تتسارع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مع استثمار الحكومات المزيد من ايراداتها النفطية الاستثنائية في المشروعات السياحية والبنية التحتية. كماان الطلب على العقارات يتجاوز المعروض في معظم دول الخليج ما يدفع الايجارات إلى الصعود. ودعا الخبير الاقتصادي محمد حبيب إلى ضرورة الاسراع في الاعلان عن الناتج المحلي للبحرين ونسب التضخم للعام الجار (2007) بعد إعلان الجهاز المركزي للمعلومات نسبة التضخم للعام 2006 والتي حددها بنحو 2,1 في المئة .

وأوضح حبيب أن البيانات التي ذكرت لا تمثل حقيقة التضخم في البحرين والذي وصل في العام الماضي 2006 إلى نحو 7,9 في المئة بعد احتساب الناتج المحلي والعرض النقدي. مشيرا إلى أن نسبة التضخم في البحرين في العام الجاري قد تتجاوز نسبة 8 في المئة ما لم يتم اتخاد الخطوات الاحترازية للحد من الاتجاه التصاعدي السريع لهذا المعدل في ظل استمرار زيادة المعروض النقدي في البلاد بنسبة أكبر من معدل النمو الاقتصادي ما يخلق اختلالا. ودعا حبيب مصرف البحرين المركزي إلى فك ربط الدينار بالدولار والاعتماد على سلة عملات، والسعي الى زيادة حد الاحتياطي بالنسبة للمصارف من نسبة 15 في المئة إلى نسبة أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا يسلم منها أي اقتصاد في فترة من الفترات. إلا أنه من المهم اتباع سياسة الافصاح والشفافية في الاعلان عن الأرقام الخاصة بنسب التضخم كما هو معمول به في بقية دول الخليج . وأوضح حبيب إلى أن من أسباب التضخم السيولة النقدية الضخمة التي ماتزال تضخ في مختلف القطاعات الاقتصادية. والمعدلات المنخفضة نسبيا لأسعار الفائدة في دول الخليج، الأمر الذي يزيد من القدرة على الاقتراض. وأضاف أنه على المصارف المركزية ووزارات المالية والاقتصاد في المنطقة ضرورة دراسة تتبنى البدائل التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية للتضخم على المواطن الخليجي.

من جانبة أشار النائب جاسم حسين إلى أن ظاهرة التضخم (ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة) باتت من الحقائق المسلم بها في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد التقارير أن مشكلة التضخم ستستمر في المستقبل المنظور لعدة أسباب جوهرية منها الحاجة إلى توظيف الفوائض النفطية فضلا عن ارتباط العملات (باستثناء الكويت) بالدولار الأميركي.

وذكر حسين انه من المتوقع أن تزداد وتيرة التضخم في دول المنطقة وذلك على خلفية تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الدول الست فضلا عن استمرار تراجع قيمة الدولار الأميركي. وقد أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان بلغ 4,8 في المئة، وارتفعت كلفة الأغذية والمشروبات والتبغ التي تؤلف نحو 30 في المئة من المؤشر 11,3 في المئة في يوليو/تموز وهو نفس معدل زيادتها الشهر السابق.

وتعتمد سلطنة عمان التي تربط عملتها (الريال) بالدولار اعتمادا كبيرا على السلع المستوردة وتضررت الأسعار من جراء هبوط الدولار مقابل الرئيسية هذا العام.

وسجل التضخم في السعودية - الذي كان الأدنى في المنطقة العام الماضي - أعلى مستوى له في 7 سنوات في يوليوالماضي عندما بلغ 4 في المئة. فيما سجل 12,8 في المئة في قطر في نهاية الربع الثاني من العام، وسجل 9,3 في المئة في الإمارات في العام 2006.

وفي الكويت التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار وتبنت سلة عملات بغية احتواء التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في 12 عاما في أبريل/نيسان ومايو الماضيين قبل هبوطه إلى 4,36 بالمئة في يونيو/حزيران.

وعلى رغم أن معدل التضخم في منطقة اليورو كان في يوليوالماضي بلغ نسبة 1,8 في المئة أي أقل من الحد الأقصى المسموح به من جانب البنك المركزي الأوروبي وقدره 2 في المئة فإن البنك مازال يحذر من مخاطر تزايد معدل التضخم.