نددت الولايات المتحدة أمس الأوّل (الجمعة) بتدهور الحريات الدينية في بلدان عدّة في العالم خلال العام 2006-2007 ولاسيما في مصر والعراق كما لفتت إلى تزايد القمع الديني في الصين قبل الألعاب الأولمبية في 2008.

كذلك أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حرية الأديان في العالم الذي نشر للسنة التاسعة على التوالي إلى «تدهور مستمر لأوضاع الحريات الدينية المحدودة للغاية أصلا» في إيران «والقيود الشديدة» في إريتريا و»المشكلات الخطيرة» في باكستان. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لدى عرضها هذا التقرير إنّ «حرية العبادة في صلب معركتنا ضد أيديولوجيا الكراهية والتعصب الديني الذي يغذي الإرهاب العالمي».

وأكدت الخارجية الأميركية أن انتهاكات الحريات الدينية تفاقمت في مصر الحليف الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بين بداية يوليو/ تموز 2006 ونهاية يونيو/ حزيران 2007. ولفت التقرير إلى أنّ «احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة تراجع خلال الفترة المذكورة»، مشيرا أيضا إلى «حظر الممارسات الدينية المخالفة للتفسير الحكومي للقوانين الإسلامية».

كما ندد التقرير بالتمييز القانوني حيال الأقليات الدينية خصوصا المسيحيين والبهائيين. وفي العراق «أثر التمرد القائم حاليا بشكل كبير على قدرة المؤمنين على ممارسة دينهم»، بحسب التقرير الذي اعتبر أنّ «تراجع الحريات الدينية ليس عائدا إلى تجاوزات من قبل الحكومة» بل سببه العنف الذي تقوم به المجموعات المتمردة.

ووجهت الوثيقة أصابع الاتهام أيضا إلى الصين مشيرة إلى طرد نحو مئة من المراسلين الأجانب في ربيع العام الجاري. ونسبت هذا التدبير إلى حملة «بمبادرة الحكومة» لإحكام السيطرة على الطوائف المسيحية قبل الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها في العام 2008. وأشار التقرير أيضا إلى «معلومات ذات صدقية بشأن وفيات ناجمة عن عمليات تعذيب أو تعسف» بحق أعضاء طائفة فالونغونغ الذين تعرضوا لـ»التوقيف والاعتقال».

وفي إيران العدو اللدود للولايات المتحدة لفت التقرير إلى أنّ الحكومة «خلقت بيئة تشكّل تهديدا» للمسلمين غير الشيعة وجماعات الإنجيليين المسيحيين واليهود. من جهة أخرى لفتت الوثيقة إلى «بعض التقدم» في السعودية والسودان وإلى بقاء الوضع على ما هو عليه في بورما وكوريا الشمالية وأوزبكستان.

والدول الثلاث التي تعتبر على «اللائحة السوداء» التي تضعها الولايات المتحدة للدول التي تخرق الحريات الدينية في العالم والتي يمكن أن تفرض عقوبات عليها، هي الصين وإريتريا وإيران.

من جانب آخر، ردّت إيران على كندا أمس الأوّل (الجمعة) لانتقادها تزايد عمليات الإعدام في إيران وأسلوب معاملتها للنساء متهمة أتاوا بالعنصرية وبوحشية شرطتها ومعاملة سكّان كندا الأصليين كمواطنين من الدرجة الثانية. وقالت كندا في بيانات كررت ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي أنْ وضع حقوق الإنسان في إيران تدهور.

ورفض السفير الإيراني اشراغ جاهرومي البيان الكندي الذي أعرب عن مخاوف محددة بشأن «أسلوب معاملة (إيران) للنساء كمواطنات من الدرجة الثانية». وقمع المظاهرات السلمية تأييدا لحقوق المرأة. وقال جاهرومي: إنّ «مثل هذه الإدعاءات المؤسفة تظهر بشكل واضح استمرار عادات التسييس القديمة والكيل بمكيالين والتي أفقدت الثقة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».