أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري أن «التفسير القانوني الذي يتحدى به وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يقوم على سند باطل مفاده أن المواعيد المقررة في جميع التشريعات هي عبارة عن مواعيد سقوط يسقط بمرورها أو تجاوزها الحق أو الاختصاص». جاء ذلك في ندوة بعنوان «تقرير الحساب الختامي 2005 ورفض الحكومة مناقشته»، مساء (الإثنين) الماضي بمجلس الشيخ الجمري.

وأردف الجمري «الحكومة هي الملامة في تأخر إقرار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005 إذ كان عليها أن تحيلهما إلى شهر مايو/آيار وذلك في غضون شهرين من انتهاء السنة المالية، إلا أنها تتمسك بإحالته في نهاية شهر مايو/آيار وبالضبط في آخر يوم منه أي في نهاية المدة الدستورية»، وبين أن «تقديم الحكومة للحساب الختامي في بداية مايو/آيار يمكن اللجنة من مناقشته في العطلة التشريعية وإقراره على أن يعتمده في أولى جلساته»، وأشار إلى أن «النص الدستوري ذكر أن الإحالة تتم خلال الخمسة الأشهر وليس في نهايتها ومن جانب ثانٍ فإنها يلزم أن تحيل جميع البيانات وأن تتعاون مع المجلس، وذلك لتحقيق غاية النص الدستوري وغاية المادة التي تستند إلهيا والميعاد التنظيمي المنصوص عليه فيها».

واستعرض الجمري الجانب القانوني لمدة مناقشة مجلسي الشورى والنواب الحسابات الختامية، وذكر أن :مجلس النواب أدرج على جدول أعمال جلسته المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2005، وتقرير ديوان الرقابة المالية عن هذه الفترة، وأرسل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب كتابا يتضمن تحفظا على الحكومة على مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2005، وذلك على سند من القول أن الدستور قرر سنوية الموازنة، وأن المنظومة التشريعية في الدولة سارت على ما تبناه الدستور من مبدأ في هذا الخصوص، واستند إلى مبادئ عامة، وإلى نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م، ورتب عليه سقوط حق مجلس النواب في مناقشة الحساب الختامي.

وأضاف الجمري:وبمناقشة هذا السند فإننا نعود بداية إلى نص المادة 113 من الدستور التي تقرر حق المجلس النيابي في مناقشة الحساب الختامي واعتماده، وقد جاء نصها على النحو التالي

( الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية)»، مشيرا إلى أن «النص السابق لم يحدد ميعادا لمناقشة المجلس واعتماده للحساب الختامي، وإنما أطلق الميعاد بدون قيد، وبما مفاده ولازمه أن الحساب الختامي لا يعتبر معتمدا إلا بإقراره من السلطة التشريعية مهما تقادم الزمن عليه، وأن عدم اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي يجعل منه مجرد عملا ماديا مهما تقادم الزمن عليه(...) كما أكدت المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا المعنى، فالمادة حددت إجراء معينا دون أن تعلقه على ميعاد ما، فالرئيس لا يحيل الحساب الختامي إلى مجلس الشورى إلا بعد اعتماده من المجلس مهما طالت مدة بقائه لدى المجلس، دون أن يسقط حق المجلس في المناقشة أو اختصاصه بالاعتماد فضلا عن حق مجلس الشورى.

وتابع الجمري: وبقي لدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب التحدي بنص المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وعلى الأخص الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه (ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة)، ونص المادة يشير إلى أن يكون اعتماد البيانات المالية الموحدة أو الحساب الختامي بقرار من مجلسي الشورى والنواب، قبل نهاية السنة المالية اللاحقة، أي قبل نهاية السنة المالية 2006، ورتب الوزير على هذا النص سقوط حق مجلس النواب في مناقشة الحساب الختامي منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2007، وبهذا الفهم، فإن أمام مجلس النواب والشورى شهر ونصف فقط لاعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2007 وإلا سقط حقهما في المناقشة والاعتماد، واعتبر أن تفسير الوزير لنص المادة إنما يقوم على أساس اعتبار الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 سالفة الذكر ميعاد سقوط، أي يسقط حق السلطة التشريعية واختصاصها بمجلسيها في مناقشة واعتماد الحساب الختامي بمجرد انتهاء السنة المالية اللاحقة للحساب الختامي».

وذكر الجمري أن: لجنة الشئون المالية ورثت تقرير اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول وانتهت اللجنة من التقرير ورفعته إلى المجلس ولكن الكتل أرجعته إلى المجلس وبعد مناقشات تم التوافق على تمريره في المجلس، وقتها كانت «الوفاق» تحديدا ترى أن يتم بذل المزيد من الجهد من قبل البرلمان لتفعيل الدور الرقابي له على الدولة». وبين أن «الحساب الختامي له أهمية كبيرة لأنه يعرض ما أنجزته الدولة خلال عام واحد، ولا بد من التأكد من أن كل ذلك كان طبقاَ لما أقر من موازنة وإن كل مصروف كان قانونيا، وإن أحدا لم يتجاوز صلاحياته في إجراء أية مناقلات أو غير ذلك».

وأوضح الجمري أن «البحرين مازالت تعاني من غياب الشفافية ولاسبيل لنا للوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة إلا من خلال الحكومة، والحكومة لم تظهر لنا استعدادها للتعاون والعمل المشترك، فهي تختار ما تسلمه لنا من معلومات وبعناية وهذا ما يعقد من مهمتنا كما هو واضح للجميع»، وتابع أن «اللجنة المالية قامت بإعداد تقريرها بشأن الحساب الختامي وديوان الرقابة لعام 2005 بعد أن عقدت 19 اجتماعا عاديا واستثنائيا، وعقدت 13 لقاء مع جهات حكومية وأيضا خاطبت العديد من الجهات الأخرى للحصول على بياناتها المالية»، واستدرك «

وكان من بين أهم الملاحظات أن نسبة تنفيذ المشاريع كانت فقط 52في المئة فقط من الاعتماد وهو ما يعكس سوء الإدارة في العديد من الوزارات وأيضا يوضح تأخر العديد من المشروعات عن التنفيذ وما ينتج عنه من تأخر في تحسين البنية التحتية في هذا البلد وضياع العديد من الفرص الاستثمارية»، ولفت إلى أن «لجنة الشئون المالية تحفظت على اقتطاع مبلغ 36.5 ملايين دينار من موازنة الإسكان وإخفاق الوزارة في الرد على اللجنة المالية فيما تم التصرف في هذا المبلغ المقتطع».

من جهته بين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل في مداخلة له أن «هناك معلومات مهمة غير موجودة في الحساب الختامي ولذلك لا يمكننا أن نشهد زور».