أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل بقوة على الوساطة ونقل احتياجات الجمعيات واللجان النسائية إلى الوزارات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الباب مفتوح أمام الجمعيات النسائية للمشاركة في اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها للتعاون مع المجلس.

جاء ذلك ردا على سؤال «الوسط» في اللقاء الصحافي الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس بعد الاجتماع الأول للجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية.

وفي اللقاء الصحافي الذي عقد بالمناسبة ذكرت العوضي أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تفعيل الإجراءات والأمور التنظيمية الخاصة بعملها واختيار نائبة رئيسة وعضوات اللجنة التنفيذية. فيما أشارت إلى أن اللجنة تكونت من عضوية كل الجمعيات محددة اختصاصاتها وآليات عملها وكيفية تنفيذ برامجها وتقييمها.

وفي ردّها على سؤال «الوسط» بشأن نقاط التقاطع بين اتفاق المجلس الأعلى للمرأة مع كل من الاتحاد النسائي وتشكيله للجنة الجمعيات النسائية، ذكرت العوضي أن الاتحاد يعتبر الجهة الأهلية التي تضم مجموعة من الجمعيات التي تم توقيع اتفاق تفاهم معه عبر رسم السياسات والقضايا التي تعنى بشئون المرأة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يحمل اتفاقا واختلافا مع عمله مع الاتحاد النسائي، إذ يختلف في كون اللجنة معنية بتنفيذ المشروعات، فيما يتفق في كون الاتفاقين يرسمان السياسات التي اعتمدها المجلس، إذ يقع تنفيذ المشروعات على عاتق اللجنة مع اقتراح أفكار لها.

وأضافت «بعض الجمعيات ليست مشاركة في عضوية الاتحاد النسائي، وخصوصا أنه لا يسمح بضم اللجان النسائية في الجمعيات المهنية أو السياسية، وهي اللجان التي انضمت فعلا للجنة المشكلة». وأوضحت العوضي أن اللجنة لن تقوم برسم السياسات ولكنها ستساعد في تنفيذها، فيما سيساعد المجلس في تدبر الأمور المالية إذ إن الباب مفتوح لأية جمعية أو لجنة نسائية للمشاركة في هذه اللجنة.

وأكدت العوضي أن أولويات المجلس تتلاقى مع أولويات عمل الجمعيات النسائية، فيما يتوقع أن تدرس اللجنة في اجتماعها الأول المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل القضايا المنبثقة من احتياجات اللجنة بحيث تضع أولويات عملها.

وفي هذا الصدد ذكرت عضو اللجنة فوزية زينل أن اللجنة ستقوم بوضع خطة سنوية لعملها يمكنها أن تقترحها لترفعها للجنة الأم. فيما أوضحت العوضي أن اللجنة ستتيح إمكان التعاون المباشر مع الجمعيات وهو المطلب الذي طالبت به هذه الجمعيات طويلا، كما ذكرت عضو اللجنة شماء الدوسري التي أكدت في حديثها أن التعاون المرجو من خلال صوغ هذه اللجنة سينعكس في وضع الخطة السنوية الزمنية .

وفي رد على سؤال آخر لـ «الوسط» بينت مدير العلاقات العامة والإعلام عزالدين المؤيد أن المجلس قام بمخاطبة كل الجمعيات النسائية واللجان النسائية في الجمعيات فعلا، واستجاب منهم البعض ولايزال الباب مفتوحا للباقين. فيما أوضحت عضو المجلس بهيجة الديلمي أن التعاون مع الجمعيات النسائية كان قائما فعلا قبل تشكيل اللجنة، ولكنه تحوّل الآن إلى إطار مؤسسي منظم ذي أهداف وآليات واضحة مستقاة من استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

وتم خلال الاجتماع مع ممثلات الجمعيات النسائية انتخاب نائبة لرئيسة اللجنة عن طريق الاقتراع السري (وفقا للمادة الثالثة من قرار إنشاء اللجنة)، وفازت به ممثلة جمعية رعاية الطفل والأمومة مريم آل محمود، كما تم انتخاب ست أعضاء للجنة التنفيذية للجنة التعاون (وفقا للفقرة رقم 6) من المادة الثامنة من قرار إنشاء اللجنة)، وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية كل من رئيسة اللجنة النسائية في جمعية البحرين الخيرية فوزية زينل، وعضو جمعية البحرين الخيرية أحلام المحمود، وعضو لجنة المرأة في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية الشيخة منيرة بنت عبدالرحمن آل خليفة، وعضو لجنة المرأة في جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة شماء الدوسري، ورئيسة جمعية المحرق النسائية حنان الكواري، ونائبة رئيسة جمعية السكرتارية نورة شويطر.

يذكر أن قرار إنشاء اللجنة نصّ على تشكيل لجنة للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية واللجان النسائية ولجان المرأة ومجالس إدارة العمل النسائي في مؤسسات المجتمع المدني تسمى «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية»، وذلك بعد مطالبات طويلة طالما رفعتها تلك الجمعيات بإيجاد شراكة حقيقية بينها وبين المجلس الأعلى للمرأة، انتهت بذلك القرار الذي أصدرته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أخيرا بتشكيل هذه اللجنة التي تختص برصد الواقع الحالي للبرامج والمشروعات الموجهة للمرأة البحرينية ومدى توافقها مع احتياجاتها ومع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمرأة واقتراح خطة عمل سنوية للجنة في إطار اختصاصاتها، واقتراح المجالات والوسائل المناسبة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.