كشف النائب السيدمكي الوداعي لـ «الوسط» أن هناك وعدا من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بتوفير أرض بديلة لمشروع كرانة الإسكاني بعد أن صار في حكم المؤكد استحواذ أحد المشاريع الاستثمارية على الأرض التي كان من المفترض أن يهبها الديوان الملكي للقرية.

وأكد الوداعي أن إسكان كرانة يقع ضمن مشاريع امتداد القرى، وكان الأهالي موعودين به منذ زيارتهم لجلالة الملك سنة 2004 حيث رفعوا له مطالبهم، ومن ضمنها مشروع يعنى بحلحلة الوضع الإسكاني للقرية. وأضاف «لقد زار وزير الإسكان المنطقة وأطلعناه على الوضع المتردي فيها والذي أقله أنه شاهد أحد البيوت وقد تكدس أهله فيه»، مردفا «كما أطلعناه على بعض الأراضي المملوكة للديوان الملكي، لأن جلالته أكد في غير محفل أن ما لنا لشعبنا، وكانت طموحات الأهالي أن تخصص بعض هذه الأراضي للمشروع الإسكاني».

وأوضح الوداعي أن وضع القرية ظل على ما هو عليه رغم توجيهات جلالة الملك ووعود الوزراء حتى نهاية الدور الأول، حتى سأل النائب عيسى أبوالفتح وزير الإسكان عن المشاريع الإسكانية في المملكة، فأدرج في إجابته مشروع كرانة بمساحة 16.5 هكتار، وعدد وحداته 350 بيتا وأرضا، مضيفا «توالت التصريحات من وزارة الإسكان أمام المجلس وأمام الصحافة وأمام سمو رئيس الوزراء في زيارته للمحافظة الشمالية، وحيث إن الأرض ملكية فقد ألححنا في البدء في المشروع سريعا، على اعتبار أن جلالة الملك قال «إنني لست بتاجر» وهو ما جعلنا نثق بأن المشروع سيرى النور دون معوقات»، مستدركا «غير أنه من قرابة الشهرين وصل إلينا خبر مفاده أن هناك من يخطط لهذه الأرض، واتصلت بوزارة الإسكان إلا أنهم أخبروني أنهم لا يعلمون بهذا التخطيط، وعندما اجتمعنا بالوزير قال إن الأرض تم تحويل ملكيتها لشركة استثمارية للقيام بمشروع عليها».

وأبدى الوداعي خيبة أمله مما جرى معتبرا أنه صعق كما صعق الأهالي بذلك حيث إنه «بعد خمس سنوات من الانتظار والوعود نفاجأ بضياع الأرض، وعلى إثر جرت اتصالات مع الوزير ليعدنا بأن الديوان سيوجد أرضا بديلة، غير أنه سادت حالة من عدم الثقة بين النواب والشعب من جهة وبين الجهات الرسمية بعد كل الذي حصل، ولا ندري مَن نصدق فعندما يعدون الناس بأمر يتعلق بحياتهم ومعاشهم ثم يفاجأ هؤلاء المواطنين أن كل شيء قد تبخر، فإن ذلك لا يؤسس لثقة متبادلة بين الطرفين».

وقال الوداعي أيضا «إن هناك مشروعا استثماريا على البحر على مساحة (200 هكتار) وهذا المشروع يتسع لنحو 5 آلاف وحدة غير أن الأهالي لن ينتفعوا منه شيئا، وسيؤدي هذين المشروعين إلى سد منافذ القرية برا وبحرا، وهذا لا يجوز، وخاصة أن المنطقة أخذت تضج بساكنيها حيث يسكن فيها ما يقارب 30 ألف نسمة وتحتاج إلى مداخل ومخارج تستوعب هذا العدد من الأهالي».