أبدى نواب وبلديون قلقهم الشديد على مصير المدينة الشمالية الذي بات مهددا بعد التصريحات المفاجئة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن عدم رصد أية مبالغ لتشييد المدينة الشمالية في موازنة 2009 - 2010.
وطالبوا «الحكومة بالشفافية لمعرفة مصير المدينة الشمالية التي كانت حلم أهالي المحافظة من أجل حل جزء من مشكلتهم الإسكانية».
وأكد النائب حسن الدوسري أن «وزارة الإسكان مطالبة بالشفافية فيما يتعلق بالمدينة الشمالية والأراضي التي وزعت فيها فضلا عن وضع خطة واضحة وفق جدول زمني محدد للبدء في عملية الإنشاء»، وأشار إلى أن «وزير الإسكان بيّن خلال لقائه لجنة الشئون المالية يوم أمس الأول أن المدينة الشمالية تحتاج إلى مليار و200 مليون دينار، إذ تحتاج البنية التحتية إلى 600 مليون دينار، كما أن المدينة تحتاج في العام 2009 إلى 274 مليون دينار لتشييد الوحدات السكنية، وتحتاج إلى 327 مليون دينار في العام 2010».
من جهته هاجم رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري تصريحات وزير الإسكان، وقال: «صمت دهرا ونطق مُرا، وهي عودة للصفر».
الوسط-مالك عبدالله
أبدى نواب وبلديون قلقهم الشديد على مصير المدينة الشمالية التي بات مهددا بعد التصريحات المفاجئة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن عدم رصد أي مبالغ لتشييد المدينة الشمالية في موازنة 2009-2010، وطالبوا «الحكومة بالشفافية لمعرفة مصير المدينة الشمالية التي كانت حلما لأهالي المحافظة من أجل حل جزء من مشكلتهم الإسكانية»، مؤكدين أن «تصريحات وزير الإسكان هي عودة للصفر، وهي بمثابة صمت دهرا ونطق مُرا».
الدوسري: «الإسكان» مطالبة بالشفافية بشأن «الشمالية»
أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية النائب حسن الدوسري أن «وزارة الإسكان مطالبة بالشفافية فيما يتعلق بالمدينة الشمالية والأراضي التي وزعت فيها فضلا عن وضع خطة واضحة وفق جدول زمني محدد للبدء في عملية الإنشاء»، وسأل «أين مبالغ استثمار بعض أجزء المدينة؟، وأين الاقتراض لتمويل إنشاء المدينة؟، إذ لابد أن توضح وزارة الإسكان قيمة المبالغ التي ستحصل عليها جراء استثمار أجزاء من المدينة الشمالية»، وطالب «وزارة الإسكان بالبدء في المدينة الشمالية وفق خطة محددة وواضحة تبدأ في العام 2009 وتنتهي مثلا في العام 2014 وفي نهاية هذه المدة يتسلم المواطنون أعدادا من الوحدات بأرقام واضحة».
وقال الدوسري إن «وزير الإسكان ذكر لدى لقاءه لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن المدينة الشمالية تحتاج إلى مليار و200 مليون دينار، إذ تحتاج البنية التحتية إلى 600 مليون دينار، كما أن المدينة تحتاج في العام 2009 إلى 274 مليون دينار لتشييد الوحدات السكنية، كما أنها تحتاج إلى 327 مليون دينار في العام 2010»، وعن المشروع الإسكاني في قرية البديع بين أن «ما ذكرته الوزارة بشأن مشروع البديع هي المرحلة الثانية والتي كان من المفترض أن تكون 77 وحدة سكنية وليس 44 كما أوضحت الوزارة».
