ذكرت وكالتا أنباء بإيران أمس (الأحد) أن محافظ المصرف المركزي الإيراني إبراهيم شيباني استقال بعد تردد شائعات على مدى أسابيع بشأن مصيره. وقالت وكالة «فارس» للأنباء إن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل استقالة شيباني ومن المتوقع صدور أمر رئاسي هذا الأسبوع بتعيين وزير الاقتصاد السابق طهماسب مظاهري محله، وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أمس أن أمر التعيين صدر فعلا.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: «قبلت استقالة شيباني وتقرر أن يواصل مهمات منصبه إلى حين صدور أمر بتعيين محافظ المصرف المركزي» الجديد.
ولم يصدر على الفور بيان عن المصرف المركزي وامتنع مكتب مظاهري عن التعليق. وكان بعض المحللين يتوقعون تعديلا في المصرف المركزي بعد أن أجرى أحمدي نجاد تعديلا هذا الشهر طال مواقع كبرى أخرى مثل وزارتي النفط والصناعة، ورأى البعض أن الوزيرين كانا على خلاف مع الرئيس.
وتوقع المعلق الاقتصادي، سعيد ليلاز إقالة شيباني لأنه عارض أحمدي نجاد في عدة قضايا منها دعوة الرئيس إلى خفض أسعار الفائدة.
وخفضت أسعار الفائدة بالمصارف في يوليو/ تموز بناء على توصية الرئيس لكن الاقتصاديين قالوا إن هذه الخطوة ستزيد من التضخم الذي قفز إلى أكثر من 16 في المئة. ومن المرجح أن يؤدي ترك شيباني منصبه إلى تأجيج مخاوف المصرفيين الدوليين الذين يتملكهم القلق فعلا إزاء التعامل مع إيران عقب فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها. وهم يقولون إن شيباني اكتسب احتراما لحرصه على تجنيب السياسة عن الاقتصاد ولسعيه الدؤوب إلى السيطرة على الأسعار بما لديه من أدوات محدودة.
ويرى المصرفيون أن إبداله سيثير أسئلة عن أهداف الحكومة. وأوقف الكثير من المصارف الأجنبية فعلا صفقاته بالدولار وقطع البعض كل تعاملاته مع إيران.
العدد 1816 - الأحد 26 أغسطس 2007م الموافق 12 شعبان 1428هـ
