اشار تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»- الكويت - بشأن القطاع العقاري الكويتي بأن المنحى الإيجابي سيظل مهيمنا على الساحة الاقتصادية بناء على ما تشير إليه معدلات الطلب العالمية على النفط، وإذا حافظ النفط على سعره فوق الـ50 دولارا فإن ذلك سيضمن معدلا كافيا من السيولة في الكويت.

وإلى جانب ازدهار النفط، ما يقوي التنبوء على المدى المتوسط هو الآثار المتعددة للمشروعات التي تستقطب الاستثمارات الضخمة. فمن المتوقع أن تجذب مشروعات النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات. كما تعمل المشروعات المتعلقة بالإنشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة إلى أقصى حد على المدى القريب. يذكر أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله. وبعيداَ عن القطاع النفطي، يمكننا القول بأن السوقين الرئيسين في الكويت هما سوق الأوراق المالية والسوق العقاري. وعلى رغم الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه لازال يمتلك المزيد من الإمكانات، إذ إن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال إلى القطاع، والذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمنا. وبالتطلع مستقبلا، من المتوقع أن تصل أرباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية وذلك على مدارالأعوام الخمسة المقبلة.

واصل قطاعي العقارات والإنشاءات نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ المزيد من الأموال إلى القطاعين، وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,7 في المئة خلال العام 2006، في حين إرتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7,2 في المئة. وساهم القطاعان معا بنسبة 6 في المئة من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006 وذلك مقابل 8,5 في المئة و6,7 في المئة للعامين 2004 و2005 على التوالي. وعلى رغم ذلك، فإن هذه المعدلات لاتشير إلى أن قطاع الإنشاءات أَو العقارات قد شهد انخفاضا في حجم النشاط، بل يعزى الأمر إلى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.

جاء قطاعا الإنشاءات والعقارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على أكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة. فقد حظي القطاع العقاري على قروض ممنوحة بنسبة 22 في المئة من مجموع الائتمان المقدم من المصارف في العام 2006، وهي تعد ثاني أكبر نسبة بعد القروض الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تابع هذا القطاع توسعه إذ زادت تسهيلات المصارف للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25,2 في المئة في المرحلة نفسها. وخلال العام 2006، سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29,5 في المئة من النمو السنوي وصولا إلى 3,3 مليارات دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت المصارف معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25,9 في المئة كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002-2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية العام 2006. وعلى مستوى سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المئة في العام 2006 لتبلغ 1,1 مليار دينار.

وأشارت تراخيص البناء، والتي تعد وثيقة تفويض بأنشطة البناء، إلى أن النشاط في القطاع قد استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام 2004، وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الإنشاءات. فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 إنخفاضا بمعدل 12,5 في المئة إذ بلغت 3,601 رخصة. وقد يعزى هذا التدني بصفة رئيسية إلى الرخص السكنية نظرا إلى حجمها (80 في المئة من الرخص في نهاية العام 2006). أما الرخص السكنية فقد تراجعت بنسبة 10,5 في المئة لتبلغ 2,738 رخصة. ومن جهة أخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل إلى 87 رخصة أي بمعدل نمو بلغ 67,3 في المئة.

لعب الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي دورا بالغ الأهمية في دعم القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 14,2 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006 لتصل قيمتها إلى 2,7 مليار دينار. غير أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1,8 في المئة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصة في العقارات السكنية. هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7,8 في المئة و27,1 في المئة على التوالي. وإزاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، وخصوصا التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25,8 في المئة و69 في المئة على التوالي. وتظل العقارات السكنية العماد الذي يقوم علية سوق العقار المحلي على رغم الاهتمام الذي حصلت علية العقارات الاستثمارية في الفترة الأخيرة. إذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، علما بأننا نرى (غلوبل) موجة العرض/الطلب منحازة نحو الحد وجود نقص في العرض في العقارات السكنية. ونجد في البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإسكان بشأن إجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية. فوفقا لهذه البيانات يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات إذ وصل معدل المنتظرين إلى 16,8 في المئة في آخر الثمانينات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعا جذريا إذ بلغ متوسط معدله 24,6 في المئة خلال التسعينات. بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 قاة ما نسبته 50 في المئة.