البوري: تصريح «الإسكان» بشأن «الشمالية» ليس غريبا
من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية يوسف البوري أن «إعلان وزير الإسكان عن عدم وجود مبالغ مرصودة في موازنة 2009-2010 لتشييد المدينة الشمالية ليس بغريب ولكن المفاجأة هو أنه عبر تصريح رسمي»، وأشار إلى أن «تصريحات الوزير ترد على من صرحوا بأن لديهم وعود رسمية بالبدء في المدينة الشمالية في الموازنة المقبلة، فهاهو وزير الإسكان يعلن أن لا موازنة للمدينة الشمالية»، ونوه إلى أن «هذه الحقيقة المرة التي أعلناها أكثر من مرة واليوم أعلنت عن طريق الحكومة، والتصريح الرسمي صمت دهر ونطق مُرا، ورغم المرارة في هذا التصريح إلا أن فيه شيئا من الشفافية».
وأكد البوري أن «هذا التصريح أوضح كل الأمور المتعلقة المدينة الشمالية، ويؤكد كل الهواجس التي تحدثنا عنها والتي أصبحت واقعا، فالبنية التحتية تحتاج إلى 600 مليون والوحدات تحتاج كذلك لمبالغ أخرى»، مطالبا بأن «تكون هناك مصارحة بشأن أراضي المدينة الشمالية وما أخذ منها وما تم وتوزيعه وما تم بيعه، لأن بعض الأوراق باتت مكشوفة فعلينا أن نطلع على بقية الأمور»، ولفت إلى أن «هذا التصريح جاء في وقت بدأ فيه المجلس البلدي تحركاته كما أنه يتزامن مع اجتماع مؤسسات المجتمع المدني مساء اليوم بشأن المدينة الشمالية، وهذا التصريح إعلان على أننا عدنا إلى الصفر، لأن الموازنة التي تحتاجها هي موازنة ضخمة»، وأضاف «وكان من المفترض والمؤمل أمام كل هذه الضجة والتحركات بشأن المدينة الشمالية أن تبعث الحكومة برسالة تطمينية إلى المواطنين بشأن المشروع(...) وأنها ستخصص موازنة وأنها ستلجأ إلى أي طريقة لخلق موازنة لهذا المشروع ولكن يبدو أن جميع التحركات الأهلية والبلدية والنيابية كان في وادٍ والحكومة في وادٍ أخر».
وأردف البوري «وكأن المواطن بات لا يمثل أهمية وأولوية لدى الدولة، والأمر الآخر بشأن المشروعات الإسكانية التي أعلن وزير الإسكان عن تشييدها في المحافظة الشمالية والتي لا نعلم بها،»، واعتبر أن «هذه الأمور هي من الثغرات والمنغصات والتي سبق وأعلنتها المجالس البلدية إلى مجلس الوزراء وهي أنه لا يتم إطلاع المجالس على هذه المشروعات ونفاجأ بها كما يفاجأ بها أي مواطن في الصحف»، وتابع «لأننا نعتقد أن ليس كل ما يثار ويكتب صحيح، لذلك يجب أن نتأكد أولا أن هناك أرضا فعلا مخصصة للإسكان، أم هي مجرد رؤية وطموح لأننا أمام تجارب لم ننتهي منها وتدور بشأنها الكثير من علامات الاستفهام وأولهم الطامة الكبرى في المدينة الشمالية»، مؤكدا أن «هناك أراضٍ تحولت من مشروعات إسكانية بقدرة قادر إلى مشروعات استثمارية وعلى سبيل المثال باربار وكرانة وجدالحاج، فمشروع كرانة أعلن عنه واستلم من ضمن المشروعات ومساحته 16 هكتارا ونصف ونفاجأ أن الأرض تتحول إلى ملكية أحد البنوك الاستثمارية»، وذكر أن «هناك تضاربا في الأرقام ومن يرجع إلى السابق والآن يرى ذلك، والتصريح الخاص بإسكان المرخ غير دقيق وفيه تضارب بالأرقام ولدينا ما يثبت ذلك»، مطالبا «وزارة الإسكان تحري الدقة وإطلاع المجلس البلدي من أجل تدقيق المعلومات ونتمنى أن تكون الأخبار صادقة، وحلحلة القضية يراد له خطة عمل وليس تصريحات غير دقيقة».
لوحت المجالس البلدية الخمسة بالتخلي عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط احتجاجا على تخفيض موازنة هذا المشروع إلى 5 ملايين دينار بعد أن كانت موازنته مفتوحة.
