صرّح الرئيس المصري حسني مبارك أنه ينبغي «محاسبة كلّ (صحافي) يخرج عن ميثاق الشرف الصحافي أو يهدد سلامة البلاد» وأنّ هناك «قانونا يتوجّب تفعيله»،مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا تراجع عن حرية الصحافة». فيما اتهمت منظمات حقوقية عدّة مصر بتقييد حرية الصحافة بعد الحكم بحبس أربعة صحافيين لمدة عام بتهمة سب وقذف مبارك ورموز الحزب الوطني الحاكم.

وقال مبارك في تصريحات نشرتها أمس صحيفة «الأسبوع» المستقلة «هناك فارق بين النقد الهادف الذي يبغي مصلحة المجتمع والنقد الهدام الذي يستهدف تقويض منجزات المجتمع وهدم قيمه وثوابته واستباحة كل أرضه (...) هذا ليس نقدا (...) هذا استغلال لحرية الصحافة بطريقة تخدم قوى أخرى تتربّص بأمن واستقرار وسلامة المجتمع».

وتحدّث مبارك عن «تجاوزات من بعض الكتّاب والأقلام»، مؤكّدا أنه «لا يوجد مجتمع يسمح بأن تتحوّل بعض الأقلام إلى أدوات للتحريض على الفوضى».

وشدد الرئيس المصري على أنْ «تجاهل البعض للحقائق والتمادي في نشر معلومات كاذبة ومغلوطة هو أمر لا يتعلق بحرية الصحافة ولكن يعني إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام في البلاد».

وتأتي تصريحات مبارك على خلفية ما قضت به محكمة مصرية بحبس أربع رؤساء تحرير صحف مستقلة بعد أنْ دانتهم بسب وقذف الرئيس المصري ونجله جمال وقيادات الحزب الحاكم بسبب مقالات وتقارير انتقدوا فيها الحزب ووصفوه بـ»الاستبداد».

وكانت محكمة في القاهرة قد قضت الخميس الماضي بحبس رئيس تحرير صحيفة «الفجر» عادل حمودة و رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمّة» وائل الأبراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة «الكرامة» عبد الحليم قنديل ورئيس تحرير صحيفة «الدستور» إبراهيم عيسى لمدة عام.

وجاء حكم المحكمة بعد يومين من إحالة عيسى إلى المحاكمة بتهمة «نشر إشاعات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة» بعد أن نشرت صحيفة «الدستور» مقالات تعليقا على شائعة سرت في مصر خلال النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي بشأن إصابة مبارك بأزمة صحية.

إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أنّ «مصر تواصل حبس الصحافيين والكتاب التي ينشرون مقالات وتقارير تنتقد الرئيس ومسئولين كبارا آخرين».

ودعت المنظمة الحكومة المصرية إلى إلغاء القوانين التي تسمح بـ»حبس الكتاب والصحافيين لمجرد أنهم يمارسون حقهم في حرية التعبير».

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ «الحكم على الصحافيين الأربعة (...) جزء من حملات مستمرة ضد الصحافة الحرة في مصر». ودعت إلى مراجعة التشريعات المصرية التي تسمح بحبس الصحافيين.