أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة لشئون الصناعة، دعم الوزارة وتأييدها التام لإنشاء شركات جديدة في مجال استيراد المواشي لمعاضدة شركة البحرين للمواشي، وهو التوجه ذاته الذي أيده أيضا القائمون على الشركة لما له من أهمية في تخفيف الأعباء عنها في ضوء محدودية الطاقة الاستيعابية للمقاصب وقلة عدد القصابين.

وفي سياق ذي صلة ارتأت اللجنة خلال اجتماعها ضرورة إصدار وزارة الصناعة والتجارة بيانا تناشد من خلاله التجار والمؤسسات والشركات التجارية عدم استغلال فترات المواسم لزيادة الأسعار بغية التسهيل على المستهلكين، وكذلك مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتقدم بمقترح للتجار من مستوردي الأرز بشأن إمكان تقليص الأرباح إلى حد ما يقارب سعر الكلفة في شهر رمضان تسهيلاَ على المستهلكين.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء شركة خليجية عملاقة تختص بالشراء الجماعي لدول الخليج، وذلك للتغلب على ارتفاع قيمة السلع وسد الاحتياجات في حال شحها أو نقصها في إحدى الدول. وكان قد سبق رفع هذا الاقتراح للجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن الشراء الموحد للمواد الغذائية.

واستعرضت اللجنة ما استجد في مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إنشاء شركة محلية عملاقة من القطاع الخاص للاستثمار في مجال الثروات الحيوانية والزراعية لتلبية احتياجات الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية في جميع الأوقات وبأسعار ميسرة. وأشاد فخرو بالجهد الكبير الذي بذلته وما تزال شركة البحرين للمواشي والتجار الموردين للخضراوات والفواكه في سبيل تغطية الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم والخضار وتوفيرها بما يكفي لسد حاجة المستهلكين وخصوصا في شهر رمضان المبارك، إذ يكثر الطلب على استهلاك اللحوم والخضروات وما عداها من مواد غذائية وتموينية أساسية.

وأطلع الوزير الأعضاء على سير الزيارة الميدانية التي قام بها يوم أمس الأول للأسواق المركزية وما أثمرت عنه من نتائج ملموسة تمثلت في الوقوف عن كثب على أوضاع السوق المحلية وما يصاحبها من حركة البيع والشراء والاطمئنان على توافر السلع فيها، ما يبشر باستقرار الأوضاع ومرونة الحركة التجارية في البلاد. وعزا الوزير أسباب ازدهار النشاط التجاري هذا إلى القرارات التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة التي تضم في عضويتها ثلة من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك لما له من مردودات وانعكاسات ايجابية أسهمت في تحسين السياسات التجارية وحماية الأسواق من حالات الإرباك التي قد تنتج جراء التهافت على الشراء ومن ثم قلة العرض مقابل زيادة الطلب.

ودعا الوزير إلى ضرورة تركيز اللجنة على وضع الحلول الآنية لمشكلات الأمن الغذائي مع العمل على تطوير استراتيجيات بعيدة المدى. مشيرا إلى أهمية إشراك دول الخليج في القرارات الشرائية الموحدة لما لهذا الأمر من مردودات مجزية، معربا عن أمله في أن تنجح دول المجلس في ذلك كما نجحت في الشراء الموحد للأدوية الطبية من قبل. إلى ذلك استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتم استعراض الخطابات الموجهة للمصارف الإسلامية بشأن إشراك القطاعات المصرفية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتمويل للمشروعات الحيوية.