وستوزع هذه الموازنة في حال إقرارها مناصفة بمعدل مليون لكل محافظة أو بالمحاصصة بين المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، الوسطى، المنامة، والمحرق).
وبلغة الأرقام رصدت «الوسط» واقع مشروع الآيلة للسقوط والترميم وخدمات الحريق والإيواء في المجالس الخمسة، إذ كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في «بلدي المنامة» عبدالمجيد السبع عن تسجيل 600 منزل آيل فيها، يتطلب تنفيذها 25 عاما في أقل تقدير في ظل الموازنة الحالية. كما لفت إلى أن حصة كل دائرة من هذه الموازنة لن تتجاوز الـ 100 ألف دينار وذلك لبناء بيتين ونصف البيت في العام الواحد.
ومن «المنامة» إلى «الشمالية» أوضح رئيس المشروع فيها سيدأحمد العلوي أن «المجموعتين الأولى والثانية تضم 156 منزلا آيلا، لاتزال قيد التنفيذ، وأن المجموعة الثانية تضم 279 منزلا»، مضيفا أن «المجموعة الرابعة تضم 212 منزلا لاتزال قيد التدقيق».
وفي الوسطى فقد أعلن رئيس مشروع البيوت الآيلة للسقوط عادل الستري عن وجود 1450 آيلا معلقا و1750 طلبا في الخدمة الاجتماعية و480 طلبا ضمن عوازل أمطار، كما يوجد 800 طلب في الجنوبية وفق ما أشار إليه رئيس مجلسها البلدي علي المهندي.
الوسط - زينب التاجر، فرح العوض
لوّحت المجالس البلدية الخمسة بالتخلي عن مشروع الآيلة إلى السقوط بعد أن كانت موازنتها مفتوحة وأغلقت بـ 5 ملايين دينار من المزمع توزيعها مناصفة بمعدل مليون لكل محافظة أو بالمحاصصة بين المجالس البلدية الخمسة (الشمالية والجنوبية والوسطى والمنامة والمحرق)، فيما لو أقرت الموازنة بصورتها الحالية.
وبلغة الأرقام رصدت «الوسط» أمس (الخميس) واقع مشروع الآيلة إلى السقوط والترميم وخدمات الحريق والإيواء في المجالس الخمسة، إذ كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط في بلدي المنامة عبدالمجيد السبع عن تسجيل 600 منزل آيل فيها يتطلب تنفيذها 25 عاما في أقل تقدير في ظل الموازنة الحالية.
ولفت إلى أن حصة كل دائرة من الموازنة لن تتجاوز 100 ألف دينار وذلك لبناء بيتين ونص في العام.
ومن المنامة إلى الشمالية أوضح رئيس المشروع فيها سيدأحمد العلوي أن «المجموعتين الأولى والثانية تضم 156 منزلا آيلا، لاتزال قيد التنفيذ، وأن المجموعة الثانية تضم 279 منزلا»، مضيفا أن «المجموعة الرابعة تضم 212 منزلا لاتزال قيد التدقيق».
هذا وأعلن نظيرهم في «الوسطى» عادل الستري وجود 1450 منزلا آيلا معلّقا و1750 طلبا في الخدمة الاجتماعية و480 طلبا ضمن عوازل أمطار، في الوقت الذي يوجد 800 طلب في الجنوبية وفق ما أشار إليه رئيس مجلسها البلدي علي المهندي.
بناء منزلين في كل دائرة سنويّا
تشير تفاصيل الوضع في المنامة وفق ما يسردها السبع إلى وجود 600 منزل آيل إلى السقوط معلق من الدفعة الأولى وحتى الثالثة بعضها تم هدمه والبعض الآخر في مرحلة إعداد الرسومات وقسم منها مازال المعنيون يعكفون على إعداد تصاميمهم النهائية لها، لافتا إلى أن الموازنة إذا أقرت بصورتها الحالية ستحظى كل دائرة بـ 100 ألف دينار فقط لا تكفي لبناء أكثر من منزلين ونص المنزل في كل دائرة وأن عملية بناء 600 منزل آيل تتطلب وفق الموازنة الحالية 25 سنة.
