تترقب سوق المال السعودية عودة 64 مليار ريال إلى الاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية. وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي وسوق المال تحديدا، ستستفيد من الانهيارات التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة.

ولا يستبعد التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة أمس (الأحد) أن يحصل الاقتصاد السعودي وسوق أسهمه على مكاسب مباشرة من تلك التراجعات في الأسواق العالمية من خلال عودة بعض الأموال المستثمرة في الخارج.

وقياسا للمستويات المسجلة عند نهاية فبراير/ شباط 2006، فإن السوق تترقب عودة 64.1 مليار ريال، وهي كفيلة بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوق الأسهم السعودية التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب سبعة عشر شهرا الماضية. ويتوقع أن تحدث الانهيارات في أسواق المال العالمية أحجاما هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة، ووفقا لبعض التقارير الدولية، فإن الحديث يدور الآن حول الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة «26 سوقا مالية»، تستثنى بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علما بأن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق «سيف» المدار من مجموعة سامبا المالية، والمدرج في سوق لندن المالية منذ منتصف 1997. وتعتبر سوق الأسهم السعودية بمنأى عن تلك التداعيات، لعدم وجود شركات أجنبية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن عدم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق. واستهلت السوق أمس تعاملاتها (مع وقف التعامل في معظم البورصات العالمية)على انخفاض طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق على إثرها عند مستوى 7711 نقطة خاسرا أربع نقاط بنسبة انخفاض 0.06 في المئة.