اعتمدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أخيرا نتائج مقررات المؤتمر العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2007 في مقر الجمعية، وذلك في رسالة تلقاها الأمين العام للتجمع فاضل عباس من مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

وأكد مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة أن الموافقة على نتائج مقررات مؤتمر جمعية التجمع الوطني الديمقراطي جاءت بعد الاطلاع على الأوراق المودعة من الجمعية في الوزارة بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري التي تضمنت خطاب الأمين العام فاضل عباس بمقررات المؤتمر والأوراق المرفقة به، مشيرا على أن اعتماد النتائج جاء بعد تصحيح الوضع القانوني للجمعية.

من جانبه أكد أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح له «حرص قيادة الجمعية على الوحدة الوطنية، ورفض أي توجه طائفي أو تكفيري، والعمل الجادّ وفق القنوات الدستورية نحو تدعيم الإصلاحات السياسية في المملكة».

وشكر عباس الجهد الذي قامت به وزارة العدل من خلال دراستها لمقررات المؤتمر، متقدما بالشكر إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة عبدالله الماجد وإلى الصحافيين وإلى كل من ساهم في توضيح الموقف بشأن طبيعة الخلاف السابق. كما شكر للجمعيات السياسية والحقوقية التي عملت على استمرار الجمعية وعبرت عن تضامنها مع ما وصفه بـ «التيار الوطني داخل الجمعية».