توصلت اللجنة التوجيهية المشتركة المكلفة بوضع حل لقضية التلوث البيئي في منطقة خليج توبلي إلى اتفاق بوضع خطة إدارة استراتيجية شاملة طويلة المدى لعملية تنظيف وحماية خليج توبلي. وترأست وزارة الأشغال والإسكان اجتماع اللجنة المكونة من الشركة الاستشارية المتخصصة في قضايا البيئة «بوسفورد هاسكونينغ» لدراسة بيئة الخليج وممثلين من الحكومة والمجالس البلدية المشاركة في وضع مسار للعمل على حماية وتنشيط مياه خليج توبلي. وقد ضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية والهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الصحة بالإضافة إلى شركة نفط البحرين (بابكو).

ومن شأن الخطة الاستراتيجية تقييم كيفية التعامل مع أهم أسباب التلوث في خليج توبلي بما فيها تراكم الحماة الناتجة عن الفائض من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومن عمليات غسل الرمال التي تتسبب في تفريغ الطمي إلى مياه توبلي والملوثات من المصادر الصناعية الأخرى. وأقرت اللجنة خطة عمل فورية أطلقت الأسبوع الماضي من قبل مقاولي وزارة الأشغال والإسكان للقيام بإجراءات التنظيف. ويقوم مقاولو الوزارة حاليا بإزالة الأنقاض والطمي التي تسد منافذ منطقة المعامير في الطرف الجنوبي للخليج من أجل تحسين تدفق المياه. بالإضافة إلى توسعة مقاطع وقنوات الجسر كجزء من مشروع إعادة إنشاء جسر سترة سيتم تعزيز حركة انسياب المياه ما سيدعم التدفق الطبيعي للمياه بشكل أفضل ونقل الملوثات إلى خارج الخليج. وستضمن التحديثات المرتقبة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي المحافظة على المعايير الدولية للمياه المتدفقة إلى الخليج. وتم تعيين الشركة الاستشارية بموجب قرار من مجلس الوزراء لدراسة أسباب التلوث ووضع الحلول للمنطقة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية. واتفقت اللجنة على برنامج من مرحلتين لوضع إجراءات قصيرة المدى للبدء في تنظيف الخليج وتحسين حركة انسياب المياه، مع خطة طويلة الأجل من شأنها دراسة الحياة البيئية للخليج وتقييم طبيعة الملوثات ووضع سبل دعم الاستصلاح الاحيائي الطبيعي للحياة البحرية، وتفعيل التدابير الحالية الرامية إلى السيطرة على الملوثات الصناعية وغيرها. ومن بين الخطط القصيرة الأجل التي قدمت إلى الجنة من قبل استشاريي التجريف البيئي، شركة بوسكاليس ويستمنستر الشرق الأوسط، كانت مجموعة من الخيارات لإزالة تراكم من الحماة موجودة حاليا في خليج توبلي. وستقوم الشركة الاستشارية بتقييم تلك المقترحات لعرضها على اللجنة للنظر فيها على أن تكون قضايا السلامة والصحة العامة والبيئة في أعلى قائمة الأولويات. وقال وكيل شئون الأشغال العامة في وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي إن «أهمية التعامل مع خليج توبلي تحظى باهتمام كبير من قبل جميع الجهات الحكومية والبلديات والمؤسسات الصناعية المعنية، ونحن نعمل عن كثب لضمان أن نمارس أقصى درجات الحذر عند النظر في خطط لنقل ومعالجة الحمأة وذلك لتجنب المزيد الإعاقات وحماية المناطق السكنية المحيطة (...) وفي الوقت نفسه نحن نبحث عن سبل للعمل مع المؤسسات الصناعية المحيطة للخليج لإيجاد المزيد من سبل الوقاية من التلوث».

وأشار الكلالي إلى أن «خليج توبلي يمثل جزءا من تراثنا الوطني، وعلاوة على ذلك فقد حاز الخليج على اعتراف من المجتمع الدولي باعتباره منطقة ذات أهمية بيئية. إن ضمان مستقبل خليج توبلي يتطلب التزاما طويل الأمد ونحن على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية ستنجح في استعادة التوازن البيئي وحماية المنطقة لصالح الأجيال المقبلة». من جهته، أعرب ممثل الشركة الاستشارية المتخصصة مايكل أرورا عن تقديره لتعيينهم لدعم جهود الحكومة في التزامها تجاه الحياة البيئية في البحرين. كما أعرب عن تقديره للدعم المقدم من الجهات الحكومة الأخرى والمجالس البلدية الذين يعملون مع الشركة لضمان سلاسة عملية إعادة تأهيل خليج توبلي.