تبدأ اليوم (الأربعاء) حملة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإزالة جميع الحظور غير المرخصة أو الحظور التي لم تجدد رخصها بحسب القانون في جميع سواحل ومناطق المملكة، في الوقت الذي علمت فيه «الوسط» أن حظور المالكية ستكون من بين الحظور المزالة.

إلى ذلك، طالب نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور بإزالة جميع الحظور المخالفة في جميع مناطق المملكة بما فيها حظور المالكية المخالفة ، مضيفا أن الحظور المخالفة في منطقة المالكية تم تشييدها في منطقة عليها خلاف وفيها مشكلة الجدار سابقا، متسائلا: «كيف تم بناء الحظور في منطقة بها خلاف؟ وكيف تم تجاوز كل القوانين وتم وضعها، في حين أن المنطقة ستشهد مشروع المرفأ الذي أمر به جلالة الملك؟ وهل سيشمل هذا القرار الصادر عن (الهيئة العامة) كل الحظور التابعة للمخالفين في الجزر والمياه الإقليمية؟».

وذكر منصور أنه لا يشكك في نوايا الإدارة العامة لحماية الثروة السمكية التي تواجه الكثير من المشكلات والمخالفات وتجاوزات من قبل المتنفذين، مشيرا إلى أن هناك حظورا مخالفة في أملاك خاصة في البحر، وخصوصا في مناطق الجسرة إلى البديع ملك للمتنفذين وكبار المسئولين، ومطالبا ألا يكون احد فوق القانون كالمواطن المخالف للقانون في منطقة المالكية، موضحا في حال عدم إزالة الحظور المخالفة في المالكية فإن المشكلة لن تنتهي. ولفت منصور إلى أن إدارة الثروة السمكية لها علم بمشروع المرفأ واستغلال ذلك المشروع مكان الحظور المخالفة بسبب وجود قناة مائية محفورة لتسهيل دخول القوارب للمرفى من القناة المحفورة.

وثمن منصور دور جلالة الملك الذي وهب الساحل للمواطنين، متسائلا «هل المواطن المخالف للقانون في المالكية يحتاج إلى هذه الحظور، وهل هي مصدر رزق له؟»، مؤكدا أن المنطقة التي بها الحظور المخالفة لا يليق بها ذلك بسبب تعرضها للحفر والردم سابقا.

وكان عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور طالب بتطبيق القانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية في مادته رقم (6) على جميع المواطنين من دون استثناء. وتساءل منصور عن سبب تعطل القانون وعدم تطبيقه على جميع من خالف القانون وقام باستغلاله لمصالحه الخاصة في الوقت الذي تطبق جميع القوانين بتشدد على المواطن العادي، مضيفا «ان البحرين سباقة في اعتماد القوانين التي تنظم جميع الأمور الحياتية، إلا أن السلطات التنفيذية يكون لها رأي آخر في تطبيق القوانين، إذ يستثنى منها كل مواطن من الدرجة الأولى وتطبق على من لا حول ولا قوة له».

وأوضح العضو البلدي أن «تطبيق القانون في هذا الوقت دليل على أن الحكومة جادة في تنفيذه، ولكن إذا أرادت الهيئة العامة أن يمتثل المواطنون لهذا القانون فعليها البدء بإزالة الحظور لمن هم فوق القانون، ومنها الحظور المخالفة في المالكية»، لافتا إلى أن إزالة تلك الحظور ستجعل جميع المواطنين يطبقون القانون لانتفاء وجود الحجة بعدم تطبيقه، ذاكرا أن المجلس البلدي سيتحرك على مستوى القيادة العليا، إذا استثنيت حظور المالكية بعد التاريخ المعلن عنه في 15 أغسطس/ آب، لافتا إلى أن الأهالي لديهم النية بالتصعيد والاتجاه إلى القيادات السياسية العليا في المملكة.

وناشد منصور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لقطع احتجاج الأهالي إنهاء المشكلة بإزالة الحظور لكيلا تتطور إلى مواقف وتصرفات لا يرضاها الجميع. وتساءل العضو البلدي: إذا كان القانون ساري المفعول فلماذا جمد كل هذا الفترة الطويلة حتى تكون هناك احتقانات ومواجهات مع رجال الأمن لتفعيل هذه القوانين؟ كما تساءل: متى سيكون تحرك الجهات الرسمية وتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناءات، وذلك حفاظا على السلم الأهلي حتى تكون البحرين فعلا مملكة دستورية لا يكون فيها أحد فوق القانون ولا تحته والكل سواسية بحسب أمنيات جلالة الملك؟.