اتفق رؤساء المجالس البلدية الخمسة في الاجتماع التشاوري الذي جمعهم يوم أمس (الأحد) برئاسة علي المهندي على الظهور ببيان مشترك بشأن ضرورة إشراك المجالس البلدية في هيئة التخطيط الطبيعي وعدم تهميش دورهم إلى جانب ضرورة إطلاعهم على القرارات التي تؤخذ قبل تنفيذها فيما يختص بصميم العمل البلدي باعتبارهم شريكا فعليا في العمل الخدمي.

كما اتفق كل من الرؤساء خلال الاجتماع الذي جمعهم بمقر المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية بالرفاع الغربي على الخروج برؤى موحدة وتنفيذ ما وعد به جلالة الملك، وخصوصا في إشراك المجالس البلدية بما يختص بصميم عملها البلدي بأن يكونوا ضمن أعضاء هيئة التخطيط الطبيعي، مشيرين إلى أنه سيتم الظهور ببيان رسمي في الصحف المحلية بشأن الموضوع.

أما عن موضوع تقاعد أعضاء المجالس البلدية السابقين، فقد صرح المهندي بأنه تم تباحث صرف مكافآت للأعضاء البلديين السابقين وتم الاتفاق على مخاطبة الديوان الملكي لتعديل قانون صرف مكافآت للأعضاء، مشيرين إلى أن البعض لا يعمل إلى الوقت الحاضر والبعض الآخر عاد إلى عمله وآخرين يقومون بأعمالهم الخاصة، بحيث يتم صرف 50 في المئة من المكافأة الحالية للأعضاء اللذين لم يتم انتخابهم.

كما ناقش الرؤساء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المحافظات الخمس وقرروا الاتفاق لاحقا على وضع ضوابط لتعويض الأهالي المتضررين فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وعن إرساء عقد شركة النظافة الجديدة في المحافظات الثلاث الجنوبية والوسطى والشمالية تم الاتفاق على إيجاد شركة مساندة تقوم بمهمات النظافة إلى جانب شركة النظافة الحالية (عالم فلورا) وخصوصا بعد تدني مستوى النظافة.

وفيما يتعلق باللجان التي تم تشكيلها من قبل وزير البلديات، أوضح الأعضاء أنه لدى لقائهم بوزير البلديات سابقا كان هناك خطاب مرفوع لهم لإطلاعهم على تكوين اللجان، ولكن الوزير لم يقم بمخاطبة رؤساء المجالس بخصوص اللجان التي تم تكوينها من قبله، واعتبر أن هذه اللجان مساندة للمجالس البلدية، علما بأن هذه اللجان شكلت برئاسة المديرين العامين.

وعن عدم تعاون الوزارات الخدمية، اعتبر الأعضاء أن هناك وزارات خدمية ومؤسسات غير متعاونة مع المجالس البلدية، واتفقوا على أن يتم نشر أسماء هذه الوزارات في الصحف المحلية في حال عدم إعادة النظر في تعاونها مع المجالس، ورفع كتاب إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء بعدم تعاونها، كما تم الاتفاق على زيارة جميع وزراء الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والتنسيق.

وأما عن تعديل قانون البلديات، فقد اتفق الرؤساء على عقد اجتماع مع وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي والمستشارين المعنيين لمناقشة القانون ومن ثم رفعه لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بآلية الإعفاء من الرسوم البلدية، سيتم الاتفاق على رفع هذه الرسوم من قبل الأجهزة التنفيذية إلى المجالس البلدية لإقراراها ومن ثم للوزير بتوصية حتى يتم إقرارها نهائيا.

وعن مشروع مكرمة جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية) فقد طلب المهندي موافاته بتصورات المجالس البلدية بشأن المعايير الخاصة بالبيوت الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الاجتماعية وفكرة دمج المشروعين معا.