حمّل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عيسى أبوالفتح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد مسئولية عدم تفاعلهم مع ما يحدث من تغيرات تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وعدم تقديمهم توصية كما نص عليها قانونهم إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة على منح مشتركيهم من المتقاعدين زيادة في رواتبهم.

وأكد أبوالفتح أن قانون صندوق التقاعد يجيز منح زيادات على الرواتب التقاعدية في حال تم منح زيادة عامة، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنة والنصف الماضية من تعديل لكل الكوادر تقريبا والتي نالت نصيبها من الزيادات عدا المتقاعدين العاملين في القطاع الحكومي يوجب تفعيل هذا القانون.

واعتبر أبوالفتح تعديل رواتب العاملين على الدرجات الاعتيادية بادرة جيدة من قبل جلالة الملك، غير أنه أكد أن شرائح أخرى من المواطنين بحاجة إلى مثل هذا الدعم وخصوصا العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين، وقال: «لاشك في أن الرواتب التقاعدية تآكلت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والتضخم، لذلك من الضروري أن يقوم صندوق التقاعد وهيئة التأمينات بتقديم توصية إلى مجلس الوزراء من أجل منح زيادة للمتقاعدين بما يتوافق مع نسبة التضخم التي حدثت منذ سنوات».

وطالب بتفعيل المادة «20» من صندوق التقاعد التي تجوز إعطاء زيادة للمتقاعدين أسوة بالعاملين في الحكومة، ناهيك عن العاملين في القطاع الخاص الذين يُجوز قانونهم رفع توصيات لمجلس الوزراء لتعديل رواتب المتقاعدين من أجل مواءمة الرواتب ومنعها من التآكل بسبب التضخم.

وأوضح أبوالفتح أن آخر مرة تم خلالها تعديل رواتب المتقاعدين أو منحهم زيادات كان منذ أكثر من عشر سنوات بعد إجراء دراسة إكتوارية قدمت توصية بزيادة رواتب المتقاعدين، لافتا إلى أن الوضع الحالي الذي يشهد ارتفاعا في الأسعار يتطلب زيادة في الرواتب التقاعدية لمواجهة أعباء التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.

أما بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص، فأكد أبوالفتح ضرورة أن تقتدي مؤسسات القطاع الخاص بما قام به جلالة الملك الذي منح زيادة لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، معتبرا أن هذه الزيادة في حال أقرت من قبل القطاع الخاص ستكون بمثابة وسادة أمان للمواطن العامل في القطاع الخاص وتعمل على تنمية شعور الولاء والمواطنة لديه، ما يعود بالنفع على المؤسسة.

وقال: «أعتقد أنه من الواجب على الشركات الكبرى والتي تحصل على دعم من الدولة أن تعامل المواطن معاملة ترتقي بما نص عليه الدستور، وأن تتمسك بتهيئة حياة كريمة للمواطن من خلال زيادة رواتب الموظفين، وخصوصا في ظل تضاعف أرباح غالبية الشركات»، مطالبا هذه الشركات بإعادة تدوير جزء من أرباحهم للعاملين الذين هم المرتكز الرئيسي في سير عمل هذه الشركات.