علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الجديد طرح خلال اجتماعه الأول مع وزير العدل والشئون الإسلامية في الإسبوع الماضي، نحو 5 ملفات مهمة ومعلقة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية منذ قبل بداية عهد المجلس السابق. وذكرت المصادر أن «مجلس الإدارة استعرض كل المعوقات التي تواجه سير أعمال مجلس الإدارة الجديد، ومناقشة سبل وطرق تنسيق وتسهيل إنهاء الإجراءات الرسمية بكل المعاملات التابعة للإدارة على الصعيد الرسمي.

وبحسب المصادر، فإن «وزير العدل وعد رئيس المجلس وأعضاءه بحلحلة كل المعوقات والملفات العالقة لدى الإدارة، وذلك في أسرع وقت ممكن وعلى كل المستويات»، مشيرة إلى أن «الوزير طلب من أعضاء المجلس الجديد بالتحلي بالصبر وعدم تأزيم الأمور عبر الصحافة والرأي العام، باعتبار أن ذلك يزيد من تعقيد الأمور أكثر. وهو ما اتفق عليه بحسب المصادر أعضاء المجلس».

الأراضي غير المسجلة رسميا

وبشأن الملفات الخمسة الأولى التي طرحت على طاولة وزير العدل، فإن أولها كان ملف الأراضي الوقفية غير المسجلة رسميا، إذ أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أن لديها أكثر من 650 أرضا وقفية غير مسجلة رسميا لدى الجهات الرسمية الحكومية منذ عدة أعوام. فيما أكد النائب سيد مكي الوداعي لـ «الوسط» أن أكثر من 75 في المئة من أراضي الأوقاف الجعفرية المعروفة غير مسجلة رسميا، وهو ما يعرض الكثير من الأوقاف إلى الضياع مع مرور الوقت.

وقال الوداعي إن «الأوقاف غير المسجلة تشمل المنازل والمقابر والأراضي غير المعمورة والمزارع، فضلا عن الكثير من الأوقاف التي تكتفي إدارة الأوقاف الجعفرية بكتاب تخصيص من الإسكان وشهادة مسح، التي تكون صلاحياتها لمدة عامين فقط»، مبينا أن «الحل الوحيد والحاسم لمشكلة الأوقاف غير المسجلة هو صدور قرار من السلطة العليا في الحكومة».

قرار اشتراط موافقة «العدل»

بشأن «إجازات البناء»

وأما الملف الثاني، فهو فيما يتعلق بقرار الوزير الأخير الذي يشترط موافقته لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم، وهو ما لقي رفضا شديدا من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق، معللين ذلك بعدم قانونية القرار وهيمنته على دور العبادة.

كما أكد مجلس الإدارة السابق رفض قرار وزير العدل والشئون الإسلامية، لأنه ليس من حقه أن يتخذ القرار من جانب واحد من دون أن يلتفت إلى أن معه شركاء في العملية الوقفية وفي اتخاذ مثل هذا القرار المصيري. وأن هذا القرار ليس من حقه في الأساس، فالقانون واللائحة التنظيمية يعطيانه حق الإشراف فقط، بينما يعطيان الهيمنة للمجلس على الأعمال الوقفية».

1.5 مليون موازنة إضافية

والملف الثالث، هو طلب الأوقاف الجعفرية موازنة إضافية تقدر بـ 1.5 مليون دينار، وهو ما رفعت بشأنه الإدارة طلبا لوزارة العدل والشئون الإسلامية خطابا طالبت فيه بزيادة موازنة الإدارة السنوية من قبل وزارة المالية قدرها 1.5 مليون دينار.

وتعاني إدارة الأوقاف الجعفرية حاليا من عجز كبير في الموازنة السنوية للإدارة تصل لنحو 800 ألف دينار بحريني سنويا منذ العام 1980، وذلك في الوقت الذي لا يمكن للإدارة المساس أو استخدام الأموال الوقفية المتراكمة لدى الأوقاف ذات المدخول الكبير أو حتى القليل. مع العلم أن الإدارة تستقطع نسبة 10 في المئة من مردود الأوقاف لحسابها، إلا أنه لا يغطي شيئا ملموسا إلا بالقليل. وبناء على ذلك فإن الإدارة تعاني كلا الأمرين، وهما عجز الموازنة الإدارية، وعدم المقدرة في التصرف بالأموال الوقفية إلا بأذن شرعي محصور.

4.1 ملايين ديون

لـ «الجعفرية» غير محصلة

وبشأن الملف الرابع، فقد بلغت قيمة الأرصدة المدينة للأوقاف أكثر من 4.1 ملايين دينار. والإدارة بحاجة حاليا إلى نحو 1.5 مليون دينار لإصلاح أوضاعها والقفز من حال تردي الأوضاع، وهو ما رفعت بشأنه الإدارة طلبا لوزارة المالية.

