جددت هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب تهديدها بتقليص فترة تصحيح الأوضاع التي من المفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري وتعجيل الحملة التفتيشية العامة على العمالة الأجنبية، وذلك بعد ما وصفته بـ «النتائج المتواضعة والإقبال الضعيف من قبل أصحاب الأعمال والعمال على تصحيح أوضاع المخالفين».

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي إنه «نظرا إلى الإقبال المتواضع لأصحاب العمل والعمال الأجانب على تصحيح أوضاعهم غير القانونية، قررت اللجنة المشرفة العليا القيام قريبا بحملة تفتيشية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى بعض الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وذلك لضبط المخالفين الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال هذه الفترة على رغم كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة، ولقد تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي وعضوية ممثلين من الجهات المعنية للإعداد لهذه الحملة».

وعقدت اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب اجتماعها السادس أمس بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، إذ استعرضت اللجنة نتائج فترة تصحيح الأوضاع خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ومدى إقبال المراجعين على وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

من جانبه، أفاد ممثل وزارة العمل بأن إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المذكورة بلغ 5020 طلبا رفض منها 201 طلب فقط لعدم مطابقتها للاشتراطات خصوصا فيما يتعلق بتوافر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير المهنة إليها، وتركزت معظم الطلبات في معاملة تجديد رخص العمل لعدد 3510 عمال والتحويل المحلي 1309 عمال. ومن جانب آخر، أفاد ممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن عدد العمال الذين تقدموا إلى الإدارة العامة بطلب المغادرة وتم الانتهاء من إجراءات تسفيرهم 1631 عاملا.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الذي عقد في يوم الخميس الماضي مع ممثلي بعض السفارات العربية والأجنبية، إذ أوضح علي رضي أنه تم خلال الاجتماع التباحث مع ممثلي السفارات بشأن مدى إمكان تعيين مندوب عن كل سفارة يحضر في قاعة الخدمات في مقر الهيئة خلال ساعات الدوام الرسمية للهيئة طيلة شهر سبتمبر/ أيلول لتسلم جوازات سفر العمال الهاربين الموجودة لدى أصحاب الأعمال، وذلك لتسهيل إجراءات تسفيرهم خلال فترة تصحيح الأوضاع، مبينا أنهم أبدوا استعدادهم لتسلم تلك الجوازات واعتماد نظام خاص لهذه المهمة، وستقوم الهيئة بدورها بتخصيص مكتب لكل سفارة وتوفير كل ما يحتاجون إليه لإنجاز المهمة، على أن يتم ذلك اعتبارا من يوم أمس (الاثنين).

وناقشت اللجنة فكرة تشكيل فرق عمل تطوعية من بعض الجاليات الأجنبية الراغبة في التعاون مع الهيئة لتوعية مواطنيهم من العمال بأهمية الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع وتجنب المساءلة القانونية التي قد يتعرضون لها بعد انقضاء هذه الفترة، وستقوم الهيئة بتوفير كل ما تحتاج إليه الفرق التطوعية من مواد إعلامية وترويجية لتسهيل مهمتهم. ومن جانب آخر تسعى اللجنة إلى تشكيل فرق تطوعية أخرى من أصحاب الأعمال البحرينيين لتشجيع وتحفيز أصحاب العمل البحرينيين على تصحيح أوضاعهم القانونية والتعاون مع الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة من فترة تصحيح الأوضاع، وتم فعلا الاتصال ببعض أصحاب الأعمال الذين أبدوا استعدادهم للقيام بهذه المهمة.