توجهت بعض الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجزائر نحو إنتاج الغاز بعد تراجع أرباحها من النفط فيما هددت شركة «أناداركو» الأميركية بالانسحاب من الجزائر بعد تعديل قانون المحروقات الجزائري العام 2006، الذي يفرض ضرائب على الشركات الأجنبية تصل الى50 في المئة في حال تجاوز سعر برميل النفط 30 دولارا، على رغم أن شركات النفط العاملة في الجزائر حققت 5 مليارات دولار من الأرباح العام 2005.

وذكرت مصادر شركة «بريتش بيتروليوم» أن الشركة تبنت إستراتيجية لإنتاج الغاز في الجزائر وتطويره على حساب إنتاجها من النفط، فيما كشف مسئولو شركة «آنداركو» الأميركية استمرار تراجع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري (2007) وتسجيلها خسائر فاقت 300 مليون دولار بعدما كانت تحقق أرباحا سنوية تقدر بملياري دولار. وكانت الشركة كشفت في وقت سابق عن 104 مليون دولار فوائد محققة خلال الربع الأول من العام 2007 مقابل 660 مليون دولار حققتها العام 2006، ويقدر حجم إنتاج الشركة بحوالي 60 ألف برميل يوميا و300 ألف برميل بالشراكة مع الشركة الحكومية الجزائرية للنفط والغاز (سوناتراك).

وتفيد الاحصاءات بأن حجم إنتاج الشركات الأميركية في الجزائر يصل الى 400 ألف برميل يوميا معظمها تقوم بها شركة «آناداركو» التي كشفت عن خسائر في عوائدها قدرت بـ316 مليون دولار بعد دفع قسط من الضرائب والرسوم.

وكانت التعديلات التى أدخلت على قانون المحروقات في الجزائر منحت الشركة الوطنية (سوناتراك) نسبة لا تقل عن 51 في المئة من كل العقود ومن الضريبة الموظفة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية، وبدأ سريان الضريبة منذ أول أغسطس/ آب 2006.

وتعتبر شركة أناداركو الأميركية أكبر مستثمر أجنبي في مجال النفط بالجزائر الى جانب الشركة البريطانية «بريتش بيتروليوم». ومن أبرز المستثمرين الآخرين «رويال ديتش شل» و»بي.اتش. بي بيليتون» و»ايني» و»هيس كورب».. وفي حين عزا مسئولو شركة «أناداركو» الأميركية تراجع أرباح الشركة الى قانون المحروقات، تحدثت الشركة البريطانية «بريتش بتروليوم» عن اعتماد إستراتيجية لإنتاج الغاز في منطقة عين امناس إذ فاق إنتاجها 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي.

يذكر أن عائدات الحكومة الجزائرية بعد التعديلات على قانون المحروقات سترتفع الى أكثر من مليار دولار نتيجة عوائد الضرائب النفطية على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.