وبلغ المردود الوقفي لإدارة الأوقاف الجعفرية خلال العام 2005 2.8 مليون دينار، بينما بلغ العجز المتراكم في موازنة الأوقاف في العام نفسه نحو 4.5 ملايين دينار، وهي المتمثلة في الديون المعدومة، واقتصار السلة الاستثمارية على مجالين فقط، وهي ودائع ثابتة بملغ 7.7 ملايين دينار، وشراء بعض العقارات.

وفيما يتعلق بالوضع الاستثماري لدى الأوقاف الجعفرية فإن وضع التوثيق لديها أثر سلبا على إيرادات الوقفيات، حتى أعلن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق مؤخرا بأنها تخسر 10 ملايين دينار سنويا، وهو الملف الخامس والذي يتعلق بصورة مباشرة مع ملف الأراضي الوقفية غير المسجلة رسميا.

ومن جانبه، كشف النائب سيدمكي الوداعي أن القيمة الإجمالية للعجز المالي والإداري لدى الأوقاف الجعفرية بلغ أكثر من 6.5 ملايين دينار ترتبت على مدى عدة أعوام. وقال إن «الأوقاف الجعفرية بحاجة إلى خطة شاملة وفعالة حاليا للنهوض بها وتأمين نفسها».

وأوضح الوداعي على هامش اعتصام رجال دين أمام وزارة العدل بداية الاسبوع الجاري للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تراخيص بناء دور العبادة، أن «هناك أراضي ومساجد تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية تحولت لركام وهجرت بسبب التعقيدات الموضوعة تجاه أمور بنائها وترميمها»، مبينا أن «هناك مساعي مع مجلس الإدارة الجديد لحل بعض المسائل العالقة للأوقاف والمتمثلة في الديون غير المحصلة والعجز المالي وتسجيل الأراضي الوقفية».

وعلى الصعيد النيابي، قال الوداعي «إن عددا من أعضاء مجلس النواب يأملون تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأوقاف الجعفرية من أجل حلحلة غالبية الإشكالات المتعلقة بها، إذ يجب أن تضم اللجنة كل من وزارة العدل والنواب والأوقاف الجعفرية».

وأشار الوداعي إلى أن «أقل ما يوصف به الواقع الحالي للإدارة الأوقاف الجعفرية هو عنوان المأساة، وأن هذا القول لا ينطلق من الفراغ بل ناتج عن واقع مترد في جميع جنباته وأبعاده من خلال قراءة واقعية، وبحكم الملامسة التي حصلت بيني وبين الملف الوقفي».

وأضاف الوداعي أن «أهم النقاط التي يمكن أن يستند إليها حال الإدعاء بتردي حال الأوقاف الجعفرية هو شموليته في عدة أمور، أولها التوثيق، وهو الأمر الذي من دونه لا يمكن لمدع لملكية عقار إثبات والدفاع عنها أو التصرف في عقاره، كما يجعل العقار عرضة للضياع، والوضع هنا مريع بالفعل ولا يبشر بخير»، مبينا أنه «من خلال عرض بعض الأرقام يتضح أن هناك قسمين للأوقاف الجعفرية، وهي مقسمة بين مدرة وغير مدرة (استثماري، وغير استثمارية)، والثاني هي دور العبادة متمثلة في المساجد والمآتم والجوامع بالإضافة إلى المقابر، وهذه لم يوثق منها إلا القليل ويقتصر على ما اشتراه المحسنون، أو الهبات من قبل الأمير أو الملك فحسب، وأما الباقي فالمسجل منها يكتفي فيه بكتاب تخصيص من الإسكان وخريطة مسح وليس لها وثائق، إلا أن الغالبية غير مسجلة أصلا، إذ غالبية المآتم القديمة غير مسجلة، وكذلك المساجد القديمة التي تمثل 80 في المئة».

وواصل الوداعي «وأما ثانيا، فهي الأوقاف المدرة أو الاستثمارية التي ليس حالها بأفضل من سابقتها، ويكفي أن الأوقاف الجعفرية لديها 600 أرض وقفية غير مسجلة على رغم إثباتها في سجل أو دفتر السيدعدنان، إذ رفع هذه الملف إلى اللجنة المختصة لهذا الغرض ولم تصنع حتى الآن شيئا يذكر. كما أن هناك نحو 200 حضرة دفان بعضها اندثر في المشروعات الاستثمارية والإسكانية، بينما بقيت أموال التعويض ولم تسلم للأوقاف لأنها لا تمتلك الوثائق اللازمة لإثبات ملكيتها، فضلا عن ما ضاع وما هو في سبيل الضياع الآن».