ذكرت صحيفة يمنية مقرّبة من الرئاسة اليمنية أنّ عودة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني سيستوعب مع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 100 ألف شاب وشابة للتدرب في معسكرات الدولة والعمل في وزارتي التربية والصحة.

ونسبت صحيفة «يمن أوبزيرفر» الصادرة أمس (السبت) إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قوله: «سيتم استقبال ما يقرب من نحو 70 ألف طالب من الذكور إلى معسكرات التدريب في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ونحو 30 ألف طالبة من الإناث إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العامّة».

وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد أعلن الإثنين الماضي إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الذي سبق وان تم تعليق العمل به منذ العام 2002.

ويأتي إعادة العمل بقانون الخدمة في وقت تشهد اليمن جنوبا وشمالا حالات من الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة بسبب أزمة المتقاعدين العسكريين في الجنوب والتمرد الذي يقوده الحوثيون في شمال البلاد .

وبحسب إحصاءات رسمية فإن معدل البطالة في اليمن ارتفع خلال نصف العام الجاري إلى 53 في المئة فيما كانت التقديرات تشير إلى 42 في المئة مطلع العام الجاري.

إلى ذلك، هدد الأمين العام للحزب الحاكم في اليمن عبد القادر باجمال بتسليح السكّان لمحاربة الدعوة إلى الانفصال التي تجلت كما قال في التظاهرات العنيفة التي جرت في جنوب البلاد الذي أعيد توحيده مع الشمال في 1990.

وأشار باجمال إلى المواجهات التي دارت خلال التظاهرات التي نظمت منذ مطلع أغسطس/آب الماضي في الجنوب احتجاجا على غلاء المعيشة ونظام التقاعد المبكر الذي اخضع له العسكريون بعد الحرب الأهلية التي اندلعت اثر انفصال الجنوب في مايو/أيار 1994.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني السابق «أنْ يتحوّل شعار (لا للظلم) في ما يتعلق بالتقاعد إلى شعار (لا للوحدة) فهذا مطلب مرفوض».

وتابع «هذه القضية ليست قابلة للمساومة أو العاطفة، كل شيء إلا الوصول إلى تهديد الوطن والوحدة (...) وأقول إننا سنخرج بأنفسنا كقيادات لنقاتل في الشوارع» أي دعوة للانفصال.