تعقيبا على ما ورد في مقال الكاتبة سكينة العكري المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها (1800) الصادر يوم السبت 11 أغسطس/ آب 2007م تحت عنوان «عذر أقبح من ذنب»:

بداية نود أن نعرب عن استغرابنا لما جاء في مقال الأخت سكينة العكري التي نكن لقلمها كل الاحترام والتقدير من تقصيرها في البحث في النقاط التي طرحتها في مقالها المذكور الذي افتقر إلى واحد من أهم الأسس الموضوعية في الطرح وهو دعم الادعاءات بالأرقام والحقائق، وهو شيء نستغربه من كاتبة بمثل مستواها الأكاديمي والثقافي، خصوصا وأننا لم نعتد على ذلك الأسلوب منها.

لقد قامت الأخت الكاتبة من خلال مقالها بإلقاء التهم جزافا وتعمدت التشكيك في نوايا الوزارة والإساءة إلى مشاريعها الهادفة إلى خدمة المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم، فبدأت بالتشكيك في أهداف وانجازات المشروع الوطني للتوظيف الذي ادعت بأنه «لم يستطع أن يستوعب شريحة العاطلين عن العمل» وأنه كان مثل «سحابة صيف عابرة»، متجاهلة أن المشروع الوطني للتوظيف قد استطاع أن يقلل نسبة البطالة في البلاد من 15 في المئة عند بداية المشروع إلى 3.8 في المئة، ومتناسية إحصاءات التوظيف والتدريب الخاصة بالمشروع والتي كانت تصدرها الوزارة بشكل منتظم والتي يمكن للمتتبع لها أن يتبين جدوى المشروع وما حققه لشريحة الباحثين عن عمل.

ولا يخفى أن الوزارة لديها معلومات كافية عمن يعمل أو لا يعمل في القطاع الخاص من خلال اطلاعها على معلومات التأمينات الاجتماعية، وقد تم نشر كل هذه الحقائق للمواطنين أكثر من مرة.

أما بالنسبة إلى قانون التأمين ضد التعطل، فنود أن نلفت انتباه الأخت الفاضلة إلى أن مرحلة الإعداد له قد بدأت منذ ثلاثة أعوام، أي قبل ولادة المشروع الوطني للتوظيف، أي أنه لم يكن «جرعة تنشيطية» كما ادعت، بل هو مشروع متكامل يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تطرحها وزارة العمل لخدمة الباحثين عن عمل وتوفير العيش الكريم لهم إلى حين حصولهم على وظيفة ملائمة. فإذا كان هدف المشروع الوطني للتوظيف مواجهة كتلة العاطلين المتجمعة منذ سنين، فإن مشروع التأمين ضد التعطل هو نظام تأميني قانوني للسيطرة على الظاهرة باستمرار وعلى المدى البعيد. ووزارة العمل تفخر بتطبيق مثل هذا القانون في البلاد وخصوصا أن مملكة البحرين هي أول دولة في الشرق الأوسط تضع قانونا منظما للتعطل وتبدأ في تنفيذه.

أما بالنسبة إلى الحادثة المتعلقة بالملفات والوثائق التي تم إلقاؤها في حاوية للقمامة في منطقة عالي، فهي قضية أرشيفية لا علاقة لها بسير العمل تأسف لها الوزارة وترفضها، وقد باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسئولين عنها كما أوصت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للبت في الموضوع وكما أعلن في الصحافة.

إن وزارة العمل تعتمد نظامين للأرشفة، نظام يدوي ونظام الكتروني، وذلك لضمان عدم ضياع معلومات أي باحث من الباحثين عن عمل. فالنظام اليدوي يأتي أولا حيث يملأ الباحث عن عمل استمارة التسجيل ومن ثم يتم إدخال البيانات الموجودة فيها من قبل موظف التسجيل في نظام الوزارة الالكتروني، بعدها ترسل الاستمارة الأصلية إلى الأرشيف ليتم الرجوع لها في حال الضرورة، فيما يستمر العمل من خلال المعلومات المسجلة الكترونيا في أنظمة الوزارة وذلك لكون عملية الرجوع والبحث والتصنيف في الأرشفة الالكترونية أسرع وأكثر دقة. وهذا أمر متبع في كثير من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة المحلية والدولية ولا غبار عليه.

لقد استمرت الكاتبة في التلويح بتهمة التعمد في إلقاء استمارات المشروع الوطني للتوظيف في حاوية القمامة، فساعة تدعي أن الوزارة تريد «من فعلتها أن تخفي دليل العاطلين»، وساعة تشير إلى «أبعاد أخرى... نحتاج أن نهمز ونغمز لها» على حد قولها، ونرد عليها بقولنا إن عدد الاستمارات التي عثر عليها في الحاوية 866 استمارة فقط لا غير من أصل ما يقارب 20 ألف استمارة وهو العدد الإجمالي للذين قاموا بالتسجيل في المشروع، وأبواب وزارة العمل مفتوحة للأخت الفاضلة للتأكد من هذه الأرقام أو من أي أرقام أو معلومات أخرى تود التأكد منها أو الحصول عليها قبل الشروع في كتابة المزيد من المقالات. كما يسر وزارة العمل أن توفر للأخت الكاتبة نسخة من استمارة التسجيل في المشروع وأي استمارات أو وثائق أخرى إن رغبت في ذلك حتى لا تحتاج إلى الرجوع إلى «قول العاطلين أنفسهم» في مقالاتها القادمة وتكون معلوماتها مبنية على ما هو أدق وأقوى من القول والقيل. وللعلم فإن من يتبنى التشكيك في أعمال الوزارة إثر حادثة رمي الأوراق لهم أهداف سياسية بحتة وليس فيهم عاطل عن عمل بل أن معظمهم وظفوا عن طريق المشروع أو تم تحسين أجورهم في برنامج رفع الأجور الذي استفاد منه لحد الآن 17 ألف مواطن.

لقد صدقت الكاتبة حين قالت إن حقيقة المشروع الوطني للتوظيف قد انكشفت، فقد استطاع أن يحل مشكلة البطالة بالانخفاض الواضح في نسبتها في البلاد، واستطاع أن يرفع أجور الآلاف من ذوي الأجور المتدنية ضمن مرحلته الثانية المتمثلة في مرحلة رفع أجور العاملين في القطاع الخاص والتي لاتزال أعمالها مستمرة في رفع أجور المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى نجاح المشروع في توفير أول قاعدة بيانات متكاملة عن العاطلين والمتعطلين في البلاد.

إننا نكن كل الاحترام للكاتبة ونتابع ما ينشر لها باستمرار، والذي كان أمرا مستغربا منها مقالها الذي يتجاوب مع مجموعة صغيرة ممن سيّس القضية لأهداف هي أبعد ما تكون عن مصالح العاطلين.

ابتهال الطواش

خبير العلاقات العامة في وزارة العمل