ومع نهاية العام 2006، ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية على نحو قياسي ليسجل 277 دينارا للمتر المربع مقارنة مع 253 دينارا للمتر المربع في العام 2005. وسجلت أعلى الأسعار في منطقة الحولي ومحافظة العاصمة، بينما بات الاهتمام واضحا في المناطق القريبة من مدينة الكويت، كاليرموك، السرة والسلوى. وبلغ معدل ارتفاع الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ما متوسطه 12,2 في المئة مع نهاية العام 2006. وعلى إثر هذا التصاعد في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، لاحظنا توجها مماثلاَ في متوسط أسعار الوحدات السكنية إذ سجلت هذه الأخيرة نموا سنويا مركبا بلغ 4,3 في المئة في المرحلة الممتدة من 2003-2006 منتقلة من 152,470 دينارا للوحدة في 2003 إلى 172,980 دينارا في العام 2006. وعلى وعموما، إن ما شاهدناه من ارتفاع في متوسط سعر الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية انتقل إلى العقارات الاستثمارية والتجارية وكذلك العقارات الصناعية. فعلى مستوى معدلات النمو السنوية المركبة، شهدت الشريحتان العقاريتان نموا مقداره 186 في المئة و19,6 في المئة على التوالي لكل منهما في تلك المرحلة. كما سجلت الوحدة السكنية الاستثمارية والتجارية رقما قياسيا جديدا في أسعارها إذ وصل سعرها إلى 703,900 دينارا في العام 2006. والأكثر أهمية من ذلك كان بلوغ العقارات الصناعية أعلى مستويات النمو السنوية بمعدل 87,4 في المئة إذ وصل سعر الوحدة الصناعية 707,500 دينارا كويتيا مع نهاية العام 2006.

وفي الوقت ذاته، شهد سوق المكاتب في الكويت تقلبات ما أدى إلى ارتفاع قيمة الأراضي التجارية. ففي الفترة الممتدة من 2001-2006، شهدت الأراضي التجارية المرخص بناؤها والتي تبلغ 620 في المئة من إجمالي مساحة أراضي وسط الكويت، نموا سنويا مركبا بلغ17,1 في المئة. فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7,750 دينارا للمتر المربع الواحد في نهاية العام 2006. كذلك، ارتفعت قيمة أراضي منطقة شرق المجاورة والمرخص بناء 520 في المئة من إجمالي مساحتها، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21,2 في المئة في المرحلة ذاتها. فتصاعدت الأسعار تصاعدا صاروخيا مسجلة 6,950 دينارا للمتر المربع مع نهاية العام 2006.وأخيرا، وفيما يتعلق بأداء قطاع العقارات في سوق الأسهم، يمكن القول بأن السوق الكويتية قد استعادت نشاطها خلال النصف الأول من العام 2007 بدعم من ثقة المستثمرين والمستمدة من تسرب الأنباء الإيجابية على مستوى الإقتصاد الكلي، فضلا عن الأرباح الإجمالية المرتفعة. وفي هذا الإطار، سجل مؤشر غلوبل العام أرباحا سنوية إجمالية بلغت 30 في المئة مع نهاية النصف الأول من العام 2007. في حين سجل مؤشر غلوبل العقاري نموا بلغت نسبته 10,4 في المئة خلال الأشهر الست الأولى من العام. ومن حيث القيمة السوقية، حققت إجمالي القيمة السوقية نموا بلغت نسبته 32,5 خلال النصف الأول من العام 2007، وهو ما يعكس أجواء السوق الإيجابية. إذ بلغت قيمة السوق 55,5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام 2007، في حين سجلت القيمة السوقية للقطاع العقاري نموا مقداره 12,5 في المئة وصولا إلى 3,5 مليارات دينار كويتي.

ومن حيث الأرباح، شهد العام 2007 تحولات رئيسية مع نمو إجمالي الأرباح بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام 2007. فقد نما إجمالي الأرباح بنسبته 158,3 في المئة لتصل إلى 1,5 مليار دينار كويتي مقارنة مع 577,3 مليون دينار سجل خلال الربع الأول من العام 2006. وفي ظل المناخ الإيجابي في السوق الكويتي، حققت القطاعات كافة تقريبا معدلات نمو مزدوجة الأرقام خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن القطاع العقاري كان الأفضل أداء بين هذه القطاعات. فبعد تسجيل 10,3 ملايين دينار من الخسائر في الربع الأول من العام 2006، استعادت العقارات نشاطها في الربع الأول من العام 2007 لتحقق أرباحا بلغت 75,4 مليون دينار.