اتهم رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب الحكومة بمحاولة استغفال المعلمين والرأي العام، وخصوصا فيما أشير إليه في البيان الصادر عن الحكومة يوم أمس الأول (الأحد) بعد إقرار زيادة الأجور، الذي أكد ديوان الخدمة المدنية من خلاله أن المعلمين استفادوا من زيادة تتراوح بين 6- 9 في المئة في العام 2004 من خلال الكادر، مبديا أبوديب استغرابه من ادعاء الحكومة في هذا الشأن.

وقال أبوديب: «ما يثير التساؤل أيضا هو أسباب حديث الحكومة عن زيادات سابقة للمعلمين ومحاولة رفع النسبة من خلال هذه الزيادات الوهمية حتى وإن كانت زيادات حقيقية، وفي الوقت نفسه سكتت الحكومة عن زيادات العسكريين التي بلغت في العام 2007 نحو 27 مليون دينار وستكلف في العام 2008 ما نسبته 29.5 مليون دينار من دون الزيادة الحالية»، مؤكدا أن الزيادة الحالية الآن ناشئة عن معطيات آنية مستجدة على ساحة الواقع التعليمي والمجتمع وليست لها علاقة بأية زيادة سابقة.

وأشار أبوديب إلى أنه كان من الممكن للحكومة الحديث عن الرتب والدرجات التي أعطيت للمعلمين في مرحلة التسكين، التي كان متوسطها نحو 30 دينارا فقط، آملا من الحكومة ألا تعتبر هذه زيادة في راتب المعلمين لأن ذلك فيه إهانة للمعلمين، على حد تعبيره، لافتا إلى أنه حتى مع تعديل الرتب والدرجات كان هناك عدد كبير من المعلمين المدرجين على الدرجة الثالثة التعليمية لم يستفيدوا شيئا من مرحلة التسكين.

وأبدى أبوديب استغرابه من أن تضع الحكومة المعلم في خطابها السياسي على رأس أولوياتها وتتعامل معه واقعا في ذيل أولوياتها، مشيرا إلى أنه من المستغرب أن يتكلف كادر العسكريين في 2007 نحو 27 مليون، والأئمة 4 ملايين، وكادر المعلمين من 2004 إلى 2007 مليونين ونصف.

وأكد أن نحو 60 إلى 70 معلما استجاب لدعوة الجمعية إلى لقاء موسع ناقشت فيه الخيارات المطروحة أمام المعلمين، ونقل المعلمون خلاله ردود أفعال زملائهم المعلمين في المدارس التي أجمعت على رفض نسبة الـ10 في المئة والتي لا تحقق ولو النزر اليسير من طموحات المعلمين، على حد تعبيره، وخصوصا أن الجداول قد تنبئ بأن الزيادة الفعلية تقل عن الـ10 في المئة تبعا للطريقة التي سيتم وفقها احتساب نسبة الزيادة.

وأكد أبوديب أن المعلمون يتجهون الآن إلى الاعتصام في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد المقبل أمام مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بتصريحات وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في مجلسه الرمضاني، التي أكد من خلالها أن المرحلة الأولى والثانية من تطبيق الكادر تتكلف أكثر من 7.5 ملايين دينار، لفت أبوديب إلى أنه بضم المليونين والنصف التي أكدت الوزارة في وقت سابق أنها صرفتها على الكادر إلى الـ 5 ملايين التي قالت إنها ستصرفها على الكادر سيكون المجموع 7.5 ملايين دينار، وأن هذا المبلغ سيصرف على الكادر على مدى أعوام.

وتساءل أبوديب عن أسباب عدم ضخ الـ11 مليونا المخصصة للسنوات الأربع للكادر، وذلك في معرض تعليقه على ما صدر عن الوزير في هذا الشأن، مبينا أن الوزير أكد أن الوقت الحالي يمثل تنفيذ المرحلة الثانية من الكادر، على رغم أن الوزير صرح في وقت سابق - بحسب أبوديب - أن هذه المرحلة تبدأ في العام 2008.

كما أشار أبوديب إلى ما أكده الوزير من أن الوزارة ماضية في تصعيد المعايير من دون أن يحتسب ذلك مع رفع الأجور، وأن مهنة التعليم يجب أن تكون ذات مواصفات عالية، مستشهدا بذلك بتجربة المملكة المتحدة التي تضع 40 معيارا لاختيار المعلم، مستنكرا أبوديب مثل في الوقت نفسه هذه المقارنة من دون مراعاة الفرق في أجر المعلم بين المملكة المتحدة والبحرين.

وأضاف أن وزير التربية أكد في تصريح له قبل يومين أنه سيمنح المعلم الأول الدرجة السابعة التعليمية، غير أنه عاد ليصرح مرة أخرى في مجلسه الرمضاني بأنه لا يوجد مسمى معلم أول في الكادر وإنما هو مسمى داخلي، وعاد الوزير ليقول إن الوزارة تدرس حاليا تعويض المعلم الأول بعلاوة نظير ما يقوم به من جهود بالإشراف على المعلمين، ووفقا لأبوديب الذي قال أيضا: «أكد ديوان الخدمة أنه لا يوجد معلم أول، حتى إن الوزارة طلبت في العام الماضي ممن يتقدم لدرجة معلم أول بالتوقيع على إقرار وتعهد بالعلم أنه باعتباره معلما أولَ لن يحصل على شيء من هذه الوظيفة سوى تخفيض نصابه من الحصص».

وأخيرا ثمَّن أبوديب موقف النواب المتعاطف مع المعلمين، داعيا الحكومة إلى ألا تدفع بالتعليم لأن يجر لمواقف خارج السيطرة ولا تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

النائب خليل يطالب الحكومة بتفاصيل نسب زيادة الأجور

ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية مازالت بانتظار تفاصيل زيادة الأجور ونسبها التي أعلنتها الحكومة يوم أمس الأول، وخصوصا أن المبالغ التي رصدت لتطبيق الزيادة حددها البيان الوزاري بأنها تبلغ نحو 47.8 مليون دينار للأشهر من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول، ومبلغ 131 مليون دينار للعام 2008.

وطالب خليل بمعرفة تفاصيل هذه المبالغ، باعتبار أن الدراسة التي قدمها ديوان الخدمة المدنية في شهر مايو/ آيار الماضي، بناء على اقتراح زيادة كل الموظفين العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بمن فيهم التنفيذيون والمعلمون والعموميون والاختصاصيون بنسبة زيادة 15 في المئة، تكلف الدولة في العام الواحد نحو 44 مليون دينار سنويا شاملة الزيادة في الرواتب الأساسية وحصة الحكومة في اشتراكات التقاعد.

بينما حدد البيان الوزاري، وفقا لخليل، أن الشهور الثلاثة الأولى فقط من تطبيق زيادة بأكثر من 47 مليون دينار، ما يقتضي الاطلاع على تفاصيل الزيادة، وعلى حجم العسكريين الذين يستفيدون منها لمطابقتها مع العدد المذكور، ومنها معرفة المبالغ المخصصة للموظفين العسكريين.