أنا مواطن بحريني أعاني الأمرين من المهندسين والموظفين في وزارة الكهرباء والماء، الذين يتعمدون تعذيبي أثناء متابعتي لمد الكيبل للطابق العلوي من منزلي منذ أربعة أشهر تقريبا، إذ تم تحويل الطلب من مدير إدارة توزيع الكهرباء إلى رئيس التخطيط والمواد، ومن ثم إلى المهندس أول تصميم وتخطيط الشبكات، ومن سكرتير إلى سكرتيرة، حتى وصل الأمر إلى رئيس التخطيط واختصاصي الشكاوى بالعلاقات العامة، ولكن من دون جدوى! والشيء الغريب والعجيب أن وزارة «الكهرباء» تصدر لصاحب الطلب بطاقة مراجعة مكتوبا فيها رقم المتابعة ورقم التليفون بأسلوب مفبرك، هو مجرد حبر على ورق، فعند المراجعة ما عليك عزيزي المواطن إلا استخدام السيارة للمتابعة لان الهواتف لا تعمل أصلا.

الموضوع باختصار أنني حصلت على رخصة بناء من قبل بلدية المحرق للطابق العلوي من منزلي بحسب القانون، وبعد الانتهاء من البناء والعناء والديون التي أرهقت كاهلي، تقدمت إلى أصحاب الاختصاص في وزارة «الكهرباء» بطلب مد الكيبل حتى يتسنى لي تأثيث الشقة والسكن فيها، ولكن للأسف، أن الموظفين والمهندسين أشاروا علي بلزوم فصل البيت بحيث يكون الوضع على النحو الآتي، للدخول إلى الطابق الثاني من جهة كراج (السيارات)، ومن أراد أن يسكن في الطابق الأرضي فعليه الدخول من نافذة المجلس! فهل يرضيكم، بعد تراكم الديون تلو الديون يأتيني موظف يعكر فرحة العائلة بكلام لا يصدقه العقل، باسم القانون الخاص بالمواطن المسكين فقط، أما «الهوامير» فلديهم الحلول بالتليفون؟!

ناهيكم عن المخالفات والتجاوزات التي لا حصر لها، فالوضع خطير وسيئ جدا في ظل تحكم المديرين والمهندسين والموظفين بالمواطن المسكين، وللعلم أنا شخصيا خاطبت السكرتير مرارا لمد يد العون للتنسيق لمقابلة وزير «الكهرباء» لشرح المشكلة بالتفصيل قبل اللجوء إلى الصحافة ولكن لا حياة لمن تنادي! وللأسف، جميع المسئولين يعتبرون أنفسهم فوق البشر، وأنهم أصحاب مبدأ ويمتلكون العقلية الفذة، وكأننا نطالبهم بصدقة جارية أو معروف يتكرمون به على المواطن البحريني الشريف. ختاما، ألتمس من المسئولين في الوزارة العذر، بأنني في المرة المقبلة إذا لم أحصل على الرد المقنع سأضطر إلى نشر المخالفات بالصور والأدلة والبراهين حتى تتضح الرؤية للجميع، مادام الوصول إلى حل أصبح أمرا مستحيلا في ظل وجود موظفين يتعمدون تكتيم المشكلات بطريقة مدروسة بقصد الإساءة إلى المواطن البسيط عن طريق مناصبهم البراقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)