قال اقتصاديون إن مشروعات جديدة وعمليات توسعة يعتزم تنفيذها، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار متوقفة على توافر الغاز في مملكة البحرين التي تسعى إلى زيادة كميات الغاز فيها عبر حفر آبار جديدة إلى جانب السعي إلى استيراده من دول الجوار وخصوصا دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف الاقتصاديون أن «عدم توفر الغاز يعوق تحول البحرين من النفط إلى صناعة البتروكيماويات التي تتمتع بمزايا نسبية في منطقة الخليج من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية والدول النامية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمملكة التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بدل الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط».

ويستخدم الغاز لتوفير «اللقيم» الذي يعتبر المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات.

وذكروا أن كثيرا من المستثمرين يريدون ضخ رؤوس أموالهم في صناعة البتروكيماويات بمملكة البحرين نظرا إلى ما توفره من مزايا لهم، لكنهم يجدون عدم توافر الغاز يقف عائقا أمامهم، ما يجعلهم يعيدون التفكير في اختيار مقر المشروع والتأكد من إمدادات الغاز قبل المضي فيه.

وأشاروا إلى أن أحد المصارف أعلن في وقت سابق مشروع بتروكيماويات بكلفة تصل إلى نحو 1,4 مليار دولار في البحرين، إلا أن عدم توافر الغاز أجل المشروع إلى حين وصول الغاز القطري الذي من المتوقع أن يصل في 2010.

ومن ناحية أخرى لاتزال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية تنتظر توافر الغاز لكي تبدأ توسعة طموحة بكلفة تبلغ نحو 1,7 مليار دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مليون طن سنويا من نحو 840 ألف طن في الوقت الحاضر.

يذكر أن مفاوضات استيراد الغاز مع قطر توقفت بسبب نيتها إجراء دراسات لحقل الشمال الذي كان متوقعا أن تزود البحرين منه ابتداء من العام 2009 بما يتراوح ما بين 800 مليون ومليار قدم مكعب يوميا من الغاز الجاف بحسب خطط سابقة.

وعلى رغم تحديات عدم توافر كميات كافية من الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة سعى مستثمرون إلى التغلب على هذا التحدي عبر استيراد المواد الأولية (اللقيم) من الدول المجاورة إلى البحرين لتزويد مصانعهم المتخصصة في صناعة البتروكيماويات.

مجموعة يوسف بن أحمد كانو افتتحت في سبتمبر/ أيلول 2006 مصنع بتروكيماويات متطور لإنتاج البلاستيك بالشراكة مع شركة «كومبكو» الاسترالية، ويعتبر المصنع الأول من نوعه في مملكة البحرين لصناعة نوعية متخصصة من البلاستيك، وتحويل المادة الخام (بولي أثيلين) إلى منتجات بلاستيكية تستخدم في الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه إلى جانب الكثير من المجالات.

وكان عضو المجموعة التجارية لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، فيصل كانو، قال: «إن المصنع يقوم باستيراد المادة الخام (بولي أثيلين) من شركة سابك السعودية ويتم إعطاء المادة قيمة صناعية مضافة لإنتاج البلاستيك ذات نوعية متطورة»، مشيرا إلى أن المصنع الذي تبلغ كلفته 5 ملايين دولار يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين لصناعة نوعية متخصصة من البلاستيك.

من جهة أخرى، عمل مستثمرون من دول الخليج العربية على تشييد مصنع جديد للبتروكيماويات في مملكة البحرين إذ سيقام المصنع بمنطقة سترة الصناعية بكلفة تبلغ نحو 11 مليون دينار.

وقال أحد المسئولين في الشركة الجديدة التي تحمل اسم «الطاقة الخضراء»: «إن المصنع مختص في إنتاج مادة الإيثانول وإن شركة أوروبية قامت بإنشاء المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف لتر في اليوم من الإيثانول».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «الطاقة الخضراء» عبدالحسن ديواني ذكر أن الشركة تنفذ مشروع توسعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد بكلفة 26 مليون دينار لإنتاج طاقة نظيفة يمكن استخدامها بدل البنزين.

وأشار إلى أن الشركة تستورد المواد الخام لصناعة مادة الإيثانول من السعودية التي سعت إلى إنتاج صناعات بتروكيماوية متعددة الاستعمالات تساعد على إنتاج صناعات صديقة للبيئة.

من جهة أخرى، كان أحد المصارف في البحرين أعلن في سبتمبر/ أيلول 2004 نيته إقامة مشروع ضخم للبتروكيماويات والكهرباء في المملكة بكلفة 1,4 مليار دولار، وذكر حينئذ أنه سيتم طرح 90 في المئة من مجموع رأس المال في مطلع العام المقبل (2005) وهو موعد البدء في المشروع الذي كان مخططا الانتهاء منه في العام 2008، وأن المصرف سيحتفظ بحصة قدرها 10 في المئة أو نحو 130 مليون دولار، إلا أن توقف مفاوضات استيراد الغاز القطري مع قطر بسبب نيتها إجراء دراسات لحقل الشمال وتأجيلها اتخاذ قرار التصدير حتى العام 2009، دفع المصرف إلى تعليق خطط التنفيذ حتى التأكد من إمدادات الغاز من مصادر أخرى.

وكان المصرف أعد دراسات جدوى للمشروع من قبل مجموعة تتألف من «جنرال اليكتريك انرجي» و»وير انترناشونال» و»ستون أند ويبست» بالتعاون مع «جي إم بي إتش» وشركة «تشيكاغو بريدج ايرون».

والمشروع يخطط لإنتاج 1000 ميغاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية (المشروع يحتاج إلى ما بين 15 و20 في المئة من الطاقة الكهربائية التي سينتجها المجمع والباقي سيتم بيعه) و30 مليون غالون من الماء، إضافة إلى 6 أنواع من المنتجات البتروكيماوية وتشمل 315 ألف طن متري من كلورايد الأثلين، و500 ألف طن من الصودا الكاوية، و167 ألف طن من الغاز المسال، و44 ألف طن من البنزين إضافة إلى كميات من الهيدروجين والكبريت.

وبحسب تصريح لمدير عام المصرف في ذلك الوقت فإن تشغيل المجمع بطاقة كاملة يتطلب نحو 255 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وكان يتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع 3 سنوات وأن يحتاج إلى 3500 فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء، وأن يوفر 500 فرصة عمل بعد التشغيل.