رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن هناك جهات تنفيذية تعطل التوجيهات الملكية التي صدرت في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بتعديل وضع أعضاء المجالس البلدية السابقين، مؤكدا أن المجالس سعت ومازالت تبذل قصارى جهدها لحلحة هذا الملف.

وبين البوري أن «البلديين الحاليين يسعون بخطى حثيثة من أجل ضمان حصول البلديين السابقين على حقوقهم، ولكن يبدو أن التعطيل من جهات تنفيذية، لأننا على ثقة بأن هناك توجيهات إيجابية من قبل جلالة الملك، وإن كان هناك تقصير فإننا نحمله الأجهزة التنفيذية، فليس من المعقول أن يمر عام كامل من دون أن نرى تحركا إيجابيا يسهم في تعديل وضع البلديين السابقين، خصوصا أن بعضهم يمر بظروف صعبة، وعلينا أن نأخذ العبرة والدروس من حالة مرتضى بدر وهو رئيس مجلس بلدي سابق اضطرته الظروف إلى أن يقترض من المصارف مبلغا زهيدا جدا لكي يسافر للعلاج».

وتابع «في حين صرفت للنواب السابقين نصف مكافآتهم (1000 دينار)، وسبق أن حذرنا من هذه الروح التفضيلية التي تصنف ممثلي الشعب بدرجات معينة»، مستهجنا تصريح أحد النواب السابقين الذي ذكر فيه أن صرف المكافأة له ولنظرائه جاء لقاء مساهمتهم في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأضاف الرئيس البلدي الشمالي هذا الكلام مغلوط ويؤسف أن يتفوه به ممثل سابق للشعب، متسائلا «هل نفهم من هذه الإشارة الى أن البلديين حاربوا المشروع الإصلاحي؟» ومنوها إلى أن البلديين السابقين أول من بادر إلى دعم المشروع الإصلاحي، وعليه يجب الترفع عن حالات التملق والتزلف التي لا تجدي نفعا.

وأمل البوري أن يكون «هناك حرص منهم على إخوانهم البلديين، لا أن نخرج بهذه التصنيفات بأن هناك معارضا ومؤيدا للمشروع الإصلاحي، هذه المرحلة تجاوزناها، وكل من يقرأ سياق المشهد السياسي في البحرين يفهم هذا المعنى بكل أبعاده».

وأردف «ما نأمله من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونحن نبدأ دور الانعقاد الثاني ونستقبل شهر رمضان المبارك وهو متوج بالعودة الميمونة، أن تكون هناك لفتة أبوية حانية لأبنائه البلديين، لأنهم كانوا من أبرز دعامات المشروع الإصلاحي لجلالته، وكانوا أوفياء لوطنهم والأمانة التي حملوا بها، ويكفيهم فخرا أنهم من أرسى دعائم العمل البلدي في البحرين وأصحاب انطلاقة خيرة نحصد اليوم الكثير منها، فقد طال ليلهم، ونتطلع أن يبزغ فجر جديد يحقق طموحاتهم وأمانيهم».