كما أوضح في تقرير سنوي صدر عن المصرف أن بيت التمويل الكويتي – البحرين «عمل على بناء برنامج تطويري يهدف إلى تحويل وجه البحرين عمرانيّا مع العمل على تلبية الأولويات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام للبحرين وشعبها».

وقال الخياط: «لقد ساهمت سلسلة المشروعات التي يقوم البنك بتطويرها سواء التجارية أو الترفيهية بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده البحرين والمساهمة في تطور أسلوب الحياة».

وأضاف أن المشروعات التي يشترك البنك في ملكيتها مثل درة البحرين وديار المحرق وأبراج مينا واشبيلية تعزز من قيم التكيز وتزيد من القدرة التنافسية للبحرين في الأسواق العالمية, وأن مشروع درة البحرين «يعتبر من أكثر المشروعات وأكثرها تميزا في محفظتنا العقارية فهو يهدف إلى تغيير خريطة البحرين سواء من الناحية الفعلية أو الاقتصادية».

وتتقاسم حكومة البحرين مع بيت التمويل الكويتي ملكية مشروع درة البحرين البالغ كلفته الإجمالية أكثر من ملياري دولار ويقع في أقصى جنوب شرق المملكة, وهو مشروع سكني وسياحي ضخم سيحول المنطقة الجنوبية إلى واحة خضراء. أما رئيس مجلس الإدارة بدر عبدالمحسن المخيزيم؛ فقد ذكر أن بيت التمويل الكويتي سيستمر في «التحول الاستراتيجي من أجل تحقيق رسالة المصرف الهادفة إلى بناء بحرين أفضل مدفوعا بخططه المستقبلية الطموحة». وأضاف أن المصرف احدث تغييرات مهمة في عمليات الاستحواذ التي يقوم بها «كان من نتائجها تملكنا محفظة استثمارية تشتمل من بين مكوناتها على التطوير العقاري وصناعة الطائرات والصناعات الدوائية وخدمات الرعاية الصحية والتقنيات البصرية والاتصالات والملابس الرياضية والأزياء غير الرسمية». من جهة أخرى؛ ذكر بيت التمويل الكويتي أن حملة التسويق التي قام بها الفريق المختص أسفر عن بيع نحو 66 في المئة من مشروع «أبراج مينا» الذي يكلف أكثر من 15 مليون دينار والتي يمتلك المصرف حصة فيه تبلغ 60 في المئة, والباقي يملكه مستثمر بحريني «مرموق».

ويتكون مشروع أبراج مينا من 240 وحدة سكنية في مجمع سكني مكون من سبعة أبراج يقع في الطرف الجنوبي من مركز مدينة المرسى العائمة في جزر أمواج.

أما «قرية أشبيلية» التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي – البحرين بالكامل فهي مشروع يهدف إلى توفير مساكن بأسعار وصفت بأنها في متناول اليد, ويهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على السكن في هذه الجزيرة الصغيرة.

وسيتم بناء نحو 300 فلة سكنية و500 شقة بأحجام مختلفة في المشروع إلى جانب المحلات التجارية ومرافق الترفيه والتسلية والمدارس والحدائق والمساجد.

وقال المصرف إن مشروع «ديار المحرق» الذي يمتلك فيه المصرف حصة تبلغ 50 في المئة في العام 2006 يهدف إلى توفير مساكن لذوي الدخل المتوسط والعالي وسيصبح المشروع الذي تبلغ مساحته أكثر من 12 مليون متر مربع مدينة قائمة بذاتها عند اكتماله.

كما يشترك بيت التمويل الكويتي في ملكية بعض المصانع والشركات الصناعية والاتصالات مع شركات أجنبية. وتوضح أرقام المصرف أنه قام بشراء استثمارات عقارية بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون دينار في العام 2006 مقابل نحو أربعة ملايين دينار في السنة السابقة في حين قام ببيع استثمارات عقارية قيمتها 2,5 مليون دينار العام الماضي مقابل بيع استثمارات عقارية قيمتها 7,8 ملايين دينار في العام 2005, ما يشير إلى رغبة المصرف في توسيع محفظته العقارية وتنميتها.

وبينت أن المحفظة الاستثمارية العقارية للمصرف بلغت في نهاية العام 2006 أكثر من 27 مليون دينار مقابل 14,7 مليون دينار في العام 2005, وخصوصا بعد إعادة تقييم الاستثمارات العقارية.