إشارة إلى التساؤل المطروح في زاوية لماذا المنشور في العدد (1796) بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2007، فإن وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك تود أن تؤكد أن الجهود الحكومية وخصوصا تلك التي تبلورت بشكل مركز من خلال ما بذلته لجنة مراقبة الأسعار المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي يرأسها الوزير قد أتت فعليا بالكثير من النتائج الايجابية الملموسة بشهادة الكثيرين، سواء المستهلكين أو التجار والمستوردين، إضافة إلى الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم، ما ساعد في السيطرة على السوق.

كما أكدت اللجنة في تقديم الكثير من المقترحات التي ساهمت في استقرار الأسعار ووضع حد للارتفاع غير المشروع والتأكيد أن الارتفاع في الأسعار مستورد وسعت إلى توفير البدائل عن طريق نشر الأسعار في عدد من الأسواق ومقارنتها مع بعضها ومع دول المنطقة، وكما أوضح الوزارة أن قضية الأسعار، بكل آثارها ونتائجها التي انعكست على سوق البحرين هي قضية مستوردة بالكامل، وتعود لأسباب موضوعية بحتة، يتصدرها ارتفاع أسعار النفط، الذي كان له أثر كبير على كلف الإنتاج والتصدير والشحن والكثير من الأمور الأخرى هذا بالإضافة إلى رفع الدعم الأوروبي عن منتجات الحليب والمحاصيل الزراعية ما أدى إلى رفع أسعارها بالصورة التي نشهدها اليوم ناهيك عن الدور الذي لعبه تراجع قيمة الدولار مقابل العمل الرئيسية في العالم.

أما فيما يخص استعدادات الوزارة لقرب حلول شهر رمضان الكريم فتود الوزارة أن تكرر وتطمئن المستهلكين أن إدارة حماية المستهلك قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق ورصد أسعار كل السلع الاستهلاكية، كما قامت ينشرها في الصحف المحلية وذلك لتعريف المستهلكين بها لضمان عدد حدوث أي تلاعب أو استغلال من البعض لقرب موسم الشهر الكريم وبالتالي زيادة بعض أسعار السلع.

يذكر أن الإدارة تأكدت من توافر كل السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك للشهر الكريم وبالتالي ضمان توافرها بكثرة في الأسواق واستقرار أسعارها.

وانطلاقا من دور الوزارة التوعوي فإنها تهيب بالسادة المستهلكين بضرورة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان قبل مدة كافية ومحاولة شراء الاحتياجات الأساسية بصورة طبيعية ومنتظمة من دون اللجوء إلى تكديس كميات كبيرة منها من دون داعٍ كما يمكن للمستهلك المقارنة بين السلع ذاتها التي تؤدي الغرض نفسه واختيار الأنسب منها.