كشفت دراسة أعدها برنامج صندوق العمل في تحليل الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص للمهن وشرائح الأجر أن المهن الإدارية والإشرافية احتلت المركز الأول في شريحة الأجر (351 - 500 دينار) بنسبة بحرنة تبلغ 38 في المئة، تليها المهن العلمية والفنية في شريحة الأجر (201 - 350 دينارا)، ثم تليها المبيعات والتسويق في فئتي الأجر (0 - 200) و(201 - 350 دينارا)، ثم تليها مهن الخدمات في فئة (0 - 200 دينار)، ثم المهن الحرفية في فئة (0 - 200 دينار)، وتتساوى العلاقات العامة وأعمال أخرى في فئتي 201 - 350 و500 فما فوق دينار تباعا.

وأشارت الدراسة التي أعدها الصندوق ويشارك بها في ورشة عمل «التخطيط الناجح لسوق العمل» التي ينظمها مركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الأحد المقبل إلى أن القطاع الخاص لديه احتياج، ويجد صعوبة في تأمين الكوادر الوطنية للوظائف الآتية على رغم الإعلان عن الشواغر في الصحف والتنسيق مع الجهات المعنية، وتتمثل احتياجات التوظيف في القطاع الخاص في: الفنيين والعمالة الماهرة، المبيعات والتسويق، المحاسبين والمدققين، السكرتارية التنفيذية (مع إجادة اللغتين العربية والانجليزية)، الفندقة والضيافة والتموين، الخدمات الصحية.

وبالنسبة إلى الوظائف ذات المردود العالي أشارت الدراسة إلى أنها: الصناعة، الصحة، المواصلات، الاتصالات، التجارة، السياحة ونمط الحياة، موصية بضرورة توجيه برامج التوظيف تجاه احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وفرص العمل الأكثر طلبا وتلك الفرص المتوقعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وطرح مبادرات تركز على الوظائف التي تلقى قبولا أكبر في كل قطاع أو نشاط اقتصادي، وتوافر التوجيه والإرشاد المهني وتوجيه الاستثمار نحو هذه الفرص الوظيفية يزيد من فرص الاستفادة من المردودات المالية المتوقع منها.

وأوضحت الدراسة أن الكثير من المهن التي تشغلها العمالة الأجنبية حاليا يمكن إحلالها بالعمالة الوطنية إذا ما توافرت هذه المعايير الرئيسية، لافتة إلى أن المعايير الرئيسية لإحلال العمالة الوطنية تتمثل في: توافر المؤهلات والكفاءات، الأجر المناسب والمكافآت، طبيعة العمل، الفرص المستقبلية للوظيفة.