وعوَّل في حديثه على أن كلفة بناء المنزل تتراوح بين 40 و42 ألف دينار في أقل تقدير، في الوقت الذي أكد فيه أن إنقاذ ما يمكن إنقاذه لن يتم إلا بتدخل ملكي لرفع الموازنة لكل محافظة إلى 15 مليون دينار.
واعتبر الاستعانة بالصندوق البلدي المشترك أشبه بحل ترقيعي ولن يسهم في إنقاذ الوضع.
ولوح بتخلي المجلس البلدي عن عهدة المشروع في ظل هذه الظروف الحالية لتلافي نقمة الشارع الذي يطالب المجلس البلدي بمزيد من الخدمات في ظل موازنة أقل ما يمكن أن توصف « بالكسيحة».
وذكر أن المجالس البلدية استبشرت خيرا بتكريم وثقة جلالة ملك البلاد بها إبان تكليفه عهدة المشروع للمجالس البلدية وتأكيده أن التجربة البلدية هي مشروعه وأنها مجالس للحكم الشعبي ودعوته المؤسسات والوزارات كافة إلى التعاون معها وتذليل العقبات أمامها.
« الآيلة» تسقط
وأضاف أن المجالس البلدية وقعت اليوم في مأزق لن يحله سوى جلالة الملك بعد تقلص الموازنة التي تنبئ بسقوط «الآيلة»، لافتا إلى أن المشروع مرّ بعدة أزمات منها حبو آلية العمل في وزارة الإسكان وتحول عهدة المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة وسقوط العديد من الأسماء والحالات سهوا خلال الفترة الانتقالية له وأخيرا تقليص الموازنة.
واستدرك أن آلية العمل في المجالس البلدية لوقت ليس بالبعيد كانت ممتازة وشهدت نقلة نوعية.
وفي سياق متصل، ذكر أن المشكلة لا تقتصر على تجميد الطلبات حتى إشعار آخر وإنما طالت طرد بعض العوائل من شقق الإيجار لعدم توافر السيولة لدفع بدل الإيجار في المجالس البلدية فضلا عن انتقال المواطنين من منازل آيلة إلى أخرى آيلة لقلة الحيلة على حد قوله.
وأوضح أن المجالس البلدية كانت تخطو لزيادة بدل الإيجار من 150 دينارا إلى 300 دينار، في الوقت الذي أجبر المواطن اليوم على دفع بدل الإيجار من جيبه الخاص.
ولا تعد المحافظة الوسطى أفضل حالا من سابقتها، إذ أعلن رئيس لجنة الآيلة إلى السقوط عادل الستري وجود 1450 منزلا آيلا معلقا و1750 طلبا في الخدمة الاجتماعية و480 طلبا ضمن عوازل أمطار وتوقف بدل الإيجار عن 23 حالة، لافتا إلى أن الأزمة أكبر مما يتصورها الشارع البحريني وأن المشروع مهدد بالشلل التام في أية لحظة.
وأضاف أن الشارع البحريني يعتقد أن الحل بيد المجالس البلدية في حالات الحريق والآيلة والترميم وإيجارات الإيواء، موضحا أن المجلس سعى إلى مخاطبة المؤسسات والتجار وأصحاب الأعمال لسد العجز في المجالس البلدية وتمرير الحالة الطارئة في أقل تقدير.
وأعلن فضّ اللجنة والتخلي عن مسئولية المشروع في حال استمر الوضع على ما هو عليه، لافتا إلى أن المجلس أوقف تسلم أي طلب من الطلبات باستثناء طلبات الآيلة إلى السقوط.
وبنبرة متفائلة، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي: «إن الحل لن يبعد عن قرار ملكي أو مساع من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة»، معولا في ذلك على دعم الأخير للعمل البلدي في أكثر من مناسبة ابتداء من تحول عهدة المشروع من «الإسكان» إلى «البلديات» وصولا إلى دعمه لملف تقاعد البلديين وتوجيه الوزراء للتعاون مع المجالس البلدية.
