رفضت كتل ونواب استغلال وزارة التنمية الاجتماعية للإجازة النيابية لتعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية بإصدار مرسوم بقانون، مشيرين إلى أن التعديل يجب أن يمر بالقناة الطبيعية وهي مجلس النواب، كما أن المادة التي تعطي جلالة الملك الحق في إصدار المراسيم اشترطت الضرورة لإصدار هذه المراسيم بقوانين وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه إصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون الجمعيات و الأندية، معتبرين أن «تحركات وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الاتجاه غير مطمئنة وتدعو للشك».

ذكر الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ أن «كتلة المنبر الوطني الإسلامي ترى وعلى رغم أن الدستور من خلال المادة 38 أعطى جلالة الملك الحق في إصدار المراسيم بقوانين فيما بين أدوار الانعقاد، ولكن هذه المادة مقيدة بما يوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، مشيرا إلى أن «ما تريد فعله وزارة التنمية الإجتماعية من تعديل قانون الجمعيات والأندية عن طريق مرسوم بقانون، نحن لا نختلف معها في الموضوع من تحويل الصناديق إلى الجمعيات في حال اتفقت الصناديق مع الوزارة، فالمهم عمل تلك الصناديق(...)، ولكن إذا كانت هناك إشكالية قانونية في التحويل فنعتقد الآلية يجب أن تكون عبر مشروع بقانون و ليس مرسوم بقانون كما تريد الوزارة».

وأضاف الشيخ «وخصوصا أن المرسوم سيعرض على المجلس خلال شهر من بدايته، وسيكون على المجلس إما رفضه أو قبوله من دون تعديل، وبالتالي سندخل في إشكالية المراسيم السابقة التي صدرت أثناء تعطل الحياة النيابية»، مردفا «ومنها ما يتعلق بمرسوم بقانون التعطل والإشكالية التي حصل فيها لغط كبير بسبب استقطاع الـ1 في المئة»، متمنيا ألا «يتم تعديل القانون بمرسوم بقانون بل بمشروع بقانون لكي يتسنى للمجلس طرح رأيه في التعديل، بالإضافة إلى رأي الصناديق ورأي الوزارة وجميع المعنيين»، معتبرا أن «لا ضرورة لحل الإشكالية عن طريق مرسوم بقانون، وليس هناك ما يوجب الإسراع و لم يبق على بداية المجلس سوى شهر و نصف ويجب أن يصدر بالآلية الطبيعية».

«الوفاق»: تحركات «التنمية» غير مطمئنة

من جهته، ذكر عضو كتلة الوفاق النيابية النائب عبدعلي حسن ان «تحول الصناديق إلى جمعيات لا يحتاج إلى إصدار مرسوم بقانون كما انه لا يحتاج إلى جهد كبير»، مشيرا إلى ان «الصناديق كانت تعمل بسلام، ودعوة التحول إلى جمعيات جاءت من وزارة التنمية الاجتماعية وهذا التراجع يعني ان نية الوزارة ليست حسنة»، مؤكدا ان «هناك توجسا من إصدار المرسوم بقانون، إذ ان لا حاجة إلى إصدار المرسوم بقانون، كما ان المرسوم بقانون لن يكون لمجلس النواب خيار تغييره أو تعديله، بل ان المجلس سيكون أمام خيارين إما تمرير المرسوم أو رفضه».

ونوه محمد حسن إلى أن «ذلك يجعلنا غير مطمئنين للوزارة التي لم تستشر النواب أو الصناديق في هذا التعديل الذي تريد تمريره بمرسوم بقانون»، موضحا ان «جميع الوعود التي وعدت بها الوزيرة أثناء الاجتماع بها لم تف بها، وإذا كانت هناك صعوبات فعليها ان تخبر الصناديق بها بدل أن تفرض على الصناديق أمر يأتيها من الأعلى وكل ذلك يشككنا في نية الوزارة».

السعيدي:التعديل بجب أن يمر بمجلس النواب

إلى ذلك، قال النائب المستقل جاسم السعيدي ان «الصناديق الخيرية حققت منذ تأسيسها الكثير من الانجازات ومازالت تحقق الانجازات وترفع المعاناة عن كاهل من هم تحت خط الفقر، ولا مانع من أن تكون هذه الصناديق جميعات»، مضيفا «بل على العكس نحن نطالب بتحولها إلى جمعيات ولكن بدعم واضح من وزارة التنمية من أجل قيام الجمعيات الخيرية، ولابد من اجتماع بين الصناديق و الوزارة لتوضيح آلية التحول»، متسائلا «ما الدعم الذي ستقدمه الوزارة إلى هذه الجمعيات الخيرية؟، وما مدى المراقبة التي ستخضع لها أموال الجمعية في دخولها وخروجها؟، وهناك تساؤلات كثيرة يجب على الوزارة الإجابة عليها».

واعتبر السعيدي أن «تعديل قانون الجمعيات و الأندية من خلال إصدار مرسوم بقانون أمر سلبي من جهة التشريع، ويجب أن يمرر التعديل على القنوات الصحيحة، وهومجلس النواب الذي طالب مرارا بهذا القانون»، مطالبا بعدم «تمرير التعديل و النواب في الإجازة التشريعية حتى يتسنى للنواب دراسة التعديل»، ومستدركا «حسن النية مقدم على سوء النية ولا اريد ان اقحم سوء النية، ولكن نريد أن يمر التعديل عبر القنوات الصحيحة التي تجعل الدولة دولة قانون ومؤسسات»