قال منظمون إن البحرين ستستضيف مؤتمر الشرق الأوسط السنوي لصناديق التحوط في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في أول مؤتمر من نوعه يركز على نشاط مثل هذه الصناديق يعقد في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.

وذكر المنظمون أن المؤتمر حظي بموافقة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي سيحضر المؤتمر الذي يرعاه بنك انفستكورب، وهو أحد المصارف العالمية يتخذ من البحرين مقرا له.

وأضافوا أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويبدأ في 5 نوفمبر سيعقد في فندق الرتز كارلتون «وهو أول مؤتمر متخصص في صناديق التحوط يعقد في البحرين، إذ كانت المؤتمرات في السابق تعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأوضحوا أن المؤتمر تم ترتيبه بالتعاون بين قسم تطوير خدمات البحرين المالية التابع إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يشرف على ترويج البحرين في الخارج وبنك انفستكورب.

ويتوقع أن يستقطب المؤتمر كبار المستثمرين من دول الخليج العربية بالإضافة إلى رؤساء صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية لبحث أفضل إستراتيجيات الاستثمار في المنطقة.

وذكر المنظمون أن من بين الأمور التي ستتم مناقشتها ضمن برنامج المؤتمر تطورات التشريعات الأخيرة في المنطقة، ونظرة شاملة بشأن سوق صناديق التحوط الحالية في الشرق الأوسط، وهيئة لبحث الأسواق الناشئة، ونصائح بشأن كيفية إنشاء وتسويق صناديق تحوط ناجحة في المنطقة بالإضافة إلى أفضل إستراتيجيات الاستثمار.

كما يتضمن المؤتمر زيارة لحلبة البحرين الدولية والاستمتاع بالرياضة وكذلك عشاء فاخر إذ سيتم جلب طباخين مهرة لهذه المناسبة.

وأوضح بيان من المنظمين أن «صناديق التحوط تتم الاستفادة منها بكثرة في محافظ المؤسسات الاستثمارية والأثرياء كطريقة بديلة لتعظيم الدخل وزيادة الثراء».

وأضاف «هذا المؤتمر سيبحث مجمل الإستراتيجيات المستخدمة وكيف أن أمورا مثل الموقع الجغرافي والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تخطيها في سوق الشرق الأوسط التي تنمو بسرعة».

وأفادت مسئولة قسم تطوير خدمات البحرين المالية بمجلس التنمية جين ديلر أن «سوق صناديق التحوط في منطقة الخليج ينتظر أن تشهد فترة غير مسبوقة من النمو».

وأضافت «أن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي بشأن الاستثمارات المجمعة أدخلت بابا للصناديق المعفاة ما شجع صناديق التحوط والاستثمارات البديلة، وهذا مثال آخر على الريادة التي تتمتع بها البحرين بصفتها إحدى رواد تطوير الصناديق في المنطقة».

أما الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف انفستكورب غاري لونغ فقد أوضح أنه «من المفيد جدا إلى انفستكورب أن يرعى هذا الحدث، ليس فقط لأنه سيكون في البحرين إذ يحتفظ المصرف بعلاقات جيدة ولكن أيضا لأن لدى انفستكورب سجلاّ مدته 10 سنوات في الاستثمار في صناديق التحوط».

وأضاف «مع وجود نحو 6,4 مليارات دولار من الأصول تحت إدارته، فإن انفستكورب هو أحد اللاعبين القياديين في هذا النوع من الأصول».

وكان البنك قال إنه لم يتأثر بالهزة المالية في الأسواق الدولية التي نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وتوقع أن يستمر في تحقيق أرباح قوية في العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من شهر يوليو / تموز الماضي.

وذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نمير قيردار أن المصرف «حقق نتائج مالية تاريخية في السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 يونيو/ حزيران الماضي وتوقع أن تستمر على المنوال نفسه في السنة المالية الحالية «بكل استهدافاتها ومشروعاتها المقررة».

وبلغت أرباح المصرف الصافية 302,3 مليون دولار في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، بارتفاع يبلغ 131 في المئة عن العام السابق. وتبدأ السنة المالية للمصرف من أول يوليو.

ويتركز نشاط انفستكورب على استثمار الأموال الخليجية في السوق الأميركية من ضمنها الاستحواذ على شركات وضخ أموال فيها لتطويرها ثم إعادة بيعها.

وزاد مستثمرون من دول الخليج استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية التي تطرح في المنطقة بعد هبوط أسعار الأسهم، وركود بعض أسواق العقارات في وقت يرى فيه بعض المصرفيين أن صناديق التحوط لا تحقق التوقعات المطلوبة، وأن البعض لا تستطيع تحقيق آمال المستثمرين في معظم الأسواق.

وقال مصرفيون: «معظم الناس تعلموا ما الذي تحققه صناديق التحوط وما الذي لا تستطيع تحقيقه منذ نهاية التسعينات وإن السيولة الوفيرة في السنوات القليلة الماضية هي السبب الرئيسي وإنها ستظل كذلك خلال السنوات الخمس المقبلة».

وذكر أحدهم «صناديق التحوط لم تحقق ما قالت إنها ستحققه ولا أحد أصر على مديري الصناديق بقول إنها ستحقق 15 في المئة أرباحا مع تذبذب بسيط، وعند عدم تحقيق ذلك يتم تغيير الشروط».

وعلى رغم أن معظم أداء صناديق التحوط كان منخفضا في السنتين الماضيتين فإن بعض الصناديق حققت أرباحا متوسطة بسبب الاستراتيجيات المختلفة لمديري صناديق التحوط وعلى المستثمرين مراجعة التوجه في الاستثمار في صناديق التحوط وما هي النتائج التي ستعود عليهم من ذلك.

وقال مصرفيون: «إن المصارف تتجه إلى إنشاء الكثير من الصناديق التي تعنى بالاستثمار خارج المنطقة بسبب التنافس الكبير بين هذه المصارف في سوق كانت متركزة في الآونة الأخيرة على الأسهم والعقارات وخصوصا خلال الفترة التي شهدت طفرة في أسعار الأسهم والعقارات في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي». وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار فقد نمت كذلك صناديق التحوط التي تستثمر في الصناديق الاستثمارية بهدف توسيع رقعة المخاطر لكي لا تقتصر على صندوق واحد وبالتالي التأثير على استثمارات المستثمرين.

وأظهرت أرقام وجود نحو 6500 صندوق في العالم معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأن الأموال المستثمرة فيها ارتفعت إلى نحو 750 مليار دولار. وافتتح في البحرين في وقت سابق من العام الجاري «مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» التابع إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي يهدف إلى تطوير وتنسيق سياسات الاستثمار في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالإضافة إلى البحوث.

وسيعمل المركز حلقة وصل للأطراف كافة المعنية بالاستثمار في منطقة مينا، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس. كما سيساهم المركز في تأسيس شبكة تتألف من منظمات إقليمية ودولية في مجال البحوث، ستقوم بدور المنسق الإقليمي لبرنامج الاستثمارات.