أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية، حرص الحكومة على دعم المزارع والإنتاج الزراعي والحيواني والعاملين فيهما وذلك من خلال توفيرها لمستلزمات البيوت المحمية ومواد الري وبيعها على المزارعين بدعم يبلغ نحو40 في المئة من كلفتها إضافة إلى توفير كل معدات الزراعة بأسعار رمزية، وذلك في إطار بحث المجلس للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تعويض المزارعين عن الأضرار التي تعرضوا لها خلال مواسم سوء الأحوال الجوية.

كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تخصيص مواقع بديلة لحظائر تربية الدواجن والمواشي التي تتداخل مع المناطق السكنية وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة بهذا الخصوص من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.

من جانب آخر بحث المجلس في اجتماعه عددا من الاقتراحات بشأن الموقع المناسب لإنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بطاقة 4000 ميغاوات من الكهرباء و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقا لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006 إلى 2020 في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ضمن توجهات الحكومة في دعم البنى التحتية والتوسع في مرافق إنتاج الطاقة ومنها الكهرباء والماء بالشكل الذي يؤمن الاحتياجات المستقبلية للبحرين من الكهرباء والماء. وبعد أن بحث المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الكهرباء والماء قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة.

ودعما من المجلس للأنشطة الاجتماعية والصناديق التي تستهدف الأسر المعوزة وتقديم كل أشكال المعونة والمساعدة لها، بحث المجلس زيادة موازنة صندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بصدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006م والتابع لوزارة التنمية الاجتماعية الذي تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقرة في هذا القانون، وقرر إحالة الموضوع للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

وفي مستهل الجلسة رحب مجلس الوزراء بعودة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد فترة غياب كان جلالته حاضرا فيها بوجدان وقلوب أبناء شعبه. كما أشاد المجلس بما تضمنته كلمة جلالته عند عودته إلى أرض الوطن وبتوجيهات جلالته خلال استقبال أعضاء الحكومة التي تعكس اهتمام جلالته بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وجعل هذا الهدف على سلم الأولويات خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع توجيهات جلالة العاهل المفدى نصب أعينها وأن جهودها لن تفتأ أو تكل لتحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية ميدانيا لضمان سيرها وفق البرنامج الموضوع لها. مجددا سموه التوجيه للوزراء بالزيارات الميدانية وتفقد سير العمل بالمشروعات الحكومية والالتقاء بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر.

بعد ذلك تطرق رئيس الوزراء إلى استعراض الوضع الحالي القائم في قطاع الصيد البحري والسمكي، وانطلاقا من حرص الحكومة على تنمية الثروة السمكية باعتبارها رافدا اقتصاديا رئيسيا ومصدر رزق للمواطنين فقد أكد المجلس حرصه على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل عدم الإضرار بالبيئة البحرية ومصائد الأسماك وعدم تعريض المخزون السمكي للاستنزاف جراء الصيد البحري الجائر من خلال وسائل وأساليب غير مسئولة أو تلك التي تهدد بشكل مباشر أرزاق الصيادين. مستعرضا المجلس الأنظمة المعمول بها في الدولة التي تنظم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ومنها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م وخصوصا مادته الثالثة بخصوص النوخذة البحريني الذي سيشكل وجوده على ظهر سفن الصيد سبيلا لحماية ووقف بعض التصرفات التي تهدد سلامة الثروة البحرية والسمكية. وفى هذا الإطار قرر المجلس تكليف وزير ديوان رئيس الوزراء بالوقوف على آراء الجهات المهنية المعنية بصيد الأسماك لإعداد تصور مشترك يكفل تحقيق المصلحة للجميع ويضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والسمكية.

من جانب آخر استعرض المجلس التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن الاستعدادات التي وفرتها الوزارة للعام الدراسي الجديد من النواحي الإدارية والأكاديمية والتعليمية لاستيعاب 125 ألف طالب وطالبة في 205 مدارس حكومية كما تضمنت المذكرة المشروعات التطويرية التي تنفذها الوزارة للارتقاء بالخدمات التعليمية.

وفي سياق ذي صلة وافق المجلس على طلب التحاق مملكة البحرين بعضوية المنظمة الدولية للتعليم والتدريب المهني «افيتا» ومقرها الولايات المتحدة الأميركية وتضم في عضويتها شبكة من المعلمين المهنيين ومنظمات التدريب المتخصصة في تنمية المهارات على المستويين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

بعد ذلك استعرض مجلس الوزراء كفاية الخدمات والمرافق الحكومية في المناطق المختلفة من الدولة متطرقا في هذا المجال إلى احتياجات مدينة الحد وأهاليها من المرافق والخدمات الحكومية والبلدية التي تتناسب وطبيعة الحد من الجوانب الجغرافية والبيئية والسكانية.

من جهة أخرى اطلع المجلس على نتائج اجتماعات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لمملكة البحرين في إطار منظمة التجارة العالمية 2000 إلى 2006 التي عرضها وزير الصناعة والتجارة من خلال المذكرة المرفوعة للمجلس حول هذا الموضوع من وزير الصناعة والتجارة وبعد أن تدارس المجلس التوصيات المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة التي أعدت في ضوء نتائج الاجتماعات المشار إليها أعلاه قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

كما ناقش المجلس الطلب المرفوع من وزير الإعلام بشان إضافة أنشطة سياحية جديدة إلى قائمة الخدمات السياحية المحددة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة وتحديد رسوم تراخيص وتجديد التراخيص للخدمات السياحية وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة. وبحث المجلس أيضا مسودة اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولات الكميات الصغيرة للمواد النووية وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وبحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الاساسى لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته. ثم استمع المجلس الى التقارير الوزارية حيث أطلع وزير الخارجية المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في الاجتماع 104 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في جدة اخيرا.