طالب عدد من محامي متهمي «الخلية» من الجهات المعنية السماح لموكليهم المتهمين بممارسة الشعائر الدينية، مثل صلاة الجماعة وخصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يمثله ذلك الأمر من أهمية بالغة بالنسبة الى المتهمين المتدينيين.

فمن جانبها، أكدت وكيلة المتهم السادس فيما يسمى بـ «الخلية» المحامية سهى أكرم لـ «الوسط» أن موكلها بحال صحية جيدة وأنه يتمتع بمعنويات عالية، يأتي ذلك بعد أن التقت أكرم بموكلها يوم أمس (الخميس) في سجن الحوض الجاف.

وقالت أكرم: زرت أمس (الخميس) موكلي في السجن، وهو يتمتع بمعنويات عالية وحال نفسية وصحية جيدة جدا.

وتمنت أكرم من الجهات المعنية السماح لموكلها وبقية المتهمين الاتصال بأهاليهم للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى السماح للمعتقلين بممارسة العادات والتقاليد الدينية من مثل الصلاة جماعة وخصوصا في ظل احتفال المسلمين بشهر رمضان المبارك.

من جهته، قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم ان أعضاء من الحركة وبعضا من أصدقاء المتهمين يعتزمون الإفطار مساء (الخميس) المقبل بالقرب من سجن الحوض الجاف، وهو مكان محبس متهمي الخلية، موضحا أن تلك الخطوة تعتبر إحدى الخطوات الاحتجاجية على استمرار حبس المتهمين من دون علم مصيرهم.

إلى ذلك، حمّل بعض أهالي المتهمين نواب 2002 مسئولية ما يحدث لمتهمي الخلية من حبس احتياطي، وذلك لإقرار النواب قانون الإرهاب الذي يعاقب بناء عليه متهمي الخلية.

وقال أهالي المعتقلين: مع الأسف الشديد فإن ممثلي الشعب هم من أقروا قانون الإرهاب، الذي يعاقب بناء عليه حاليا أبناؤنا، ولم يتحدث أي أحدٍ منهم عن هذه القضية لا من قريبٍ ولا من بعيد.

وأضافوا «يتهمون أبناءنا بالإرهاب، نحن نسأل: ما هو تعريف الإرهاب؟ هل من يتمسك بدينه وبشرع الله يسمى إرهابا؟

النواب هم من يتحملون ما يحدث حاليا، لأنهم أقروا قانونا لم تقرّه دول أخرى شهدت أعمال عنف وعمليات إرهابية».

وأكد الأهالي أن أبناءهم المعتقلين هم طلاب دين، وهم متمسكون بدينهم كالماسك بالجمر، مشيرين إلى أن «ديننا الإسلامي هو من يحث على مقاومة الاحتلال والجهاد في سبيل الله، وأن كل مسلم يعتقد بذلك الأمر»، ولفت المتحدثون إلى أن الميثاق والدستور كفل حرية التعبير والاعتقاد والرأي، وهو ما اتفق عليه جميع الأطياف والجهات، إلا أن ما يحدث حاليا مخالف لتلك الأمور، وهو رجوع إلى الوراء إلى حقبة التسعينات، إذ حل قانون الإرهاب بدلا عن قانون أمن الدولة.

واعتبر الأهالي ما تقوم به أجهزة الأمن عند إلقاء القبض على المتهمين عمليات إرهابية بحق الناس، موضحين أن قوات الأمن تكون مكثفة وبأعداد كبيرة عند مجيئهم للقبض على المتهم المطلوب، كما أنهم يقومون بإحاطة المنطقة بأكملها، وهو الأمر الذي يبث الرعب والخوف والإرهاب في نفوس المواطنين الآمنين.

وطالب الأهالي الجهات المعنية الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، مع أخذ الضمانات المطلوبة من مثل منعهم من السفر، وخصوصا مع توقف عجلة التحقيق معهم وفي ظل احتفال المسلمين بشهر رمضان الكريم.