أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عيسى أبوالفتح، أن رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة رفض تزويد لجنته ببعض المعلومات والتقارير التي طلبتها اللجنة عن بعض الشركات الوطنية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وهي التقارير الملحقة بالتقرير الأصلي.

وقال أبوالفتح: «ليس هناك ما يمنع تزويدنا بالمعلومات ولكن ليس هناك صلاحية للديوان بتسليم هذه المعلومات للمجلس النيابي»، لافتا إلى أن مسئولية المجلس النيابي في حال أراد التعرف على معلومات إضافية للمعلومات الواردة في تقرير الديوان الأصلي أن يوجه أسئلة لرئيس الديوان أثناء مناقشة مجلس النواب التقرير.

وأوضح أن مسئولية ديوان الرقابة - بحسب قانون الديوان - أنه يتوجب عليه تسليم التقرير الرئيسي فقط، معلقا: «هنا تكمن المشكلة، إذ لا يمكن العمل والتدقيق في ديوان الرقابة من غير أن يتم تسليمنا باعتبارنا لجنة مالية في مجلس النواب التقارير الملحقة بالتقرير الرئيسي».

واعتبر أبوالفتح ذلك إحدى السلبيات في عدم كون الديوان من بين إحدى الأجهزة التي تقع تحت مظلة المجلس النيابي، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدوره ليست لديه الإمكانات والكوادر الإدارية لإعطائه المكانة التي يستطيع أن يشرف فيها على ديوان الرقابة المالية.

كما أكد أبوالفتح أن لجنته تتطلع لعقد اجتماع مع ديوان الرقابة المالية، مؤكدا الحاجة إلى عقد مثل هذا الاجتماع مع رئيس الديوان الجلاهمة ومساعديه، وذلك لمناقشة الأمر وإيجاد صيغة توفيقية من أجل تبني مبدأ التعاون بين السلطات الرقابية، لما يمثله ديوان الرقابة ومجلس النواب من جهازين رقابيين مهمين في البلد، منوها بحاجة اللجنة إلى وضع خطوط اتصال بين الديوان والمجلس لتجديد التعاون وتجاوز أي من الأزمات التي قد تحدث بين كلا الطرفين.