أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الجامعيين العاطلين، إلا أن هذه الوظائف من دون اعتمادات مالية على رغم إدراجها ضمن هيكلية تلك المؤسسات.

وقالت المصادر إن المذكرة التي رفعت إلى مجلس الوزراء قسمت الأمر إلى شقين، الأول معني بالتوظيف بوزارة التربية والتعليم، والثاني معني بالتوظيف في الوزارات الحكومية الأخرى، وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية لاحظت اللجنة أن الكثير من المؤسسات الحكومية لديها وظائف مهمة لأداء الوزارات ولكن دون اعتمادات مالية للتوظيف، كما أوضحت المصادر أن هذه المشكلة موجودة في جميع الوزارات، والفكرة بعد موافقة مجلس الوزراء هي توفير الاعتمادات المالية لشغل هذه الوظائف.

من جانبه، علق الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان على ذلك قائلا: «إنه من بين المقترحات المرفوعة إلى مجلس الوزراء لدمج الجامعيين العاطلين حصر الوظائف الشاغر في هياكل المؤسسات الحكومية من دون اعتمادات مالية، وذلك من أجل شغلها بالجامعيين بعد توفير تلك الاعتمادات».

وأشار حميدان إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والتربية والتعليم تدارست سبل دمج الجامعيين في المؤسسات الحكومية من دون أن تترتب على ذلك بطالة مقنعة، وقدمت مجموعة من المقترحات ضمن المذكرة التي رفعت إلى مجلس الوزراء.

وأشار حمدان إلى أنه من ضمن المقترحات متابعة تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات الحكومية ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لمتابعة الإجراءات التنفيذية لإدماج الجامعيين العاطلين في المؤسسات الحكومية.

أما بخصوص المقترحات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم فمن ضمنها إضافة عدد كبير من المشرفين الاجتماعيين والاهتمام بالمدرسين الأوائل، بالإضافة إلى الكثير من المقترحات بشأن توظيف الجامعيات لتعويض النقص الذي قد يسببه قرار «ساعات الرضاعة».

وقال حميدان: «إن اللجنة الفنية التي شكلت بين وزارتي التربية والتعليم والعمل برئاسة الوزيرين ماجد النعيمي ومجيد العلوي بحثت الفرص المتاحة التي تخدم هدف الوزارات وتستطيع استيعاب المزيد من الجامعيين وهي قيد البحث والقرار بيد مجلس الوزراء بعد دراسة المذكرة من قبل اللجنة المالية بالمجلس».