انتهت في أثينا باليونان وبعد تحقيقات مستفيضة واستدعاءات رسمية في سابقة تعد الأولى من نوعها في جلسات الاستماع العلنية المتعلقة بالنظر في قضايا تزوير واحتيال في اعتماد شهادات تحكيم دولية بطريقة غير قانونية، إذ تمخضت جلسات الاستماع للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج برئاسة القاضي الإيطالي روبرتو روفيلو وبحضور بقية أعضاء اللجنة من بينهم كبير القانونيين الجامايكي ايان ويكنسون عقوبات بحق كل من الاتحاد المغربي للشطرنج ورئيسه مصطفى أمزال. ففي خبر مفصل نشر على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للشطرنج (www.fide.com) جاء فيه أن لجنة الأخلاقيات أصدرت أحكاما اشتملت على عقوبات متعددة نتيجة ثبوت تهمة التورط في قضايا تزوير واحتيال في اعتماد شهادات تحكيم دولية بطريقة غير قانونية.

يذكر أن هناك تحركا كبيرا من شخصيات شطرنجية معروفة في المغرب لكشف التجاوزات الكثيرة في الاتحاد المغربي للشطرنج يقودها الوجه الشطرنجي المعروف عبدالحفيظ العمري رئيس تحرير إحدى المجلات الرياضية وصاحب كتاب الشطرنج «هدية العرب إلى العالم»، ومجموعة من كبار اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا والمغرب منهم الأستاذ الدولي الكبير واللاعب العالمي هشام الحمدوشي والمدرب الأستاذ الدولي عبدالعزيز العنقود المحترفان في فرنسا وغيرهما من الإداريين، واتخذ الاتحاد المغربي للشطرنج عقوبات كيدية قاسية بحقهم بسبب كشفهم التجاوزات وصلت لحد الإيقاف لمدة 20 سنة! كما أكد كيدية هذه العقوبات محضر تحقيق لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج.

ومن المستغرب أن الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية هو الاتحاد الوحيد الذي اعترف بهذه العقوبات المحلية ضد اللاعبين المغاربة معلنا التزامه بها صراحة وعمل على الالتزام بها كعقوبات دولية! كما ثبت ذلك في إحدى مراسلاته الرسمية، إذ رفض الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية الموافقة على طلب أحد الأندية الوطنية بالتعاقد من موازنة النادي الخاصة بتعيين أحد أبطال المغرب الدوليين مدربا للشطرنج لديه وهذا على رغم عدم اعتراف كل من الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد العربي للشطرنج بعقوبات الاتحاد المغربي ذات الصفة المحلية.

وصرح رئيس الاتحاد العربي للشطرنج إبراهيم البناي أثناء زيارته للبحرين قبل أشهر وفي معرض رده على استفسار بهذا الخصوص بأن هذه العقوبات المحلية النطاق ليس لها أي صلاحية على المستوى الدولي ولا يجوز الاعتداد بها خارج حدود المغرب، ويبدو أن تورط مسئول في الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية في قضية تزوير واحتيال يبدد وجه الاستغراب بهذا الخصوص ويعكس في الوقت نفسه حقيقة المستوى الفني والإداري لدى الدوائر المسيطرة على اتخاذ القرار باتحاد الألعاب الذهنية بعيدا من علم كبار المسئولين في اتحاد الألعاب الذهنية.

كما يواجه الاتحاد المغربي للشطرنج أكثر من 12 دعوى قضائية مرفوعة ضده في المحاكم المغربية تتعلق بالتزوير والفساد المالي وتعويض الضرر ودعوى تعتبر سابقة تاريخية في الرياضة المغربية تتعلق بالتمييز في اختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية، ومن المفارقة أن يتكرر التورط في النقطة الأخيرة على الأخص مع مسئولين اثنين من اتحاد البحريني للألعاب الذهنية إذ قاما بالمشاركة كلاعبين عنوة على رغم عدم مشاركتهما في تصفيات الاتحاد المؤهلة لأولمبياد إيطاليا 2006 وكانت نتائجهما مزرية هناك.

وعلى الصعيد المحلي تتفاعل قضية تورط مسئول في الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية بالاحتيال والتزوير في الحصول على شهادة تحكيم دولية، إذ تم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص بعد ذيوع الخبر للصحافة والتي تشكلت بطلب من رئيس الاتحاد عادل العسومي في 25 يوليو/ تموز 2007 من دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية أو صدور أي نتائج وغياب تام للشفافية بهذا الشأن منذ ذلك التاريخ على رغم وضوح القرائن والدلائل المتعلقة بهذه القضية، وخصوصا أن أحد مسئولي الاتحاد أشار منذ أول يوم من تفجر القضية بإصبع الاتهام في تخبط واضح إلى شخصيات معروفة هي بعيدة كل البعد من التورط في مثل هذه القضية كما يتبين من الأدلة الظاهرة، في حين أن الأخبار المنشورة من قبل الاتحاد حديثا مازالت تكيل المديح للمتهم في محاولة يبدو فيها أن اللوبي الداعم يسير باتجاه تمييع القضية ما سيؤدي إلى تصعيد الأمور إلى المحاكم والاتحاد الدولي للشطرنج.