ووصف الوزير بـ «مهندس الديمقراطية وداعم المجالس البلدية»، متوقعا حلا للمشكلة خلال لقائهم معه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر المهندي أن «الأمر الآن أصبح مكلفا وأن وتيرة العمل اختلفت عن الماضي، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى رفع الموازنة»، متوقعا ألا تكفي الموازنة التي تم تحديدها للانتهاء من 100 منزل، بينما نحن مطالبون بتسليم 5 آلاف منزل بعد خمسة أعوام.
هذا ورفع المجلس البلدي الشمالي نحو ألف ملف بيت آيل إلى السقوط إلى وزارة شئون البلديات والزراعة منذ بداية تحويل المشروع إليها بعد أن كان لدى وزارة الإسكان، في الوقت الذي بدأت «البلديات» في بناء 170 منزلا فقط من المنازل المسجلة.
من جانبه أوضح رئيس المشروع في المجلس البلدي الشمالي سيد أحمد العلوي أن «المجموعتين الأولى والثانية تضمان 156 منزلا، لاتزال قيد التنفيذ، وأن المجموعة الثالثة تضم 279 منزلا أيضا لاتزال قيد التنفيذ»، مضيفا أن «المجموعة الرابعة تضم 212 منزلا لاتزال قيد التدقيق».
أما فيما يخص عدد الحالات الحرجة فقد ذكر العلوي أن عددها وصل إلى 29 طلبا، تم قبول 21 طلبا منها، وثمانية طلبات لاتزال قيد التدقيق.
وبحسب العلوي «تم إخلاء 145 منزلا، وقطع التيار الكهربائي عن 124 منزلا، وهدم 114 منزلا، بينما يتم العمل حاليا على 100 منزل فقط بعد أن وافقت الوزارة على 159 منزلا، وبعد الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية لـ 229 منزلا».
وطمأن العلوي المواطنين بشأن رفع الإيجارات، موضحا أنه سيطرح في أول اجتماع للجنة العامة شمول نظام دفع الإيجارات جميع أصحاب الطلبات الجديدة، لتشمل عدداَ من المنتظرين حاليّا»، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الذي يقابله ضعف في الوضع الاقتصادي للمواطنين من أصحاب الطلبات.
وأشار العلوي إلى أنه تم تعديل المعايير الفنية الخاصة بالمنازل، إذ تمت إضافة غرفة وحمام إضافيين للأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى تسعة، وكذلك للأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى 15 فردا، وللأسر التي يصل عددها إلى 20 فردا، مضيفا أن «الوزارة تعتبر الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على عشرين فردا حالة خاصة، ويتم عرض الحالة على اللجنة التنسيقية للمشروع للبت فيها».
ولفت العلوي إلى أنه تم تعديل صرف مبالغ بدل الإيواء بحيث يتم دفع 200 دينار للأسرة التي تتكون من تسعة أفراد وأقل، و300 دينار للأسرة التي يزيد عددها على 10 أفراد.
وفي تعقيبه على تخصيص موازنة للمشروع أكد العلوي أن «الأمر بحاجة إلى طمأنة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بسير خطوات المشروع، في ظل خشية المواطنين المستحقين من عدم شمولهم»، مؤكدا أن «الكثير من الأسر التي يصل عددها بالمئات في كل عام تعوّل كثيرا على هذا المشروع».
يشار إلى أن المعايير التي يتم التعامل بها في المشروع تتمثل في: ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة من جميع المصادر لأفراد الأسرة الأساسية على 600 دينار، وأن يتقدم صاحب الطلب بإثبات يبين أن المنزل آيل إلى السقوط، وهدم بأمر من البلدية من قبل برنامج «البيوت الآيلة إلى السقوط»، وفي حال امتلاك أحد أفراد الأسرة عقارا يجب ألا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى أن معايير الملكية تنطبق على المنازل الآيلة إلى السقوط وقف الذرية.
العدد 2269 - الجمعة 21 نوفمبر 2008م الموافق 22 ذي القعدة 1429هـ
