من جانبها أصدرت حركة العدالة الوطنية التي تتبنى الدفاع عن ملف متهمي الخلية بيانا صحافيا مساء أمس (الأحد) جاء فيه: «إنه في يوم السبت الموافق 18 أغسطس/ آب للعام 2007، اجتمع أعضاء الأمانة العامة بحركة العدالة الوطنية ببعض أهالي المعتقلين أخيرا بتهم الإرهاب والذين وكلوا الحركة للدفاع عنهم أمام النيابة العامة.

وقد استمزجت الحركة آراءهم وانطباعاتهم ومخاوفهم تجاه الحدث، ثم استخلصت أهم هذه الآراء وهي كالتالي: أظهر بعض الأهالي استياءهم من الطريقة التي تم بها القبض على أبنائهم، إذ لم يراعَ بعض من قام بتنفيذ المهمة خصوصيات الأسر وحرمة البيوت، ثم الطريقة المهولة التي تم بها القبض بإرسال عدد كبير من الأشخاص وبعضهم كانوا ملثمين، ما أثار الرعب والخوف في قلوب أبنائهم وأهليهم، بينما لو طلبوا باستدعاءات (إحضاريات) من قبل الشرطة لامتثلوا للأمر طائعين». وأضاف البيان «إن بعض الأهالي ُمنعوا من رؤية معتقليهم حتى بعد مرور ثمانية أيام، وبعد رؤيتهم لم يسمحوا لهم أن يغيروا ملابسهم التي كانت رثة جدا، بالإضافة إلى أن أهالي المعتقلين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تناولت بها الصحف الموضوع، إذ سارعت في إلقاء التهم وضخمت من القضية، ما أثر على نفسية أهالي المعتقلين، بل قد يؤثر على سير القضية وعلى الرأي العام، إضافة لبعض التصريحات من قبل بعض المسئولين وبعض النواب، من دون أن تثبت على المعتقلين أي تهمة». وأوضح البيان الصادر عن حركة العدالة الوطنية أن «بعض الأهالي قرر رفع دعوى قضائية على بعض الصحف التي أساءت لهم ولأبنائهم المعتقلين».

واختتم البيان بمناشدة «الرأي العام البحريني وكل الصحف والأجهزة المعنية بتهدئة الموضوع وعدم تضخيمه أو إعطائه فوق ما يستحق، حتى تتضح الرؤية، ويأخذ القانون مجراه الطبيعي في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة، وسيجتمع أهالي خمسة من المعتقلين بموكلهم المحامي أمين عام الحركة عبدالله هاشم لاحقا لتدارس الأمور قانونيا».