ويخشى كثير من المهتمين بالشأن الشطرنجي في البحرين تكرار سيناريو تجربة المغرب مع عقوبات الاتحاد الدولي للشطرنج في حال استمرار حال التبرم المطبق ولجنة التحقيق المكونة في الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية، إذ من غير المستبعد أن تتفاقم الأوضاع في ظل درجة التعاطي الحالية مع القضية وصولا بالمطالبين بالإصلاحات في اتحاد الألعاب الذهنية إلى اللجوء للقضاء البحريني ولجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي للشطرنج كحل نهائي ومنصف، ما سيعرض سمعة شطرنج البحرين لخطر الإساءة في المحافل الرياضية الدولية وهو ما يتفق الجميع على أن من الحكمة تجنبه بمعالجة الأمر داخليا.

ملف القضية سلم للمؤسسة العامة

كما أن هناك بوادر مشجعة على أن تسبق هذه الخطوة الحاسمة في الأيام القليلة المقبلة اجتماع بين عدد من كبار المهتمين بلعبة الشطرنج في البحرين من جانب ومسئولين كبار من المؤسسة العامة للشباب والرياضة من جانب آخر لإطلاعهم مباشرة على حقيقة ما يجري. يذكر أنه تم تسليم مكتب المدير العام للمؤسسة العامة للشباب والرياضة ملفا شاملا جميع تفاصيل القضية، كما أكدت مصادر مطلعة أن هذا الملف تم تداوله مع كل من المستشار القانوني ومدير شئون الاتحادات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

ويؤكد المهتمون بلعبة الشطرنج في مملكة البحرين أن التجاوزات المرتكبة من قبل المسئول في اتحاد الألعاب الذهنية لن يكتب لها المرور بسلام من دون معالجة الأمر جذريا، وعلى رغم أن هناك من يدفع باستماتة في اتجاه التسويف والتستر على المسئول المتورط، وتأتي هذه القناعة استنادا على ما تكفله القوانين والتشريعات من حماية لحقوق الجميع ولاسيما المعنيين بالشأن الرياضي على أرض مملكة البحرين، إذ لا يوجد لدي المطالبين بإصلاح الاتحاد ما يخفونه وإنهم على استعداد للجلوس على طاولة واحدة مع مسئولي الاتحاد بحضور الصحافة لكي يتفضل نائب رئيس الاتحاد بالكشف للرأي العام عما لديه بحسب تصريحه: «سنكشف الكثير من الملابسات ومن له علاقة به... والأيادي الخفية التي أثارته والقصد من وراء ذلك» (انتهى الاقتباس)، فالاتحاد مطالب بالجلوس ومناقشة كل الأمور المثارة بكل شفافية مع المطالبين بالإصلاحات مثل المشاركة الخارجية من دون تدريب، سياسة تطفيش الحكام واللاعبين، حصول ألقاب عالمية للتدريب مع نفي أمين سر الاتحاد ترشيح مجلس الإدارة لهؤلاء المسئولين، تواطؤ عضو مجلس إدارة في عرض خسارة منتخبنا أمام لبنان في أولمبياد إيطاليا 2006 وتحريض اللاعبين على ذلك الأمر، إخفاء نتائج اللاعبين في المشاركات الخارجية عن الرأي العام المحلي، عدم تسليم جوائز الفائزين في العام 2005 ومستحقات الحكام والمدربين، مدى التزام موظفي الاتحاد بالدوام الرسمي، مشاركة الإداريين كلاعبين خارج البحرين من دون دخول في التصفيات، الغياب عن المباريات الدولية، غياب إداري عن حضور اجتماعات لجنة دولية، أسباب انتهاء بطولة البحرين الأخيرة بسبعة لاعبين فقط جلهم من أقرباء أعضاء مجلس الإدارة، توقف دوري الأندية والشركات والبطولة العمرية في الآونة الأخيرة وانحسار المشاركين للعبة بشكل مقلق وخصوصا من فئة الصغار، استغلال المناصب للمصالح الشخصية وأخيرا وليس آخرا قضية التزوير وغيرها. وختاما يجدر بالأخيار في اتحاد الألعاب الذهنية وهم الأكثرية التحرك وأخذ زمام الأمور للوصول إلى الشطرنج في البحرين إلى بر الأمان قبل فوات الأوان.