قال ديوان الخدمة المدنية إن رواتب الأطباء الاستشاريين أصبحت تفوق رواتب الوزراء والوكلاء في القطاع الحكومي، إذ إن معدلات رواتبهم من 2500 دينار إلى 4500 دينار وعند التعويض بالوقت الإضافي تتجاوز 5000 دينار.

جاء ذلك في رد أصدره الديوان أمس، على تصريحات رئيس جمعية الأطباء عبدالله العجمي المنشورة في الصحف المحلية يوم الأحد 26 أغسطس/ آب 2007 والذي حمل فيه الديوان مسئولية عدم القدرة على اجتذاب الكفاءات الطبية بسبب ضعف رواتب الأطباء وبسبب وضعه العراقيل واعاقته لكادر الأطباء وتدخله في ترقيات الأطباء، وطالب فيه أيضا بأن تشمل الزيادة التي نسبتها 15 في المئة المقترحة للعموميين الأطباء أيضا.

وأشار الديوان إلى أن الزيادة في الرواتب الأساسية للأطباء التي حصلوا عليها بحسب الدراسة التي قام بها الديوان وحظيت بموافقة من مجلس الوزراء بلغت أكثر من 15 في المئة وتم صرفها بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2005، وصاحب هذه الزيادة تعديل شامل لسياسة علاوة الخفارة والعمل الإضافي للأطباء بما يسمح بتعويض الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية نظير تأديتهم مهمات اضافية بعد ساعات الدوام الرسمي بمعدل اجر الساعة للرتبة والدرجة الفعلية للموظف بدلا من تعويضهم بنسب مختلفة من الراتب الأساسي وفقا لساعات عملهم.

كما صاحب ذلك أيضا، بحسب بيان الديوان، استحداث لبدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين بدلا من العمل في الطب الخاص وبمعدلات شهرية هي 50 في المئة و60 في المئة و70 في المئة من الراتب الأساسي للأطباء الاستشاريين بالدرجات الوظيفية الثامنة والتاسعة والعاشرة التخصصية على التوالي، وكذلك استحداث علاوة المناوبة لتمنح للأطباء الاستشاريين نظير تكليفهم بالمناوبة بعد ساعات الدوام الرسمي لمتابعة حال المرضى وبقائهم على اتصال مباشر بالعمل لتقديم استشاراتهم العلاجية بمعدل 1 في المئة من الراتب الأساسي للطبيب الاستشاري عن كل يوم يكلف فيه بالمناوبة. وأضاف أنه تمت إعادة النظر في الكادر الحالي للأطباء وإدخال الكثير من التعديلات التي تسمح لهم بالترقي إلى درجات أعلى، إذ تم رفع الدرجات المعتمدة لوظائف الأطباء المعالجين من الدرجة التخصصية السادسة إلى الدرجة التخصصية السابعة والأطباء الاستشاريين من الدرجة التخصصية الثامنة إلى الدرجة التخصصية العاشرة، وكذلك رفع الدرجات المعتمدة لوظائف أطباء الأسنان من الدرجة التخصصية الخامسة إلى الدرجة التخصصية السابعة وأطباء الأسنان الاستشاريين من الدرجة التخصصية الثامنة إلى الدرجة التخصصية العاشرة مع مساواة أطباء الأسنان بالأطباء المعالجين فيما يتعلق بالدرجة الوظيفية.

ونوه إلى أنه تم تعديل درجة الدخول لوظائف الأطباء الجدد عند التعيين من الدرجة التخصصية الثالثة والرابعة إلى الدرجة التخصصية الخامسة مباشرة، وتم اعتماد الترقيات التي تلت تعديلات الكادر اعتبارا من آخر ترقية لهم وليس من تاريخ حصولهم على تعديلات الكادر في العام 2005، حتى تتسنى لهم الاستفادة من الترقية الاعتيادية بالإضافة إلى الترقية والزيادة في الرتب التي تم منحهم إياها عند التسكين بموجب كادر الأطباء. وأردف أنه لو تم النظر إلى إجمالي هذه الزيادات والتعديلات لوجدنا أن الزيادة الفعلية التي حصل عليها الأطباء في الرواتب والامتيازات تتجاوز بكثير نسبة الـ15 في المئة وخصوصا أن الزيادات لا تقتصر فقط على الراتب الأساسي ولكن تشمل الكثير من العلاوات والامتيازات التي اشرنا إليها سابقا.

من ناحية أخرى، اشار الديوان إلى أن السبب الرئيسي في تأخير الكادر هو مناقشة الكثير من الأمور الفنية التي تضمنها وحاجة وزارة الصحة إلى مزيد من الوقت لمراجعة مثل هذه الأمور ومن جملتها مساواة الأطباء غير الحاصلين على الشهادات المهنية بالأطباء الحاصلين عليها من خلال إضافة عدة مسارات إلى الكادر، الأمر الذي لا يحقق العدالة في الترقيات ويخالف ما هو معمول به عالميا.