أكد وزير الداخلية أن قضية الخلية «ليست قضية فكر أو رأي أو عقيدة، إنما هي تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب أو إتيان أفعالٍ تقع تحت طائلة التجريم، وتندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فالجرائم المنسوبة الى المتورطين تعتبر من جرائم الخطر التي تنطوي على تهديد الأمن الوطني لإحداث ضرر معين، وتتوافر الجريمة بتوافر خطر الإضرار بالأمن الوطني من دون انتظار حدوث النتيجة أو الضرر». وأشار الوزير خلال لقائه عددا من المشايخ وخطباء المساجد في وزارة الداخلية أمس (الخميس) إلى أن «القانون لم يكتفِ بمعاقبة مرتكبي الجرائم الخطرة بعد حدوثها بل شمِل أيضا معاقبة كل من روّج أية أعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، كما يعاقب القانون كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة ولو لم يترتب على فعله أثر».

وقال مخاطبا المشايخ والخطباء: «إن مساعدتكم في احتواء هذا الأمر كبيرة وحماية الدين واجب علينا جميعا، وأنتم خير من يحميه من خلال تفسير كتاب الله والسنة النبوية الشريفة، وشرح مفهوم الجهاد في الإسلام، وإنّ الأفكار الخطرة التي تم زرعها في عقول بعض الشباب أنتم خير من يصححها حفاظا على الدين والوطن وحفاظا على أبناء الوطن».

وأضاف «إننا نعمل في جهاز الأمن ونتحرك بسرعة لمتطلبات الموقف من مبدأ أساسي وهو سرعة الاستجابة والأخذ بمبدأ الحصانة والوقاية وهذا المبدأ يندرج في التعامل مع الشباب في تحصينهم من الانخراط في أعمالٍ تجري عليهم المخاطر في الكثير من القضايا مثل قضية المخدرات ونحن ساعون لتطوير برامج المكافحة بجهودكم وتعاونكم».

وقال الوزير خلال اللقاء»إننا نجتمع اليوم من منطلق التعاون والشراكة الأمنية لإلقاء الضوء على قضايا تهم الأمن الوطني، ونجتمع بصفتنا آباء ومسئولين بقصد التعاون لحماية أبنائنا وحماية المجتمع عموما، فعالم اليوم يبحث عن الأمان، إلاّ أنّ ما نشهده اليوم هو أن التقنية التي كانت وسيلة لتحقيق الأمن في يد السلطات أصبحت اليوم في متناول من يريد أن يعبث بالأمن، الأمر الذي يدفعنا أكثر إلى مزيد من التعاون الجاد لمحاربة الفكر العابث وخطورته، وتحصين أبنائنا ضد الأفكار المتطرفة مهما كانت دوافعها، وهذا يقودنا إلى الحديث عن القضية الأمنية الأخيرة التي ترتب عليها القبض على عدد من الأشخاص يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة حاليا».

وأردف خلال اللقاء «ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فنحن مسلمون ونحن عرب ونحن أهل بلد، وأصحاب جيرة، نعمل معا، ونعيش معا، نحن بحاجة إلى بعضنا بعضا لبناء هذا البلد، ولا نود لأحد أن يتسلل إلى نسيجنا الاجتماعي من هذه الثغرة، فالحرية متروكة للجميع كل على مذهبه»، موضحا «ولا يمكن لنا أن نعمل والصفوف متفرقة».

وبيّن الوزير مخاطبا الحضور «أنه سئل قبل عقد هذا الاجتماع مع أي طائفة سيجتمع؟ وأنه رد على السائل أنه سيجتمع مع طائفة واحدة فبادر السائل ما هي هذه الطائفة؟ فكان الرد بأنها الطائفة البحرينية».

وعن علاقة الأمن بالتنمية أشار الوزير إلى «أننا نعمل وفق رؤية ونظرة مستقبلية لبناء اقتصادنا، فالبحرين لم تعد تعتمد على النفط بل تعتمد على العمل وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لتحقيق الرخاء والأمن لأبنائه جميعا، وهذا يتطلب جهود المواطنين بكل فئاتهم»، مؤكدا أن الرؤية المستقبلية لخطط التنمية تتطلب تضافر جهود الجميع للعمل معا لإنجاز الطموحات الوطنية في تحقيق الازدهار في مجتمع آمن مستقر