قال الرئيس التنفيذي لشركة العزل للطاقة ستافرد ريمرز (الشركة التي تملك محطة العزل للطاقة في منطقة الحد الصناعية) إن المحطة تستهلك ما بين 80 و 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا».

وأضاف أنه من المتوقع أن ينضب الإمداد المحلي للغاز خلال 10 سنوات، ولكن نظرا إلى أن أكبر حقول الغاز في العالم قريبة من مناطق البحرين وقطر وإيران خصوصا، إضافة الى المساعي الحكومية للعمل على اكتشافات مبكرة لمخازن كبيرة للغاز في البحرين، فلهذا لا يتوقع أن تكون هناك مشكلة من ناحية إمدادات الغاز.

وأشار إلى أن المصارف تشارك في هذه الثقة الخاصة بعمل المحطة واستمرارها إذ قامت بتمويل المشروع لمدة 20 عاما.

وأشار ريمرز إلى أن حكومة البحرين فسحت المجال لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع توليد الكهرباء في العام 2004 وهي خطوة إيجابية وتعمل في اتجاه التنمية الاقتصادية للبحرين.

وقال «تم منح الترخيص لمقدمي مشروع الشركة الحاليين من بين 4 منافسين آخرين بعد عملية مناقصة دولية شفافة تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتم إنجاز ترتيب تمويل المشروع البالغ 500 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، وبدأت عملية الإنشاء في موقع العمل خلال الشهر التالي».

وذكر ريمرز أن الراعين الأصليين للمشروع هم مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة سويس الطاقة الدولية ويملك كل منهما الآن 45 في المئة من أسهم الشركة وانضمت إليهما الهيئة العامة لصندوق التقاعد التي تمتلك 10 في المئة من رأس المال.

وأشار ريمرز الى أن البحرين لديها تصنيف ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة بالإضافة إلى المناخ الاستثماري المستقر وهما يمثلان عاملين رئيسيين في تقديم قرار الممولين الدخول الى سوق المملكة.

(التفاصيل مال واعمال)