أعلن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن بدء الهيئة في حملة تفتيشية على جميع مواقع العمل في القطاعين العام والخاص لجمع بيانات العمالة الأجنبية (الصور، البصمات، والتوقيع) بشكل إلكتروني، وذلك ضمن الحملة التي دشنتها الهيئة الأسبوع الماضي لتنقيح معلومات العمالة الأجنبية.

كما وقعت الهيئة مع مؤسسة «Strategic publicity and advertising co» المالكة للإذاعة الهندية التي تبث من البحرين على الـ «إف إم 104» لإطلاق حملة توعية شاملة بفترة تصحيح الأوضاع تستهدف العمالة الآسيوية الأجنبية.

اتفاق تعاون من أجل إيصال رسائل الهيئة وحملة تصحيح الأوضاع إلى جميع العمالة الأجنبية في المملكة وبلغات مختلفة منها الإنجليزية والهندسية والأوردو، إذ أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للإذاعة الهندية بي. كريشنان إلى أنها ستقوم بجولة على مواقع العمل لإيصال رسائل حملة تصحيح الأوضاع وتعرف العمال بأهمية العملية وسرعة معالجة أوضاعهم القانونية قبل انتهاء الفترة التصحيحية.

وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة أن حملة البصمة الإلكترونية التي ستستخدم حصيرا للاستخدام المدني تنطلق اليوم رسميا على مستويين، المستوى الأول يتضمن زيارات تنفذها دائرة الضبط القانوني بالهيئة إلى كبريات المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص التي تستخدم العمالة الأجنبية، والمستوى الثاني يتضمن تحديد مراكز في المواقع الجماهيرية بالمملكة - سيعلن عنها لاحقا - لاستقبال العمال لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن حملة التسجيل ستستمر إلى نهاية العام الجاري.

وأوضح رضي أن الحملة التي بدأت بالتعاون مع الإذاعة الهندية أمس تتضمن توجيه رسائل إذاعية يومية بعدة لغات آسيوية تصل إلى الفئات العمالية المستهدفة بفترة تصحيح الأوضاع وبلغاتهم الأم عبر الإذاعة الأكثر تداولا بين الآسيويين محليا، وأضاف «لقد اخترنا هذه الإذاعة لضمان الوصول إلى الفئات العمالية المستهدفة وفي أماكن وجودهم لإعلامهم بأهمية الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع التي تتضمن إعفاءهم من أية مخالفات أو عقوبات على العمالة المخالفة للقوانين».

من جانبه أوضح بي. كريشنان أن الحملة تتضمن برامج إذاعية ورسائل صوتية موجهة ترشد العمالة إلى كيفية الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع، ويتم توجيهها يوميا في فترات الذروة في البث الإذاعي صباحا ومساء، بالإضافة إلى توفير خط ساخن للرد على الاستفسارات من المستمعين، وذلك باللغات الانجليزية والهندية والماليالام، وسيتم في مرحلة أخرى البث بلغتي البنجابي والماراتي وغيرهما، موضحا أن الحملة الإذاعية تم تنسيقها مع هيئة تنظيم سوق العمل من جهة وبين السفارتين الهندية والبنغالية من جهة أخرى.

وقال كريشنان إن الشركة ستقدم بالتعاون مع الطيران القطري 104 تذاكر مجانية للعمالة الأجنبية الراغبة في تصحيح أوضاعها والعودة إلى بلدها، وذلك من أجل تشجيع العمالة على عملية تصحيح أوضاعها القانونية وقال رضي: «إن الشركة ستعمل على مساعدة الهيئة في الوصول إلى التجمعات العمالية الأجنبية في مواقع سكنهم وعمله من أجل توضيح مسألة تصحيح الأوضاع والإجراءات القانونية التي ستترتب على استمرارهم في مخالفة القانون بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع»، مشيرا إلى أن الشركة ستبث رسائل إعلامية عبر قنوات أجنبية وإذاعات يستمع لها العامل الأجنبي في البحرين، كما أنها ستقوم بحملات توعوية بجميع اللغات التي يتحدثها العمال الآسيويون خصوصا في المملكة. وبين رضي أن اللجوء إلى الشركة الإعلامية يهدف إلى مخاطبة فئة كبيرة من العمالة الأجنبية غير الماهرة التي يصعب الوصول إليها بالطرق العادية، بالإضافة إلى أنها بحاجة إلى من يخاطبها بلغتها وبطرق خاصة لإيصال فكرة تصحيح الأوضاع. وأكد رضي أن فترة تصحيح الأوضاع فرصة لن تتكرر أبدا لأصحاب الأعمال والعمال في تصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك من أجل الاستفادة من خدمات الهيئة مع مطلع العام المقبل الذي ستبدأ معه مرحلة جديدة من عملية تنظيم سوق العمل. وقال رضي إن السفارات الأجنبية نسقت مع عدد من شركات الطيران من أجل الحصول على تذاكر سفر مخفضة للعمالة الأجنبية الراغبة بتصحيح أوضاعها غير القانونية في البلد والسفر إلى بلدانها.

وفي السياق ذاته دعا رضي جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الوافدة إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع التي انطلقت اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب وتستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير القانونية لتحاشي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل وموضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني كونها رأس مال بحريني وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح من دون أن تتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد.

