يتوقع أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين للاتفاق على توقيع اتفاق للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية العام الجاري بعد أن أنهى الفريقان 5 جولات بدأت في إبريل/ نيسان في الرياض العام 2005، واستمرت حتى آخر جولة عقدت في يوليو/ تموز 2006 بشنغهاي الصينية.

وقال اقتصادي أول بادارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة إن نقطة الخلاف التي نجمت بين الطرفين تتعلق بموضوع رفع الضريبة الجمركية في سلع البتركيماويات والنفط إذ إن الصين تريد أن يتم ذلك خلال فترة تصل الى 10 سنوات في حين ان الدول الخليجية تسعى الى تسريع رفع الضريبة الجمركية عن مواد البتروكيماويات والنفط التي تمثل أهم الصادرات التي تعتمد عليها دول المجلس.

ومن أهم أهداف الاتفاق مع الصين هو التعاملات النفطية، إذ إن الصادرات النفطية لدول الخليج تمثل تقريبا 80في المئة من إجمالي صادراتها، وبالتالي فإن الاتفاق على إقامة منطقة حرة سيلغي الرسوم الجمركية فتزيد الصادرات النفطية إلى الصين في المقابل ترويج البضائع والمنتجات الصينية في الأسواق الخليجية. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين، بديلا لتعثُّر المفاوضات المماثلة مع الاتحاد الأوروبي، التي استمرت بين الجانبين أكثر من 14عاما.

(التفاصيل مال واعمال)