أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب محمدجميل الجمري، أن الكتلة بصدد التقدم باقتراح بقانون لزيادة أجور موظفي القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتراح يقوم على أساس إنشاء صندوق لدعم أجور القطاع الخاص.
واستدرك بالقول: «ارتأينا في اجتماع أخير للجنة المالية في الكتلة أنه بالإمكان الاستفادة من صندوق العمل، وخصوصا أن فكرة إنشاء الصندوق قد تستغرق وقتا طويلا مع الحكومة».
وأشار الجمري إلى تجربة وزارة العمل لرفع الأجور، لافتا إلى أن الكتلة تدرس تطوير هذه التجربة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 300 دينار بدلا من 200 دينار، مؤكدا أن اتصالات مع الوزارة تجرى في هذا الشأن لدراسة تعديل الاقتراح.
وأوضح أن الصندوق موضع الاقتراح تقوم الدولة بتمويله بصورة كاملة، على اعتبار أن المردود المالي له سيكون سريعا، وخصوصا أن أعداد العمالة الأجنبية بدأت تقل بصورة كبيرة، ناهيك عن توافر التحويلات المالية الهائلة.
وقال الجمري: «في حال تم تشغيل العمالة الوطنية ستكون الأموال محصورة في البلد، وحتى الدعم الذي تقدمه الحكومة سيكون استثمارا للأموال في داخل البلد، ما يخلق سبلا لدعم وتنمية مشروعاتها».
ونوه الجمري إلى أن لجانا أخرى في كتلة الوفاق تدرس تقديم اقتراحات لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود.
على صعيد متصل، أكد الجمري أن اللجنة المالية في المجلس مازالت بانتظار رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لتحديد موعد، بناء على طلب اللجنة لمناقشة تأخير قرار زيادة أجور موظفي الحكومة، مضيفا أنه في حال لم تكن هناك أية استجابة لطلب اللجنة فسيكون هناك موقف من قبل كل الكتل، وستبنى توجهات النواب على طريقة تجاوب الحكومة مع طلبهم.
كما أكد أن النواب مازالوا بانتظار تزويدهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بتقرير عن زيادة الأجور، مشيرا إلى أن تأخر الحكومة في الاستجابة لطلب النواب أمر مربك جدا ومحير.
العدد 1817 - الإثنين 27 أغسطس 2007م الموافق 13 شعبان 1428هـ