«لجنة تصحيح الأوضاع»: إنهاء إجراءات تسفير 1306 و4177 طلبا في «العمل»

أكد رئيس اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب علي رضي أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أنهت إجراءات تسفير 1306 عمال تقدموا للإدارة بطلب تصحيح أوضاعهم. وأشار رضي إلى أن إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع خلال الفترة من 1 إلى 27 أغسطس/ آب في وزارة العمل بلغت 4177 طلبا رفض منها 127 طلبا فقط لعدم مطابقتها للاشتراطات وخصوصا فيما يتعلق بتوافر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير المهنة إليها، وتركزت معظم الطلبات في معاملة تجديد رخص العمل لعدد 3068 عاملا والتحويل المحلي 982 عاملا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس أمس بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، إذ استعرضت اللجنة النتائج خلال فترة تصحيح الأوضاع، ومدى إقبال المراجعين على وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الندوة التي أقيمت لممثلي السفارات العربية يوم الخميس الماضي، إذ أوضح نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني رئيس اللجنة الإعلامية يونس الهرمي أنه تم خلال الندوة تعريف ممثلي السفارات بمشروع إصلاح سوق العمل ومهمات وأهداف الهيئة، بالإضافة إلى تعريفهم بإجراءات تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب، ولقد أبدى ممثلو السفارات هذا النهج الحضاري الذي تبنته حكومة المملكة في مساعدة العمال على تصحيح أوضاعهم غير القانونية، كما أبدو استعدادهم للتعاون مع الهيئة في إنجاح فترة تصحيح الأوضاع، وبسؤالهم عن مدى إمكان تسلم السفارات لجوازات سفر العمال الهاربين الموجودة لدى أصحاب الأعمال، وذلك لتسهيل إجراءات تسفيرهم خلال فترة تصحيح الأوضاع، أبدوا استعدادهم بتسلم تلك الجوازات واعتماد نظام خاص لهذه المهمة، وفي ختام الندوة تم تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والسفارات العربية وخصوصا فيما يتعلق ببحث مواطنيهم من العاملين في المملكة على المبادرة في انتهاز فترة تصحيح الأوضاع لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية تجنب الممارسات غير القانونية في سوق العمل. ومن جانبه قال رضي إن مجلس الإدارة وافق على مقترح تسلم السفارات لجوازات سفر العمال الموجودة بحوزة أصحاب الأعمال، وتقرر مخاطبة وزارة الخارجية للتعميم على جميع السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في المملكة للتنسيق مع الهيئة بهذا الشأن، وان اللجنة تهيب بجميع أصحاب الأعمال التعاون مع الهيئة في هذا الخصوص وذلك بالمبادرة بتسليم جوازات سفر العمال الهاربين إلى سفارات بلدانهم، علما بأنه في الوقت الحاضر ولحين الاتفاق النهائي بهذا الشأن مع السفارات، تقوم الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع وزارة العمل بإنهاء إجراءات العمال الراغبين في تصحيح أوضاعهم غير القانونية باعتماد الوثائق الصادرة من سفارات بلدانهم التي تقوم مقام جواز السفر.

بدأت في الحكومة قبل أسبوع واليوم في «الخاص»

فريق متكامل لحملة جمع البيانات ولا توجه لتحرير المخالفات

أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي ردا على سؤال «الوسط» بشأن الحملة التفتيشية أن الهيئة لا تحرر أي محاضر مخالفات على أصحاب الأعمال أو العمال المخالفين لقوانين العمل والإقامة خلال الحملة التفتيشية وستكتفي بتوجيههم لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل انتهاء فترة تصحيح الأوضاع.

وقال رضي: «الهدف من الحملة هو جمع بيانات العمالة الأجنبية في المملكة وليس مخالفة العمال المخالفين، وأن فترة تصحيح الأوضاع هي كفيلة بحماية العامل وصاحب العمل المخالفين لقوانين العمل والإقامة من أية مخالفات، إلا أن ذلك لن يمتد طويلا وبالتالي فلابد من تصحيح الأوضاع حتى لا يقعوا بعد ذلك تحت طائلة القانون والجزاءات المشددة. وأشار رضي إلى أن الهيئة أعدت فريقا متكاملا لحملة جمع البيانات التي سيقوم بها قسم التفتيش في الهيئة من خلال فريق يتراوح عدده بين 20 و30 مفتشا قد يزداد عددهم في حال دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدا أن عملية جمع البيانات لا تستغرق دقائق وبالتالي فإنه من السهل تفادي الكثير من المشكلات في عدد الفريق العامل.

وأشار رضي إلى أن الهيئة بدأت منذ الأسبوع الماضي بزيارة المؤسسات الحكومية لجمع بيانات العمالة الأجنبية، وأنها ستبدأ من اليوم في حملة جمع بيانات العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وذلك من خلال زيارة الشركات الكبرى أولا في مواقع عملها.

وبخصوص المؤسسات الصغرى في القطاع الخاص، بين رضي أن الهيئة ستقوم بتحديد مراكز خاصة في عدة مناطق لجمع بيانات العمالة في تلك المؤسسات، أو من خلال قيام هذه المؤسسات بإيفاد عامليها لزيارة الهيئة وتسجيل بياناتهم. وقد أطلقت الهيئة رسميا الأسبوع الماضي مشروع تنقيح بيانات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والبدء في تسجيل المؤسسات الخاصة في المملكة وتنقيح المعلومات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وذويهم الموجودين في البحرين. وقال رضي إن تنقيح البيانات سيتواصل إلى نهاية العام الجاري، وتم توزيع الجدول الزمني لمشروع التنقيح بحسب قطاعات العمل، وذلك بعد أن وزعت المؤسسات الخاصة إلى خمسة قطاعات، تتضمن قطاع الفنادق والمؤسسات التي يفوق عدد موظفيها الوافدين 100 عامل، قطاع الخدمات المالية والتأمين وجميع المؤسسات التي يفوق عدد موظفيها أكثر من 50 عاملا، قطاع التجزئة والمؤسسات التي يفوق عدد عمالها الوافدين 20 عاملا، قطاع الإنشاءات والمؤسسات التي يفوق عدد عمالها عشرة عمال، وأخيرا جميع المؤسسات التي لديها عمالة وافدة.