ناشد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب جلالة الملك التدخل لتسجيل الأراضي الوقفية غير المسجلة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، التي يصل عددها إلى نحو 600 أرض بحسب ما تفيد بعض المصادر.

كما طالبوا الكتل النيابية والمجالس البلدية والأهالي ببدء تحرك جماعي وجاد وضاغط من أجل تحقق انجاز في هذا الملف «الذي عجزت عن حله جميع إدارات الأوقاف المتعاقبة»، وأوضحوا أنه «على رغم تأكيد كبار المسئولين حل الموضوع، فإن الملف لم يغلق حتى الآن».

وقال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب السيدعبدالله العالي: «إن تسجيل الأراضي الوقفية مطلب شعبي قديم، وأثارت المجالس البلدية هذا الملف، وفتحته مع مسئولي الأوقاف بقوة، وأوصلت هذا الملف إلى كل المعنيين ابتداء من الوزراء وانتهاء بتسليم ملف متكامل إلى الديوان الملكي».

وأضاف العالي «عندما كنا في المجلس البلدي عقدت لجان تنسيقية بين الأوقاف برئاسة المدير السابق عون الخنيزي وممثلين عن المجالس البلدية في العاصمة والشمالية والوسطى واقتصر الأمر على حصر الأراضي الوقفية غير المسجلة ومحاولة استصدار خرائط لها وتجميع المعلومات المتعلقة بوثائقها إذا وجدت».

وأوضح العالي أنه «نظرا إلى عدم وجود وثائق حديثة أو تسجيل حديث في سجلات التسجيل العقاري فقد اقتصر الأمر على توفير الخرائط الموجودة في البلدية أو تلك المتوافرة لدى القائمين على الوقفيات وتقديمها إلى إدارة الأوقاف في المرحلة الأولى وتمت دراستها فعلا ومن ثم تم العمل على استصدار خرائط مسحية محدثة لهذه الأراضي، ووضعت في دائرة الأوقاف لدراستها والتحرك بشأنها، كما عقدت اجتماعات ثنائية بين إدارة الأوقاف واللجان التنسيقية ارتبطت بالمشكلات التخطيطية المتعلقة ببعض الأراضي غير المسجلة عموما والأوقاف خصوصا، وتحديدا بعد أن قامت وزارة شئون البلديات والزراعة باستملاك بعض الأراضي ومنها بعض الأراضي الوقفية غير المسجلة، وعقدت حينها اجتماعات مشتركة لمعرفة مصير الأراضي الوقفية».

واستطرد العالي «حصلنا عل اطمئنان من وزارة شئون البلديات والزراعة بأنها ستقوم بتوثيق كل الأراضي الوقفية والتعويض عنها حال الاستملاك، أما تعويضا نقديا أو تعويضا عينيا مرضيا، ومحاولة تجميع بعض الأراضي الوقفية في موقع واحد ضمانا للمحافظة عليها وعدم ضياعها، إلا أن بعض المشكلات التي واجهتها إدارة الأوقاف حالت دون اكتمال الاجتماعات والوصول إلى نتيجة تتعلق بمصير هذه الأراضي».

وناشد العالي جلالة الملك بضرورة التدخل لتسجيل هذه الأراضي، قائلا: «نناشد جلالته حل ملف هذه الأراضي التي لا يعرف عددها حاليا، ولكنها ليست قليلة، وذلك بضرورة توثيقها واستثمارها لصالح الأعمال الوقفية والخيرية، ونظرا إلى أن كل الأراضي غير المعروفة ملكيتها وغير المسجلة أحيلت إلى الديوان فنأمل من جلالته التدخل في الأراضي لفرز الأراضي الوقفية وتعويضها على دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية للتصرف فيها بما ينبغي»، مردفا «كما نأمل من الإخوة النواب أن يتحركوا ويسعوا إلى تسجيل وتوثيق هذه الأراضي قبل أن تتعرض للضياع».

كما وجه عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي سؤالا في الدور الماضي wإلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن ما فعلته الوزارة لتسجيل الوقفيات غير المسجلة.

وفي رده قال وزير العدل والشئون الإسلامية إن التعدي على الوقف الثابت «جريمة»، فيما يحق رفع دعاوى لتسجيل الأراضي المدعى بوقفتيها مؤكدا أن «الأوقاف مسئولية أمام الله والناس».

وأبدى الوداعي حسرته على ضياع بعض الوقفيات وقال: «إن الكثير من الوقفيات أخذها متنفذون بدم بارد، ومنهم بعض الحيتان، لا الهوامير، وطارت الطيور بأرزاقها».

وذكر الوزير أن «لدينا لجنة ترجع للمسح العام بشأن الوقفيات، وتم الاتفاق على تقسيم مبلغ للتعويضات قدره 20 مليون دينار بين دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية، وتم ذلك بالتوافق بينهما ليوزع بالتساوي».

وبشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحفاظ على الأوقاف وحمايتها من الضياع، قال الوزير: «إن الوزارة سعت مع إدارتي الأوقاف لحصر الأوقاف بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية وغيرها، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل تلك الأوقاف بحسب الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك».

يشار إلى أن النائب السابق محمد آل الشيخ عرض مشروعا نيابيا على المجلس السابق يهدف إلى تسجيل الأراضي الوقفية التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، بعد حصرها بالتنسيق مع الأهالي والجهات المعنية ومنها المجالس البلدية.

وأشار آل الشيخ إلى أن «الطريقة المعهودة لتسجيل أراضي الأوقاف كانت حتى العام 1999 عن طريق تحضير الشهود الذين يشهدون بأن الأرض كانت ملكا لفلان وأوقفها باسم فلان، إلا أن هذه الطريقة لم تعد مقبولة لدى الجهات المختصة على رغم أن الأراضي غير المسجلة مشاع بين الناس أنها أراض وقفية، وبحسب القاعدة الشرعية بأن الوقف لما وقف له».

يذكر أن محكمة التمييز قضت قبل نحو عامين بعدم تسجيل أي ارض إلا بحضور صاحبها، إلا أن المعنيين بشأن الأوقاف رأوا انه حكم غير واقعي بل ويستحيل تطبيقه على غالبية الأراضي غير المسجلة لان أصحاب هذه الأراضي ربما قد توفوا قبل مئتي عام وأكثر، وليس في يدهم أية وثيقة تقم أمام المحكمة تبين وقفها لصالح الأوقاف الجعفرية، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك تسجيل عقاري.

ومن جهته دعا عضو مجلس الشورى السيدجبيب مكي هاشم المسئولين وعلى رأسهم جلالة الملك بالمبادرة بتسجيل الأراضي غير المسجلة التابعة إلى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، منوها في هذا الصدد إلى أنه لدى الأوقاف الجعفرية نحو 500 قطعة من الأراضي الوقفية في معظم أنحاء المملكة غير مسجلة ولا تحمل وثائق ملكية، وعلى رغم أن الأوقاف واضعة يدها على تلك الأراضي، فإنها لا تستطيع استغلالها بطريقة استثمارية وذلك لان المستثمرين ليسوا على استعداد لدفع إيجار ملائم وعادل لتلك الأراضي لجزمهم أن المسئولين في الحكومة لن يجيزوهم باستثمارها مادامت غير موثقة، ما حمل الأوقاف على تأجيرها بثمن بخس بغية المحافظة عليها.

وأعرب هاشم عن أمله في أن يتكرم جلالة الملك بإسداء توجيهاته إلى المسئولين في الدولة لتسجيل تلك الأراضي وإصدار وثائق ملكية لها ليتغير عائدها ويكون مجزيا ويغطي حاجة الأوقاف للصرف منها