أوكل أحد التجار من أصحاب المحال التجارية عاملا آسيويا لديه للإشراف على شئون وإدارة المحل فترة إجازة الكفيل، ومن ضمن التوكيلات الموكلة إلى العامل الآسيوي توزيع الرواتب على العمال الآسيويين.

وعند حلول موعد استحقاق رواتب العمال، وزّع الآسيوي المشرف الرواتب على العمال الذين تسلموا المبالغ ووقعوا على إيصالات بالتسلم إلا أن عاملين اثنين لم يوقعا على تلك الإيصالات، وطلبا من مسئولهم إمهالهم لليوم التالي للتوقيع على تلك الأوراق.

وفي اليوم التالي راجع العامل المسئول رفاقه فاتضح له أنهما فرّا هاربين، وعلى إثر ذلك خاف من أن يتهم هو بسرقة تلك المبالغ، فتوجه إلى أحد مراكز الشرطة وتقدم ببلاغ هروب العاملين، كما ادعى أنهما سرقا مصوغاته الذهبية، إلا أنّ المبلغ عاد بعد قليل من تقديمه البلاغ ليبين الحقيقة المتمثلة في أنه افترى كذبا على الآسيويين في بلاغ السرقة.

وعليه أحاله مركز الشرطة إلى نيابة محافظة الشمالية التي تولت التحقيق معه موجهة إليه تهمة البلاغ الكاذب آمرة بحبسه أسبوعا على ذمة التحقيق.