دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس أعضاءها من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات إلى التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل بتحديث بياناتهم وإنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالعمالة الهاربة للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة.
وأكدت الغرفة ترحيبها التام بلجوء أصحاب الأعمال إليها لحل أية مشكلة تواجههم وذلك خلال المهلة المحددة التي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل حتى يتسنى للغرفة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل معالجتها بالشكل المناسب الذي يحفظ مصالح أصحاب العمل. كما دعت الغرفة أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من الفرصة التي تتيحها الهيئة لتسليم جوازات سفر العمال الهاربين إلى مندوبي السفارات الأجنبية ذات العلاقة الذين سيكونون بمقر الهيئة اعتبارا من اليوم (الاثنين). وأوضح بيان الغرفة أن هيئة تنظيم سوق العمل ستقوم بإرجاع المبالغ التي ترتبت عن تقديمهم لبلاغات هروب أو اختفاء عمالهم، ما سيزيل عن كاهل أصحاب الأعمال المعنيين أعباء مالية كبيرة في حال مغادرة العامل البلاد. ونبهت الغرفة في بيانها إلى أن أصحاب الأعمال الذين لن يتجاوبوا مع دعوة تصحيح الأوضاع في المهلة المحددة التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل ستكون قاعدة البيانات الخاصة بهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل غير دقيقة ما سيترتب عليه تحميلهم تكاليف شهرية نظير احتساب عدد العمال المسجلين في سجل صاحب العمل.
العدد 1823 - الأحد 02 سبتمبر 2007م الموافق 19 شعبان 1428هـ
