قالت الشريك المسئول في مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إلهام حسن «إن مستوى الشفافية لدى القطاع الخاص في البلاد شهد تحسنا ملحوظا خصوصا في السنتين الماضيتين. اذ إن أغلب الشركات المدرجة هي مؤسسات مصرفية تخضع لقوانين المصرف المركزي بما لديه من ضوابط وقوانين صريحة وواضحة تتماشى مع الاعراف والمعايير الدولية للافصاح».

وأكدت أنه كلما اتسعت مساحة الشفافية ساعد ذلك في الازدهار الاقتصادي بصورة كبيرة وازدياد عدد المستثمرين الصغار والمتوسطين.

وأضافت حسن «هذا الأمر بدا يتطور بشكل سريع فالشركات المدرجة في البورصة هي شركات كبيرة وأصبحت تعمل في السوق منذ فترة طويلة ضمن القوانين والضوابط المتعلقة بالتداول في البحرين وهي في تحسن وطلباتها تتماشى مع الأسواق العالمية وبالتالي أصبح هناك تحسن في الإفصاح».

وأوضحت انه كلما ازدادت نسبة الإفصاح وأساليبه نتج عن ذلك ظهور الحساسيات في البحرين نظرا إلى أن مجتمع البحرين صغير وتداخل الأعمال والأفراد في مواقع مختلفة ينتج عنه بعض التحفظات ولكن لايوجد توقف في موضوع الافصاح بل هو في تطور مستمر نحو الأفضل.

المكاتب الأجنبية

وبشأن السماح بفتح فروع لمكاتب للاستشارات القانونية الأجنبية في البحرين ذكرت حسن أن هذا المشروع تحت الدراسة من قبل مجلس التنمية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة إذ اشترط أن يقتصر دور الشركات الأجنبية على تقديم الاستشارات القانونية في القانون الدولي، وأن تكون في مجال غير متوافر بشكل كاف في البلاد. منوهة إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من القدرة التنافسية للبحرين.

وأضافت أن وجود بيوت الخبرة والاستشارات الأجنبية في البحرين له فوائد عديدة على رأسها تحسين النوعية إذ إن دخول الخبرة الأجنبية المنافسة في القطاعات ساهمت وعملت على تحسين الخدمات المقدمة إلى الأفراد.

وأكدت أن المنافسة أمر جيد ووجود بيوت الخبرة العالمية لدينا هو في غاية الأهمية, ولكن بشرط أن تكون لها قوانين وضوابط تحكم وجودها وممارساتها وطريقة تنظيم عملها، اذ لايمكن فتح السوق من دون وضع مسبق للضوابط والاجراءات الخاصة بتسجيلها وتنظم ممارستها للمهنة.

وبشأن الحاجة إلى مجلس أو هيئة لتنظيم قطاع بيوت الخبرة والاستشارات قالت حسن «إن المهن الاستشارية أو القانونية لابد وان تكون لها قواعد للسلوكيات, إذ في بعض الأحيان ونتيجة طبيعة العمل تكون خاضعه للانضباط الذاتي أو الداخلي, وأحيانا لابد من وجود قواعد حكومية من المشرعين في البلد لضبطها نظرا لافتقادنا للمؤسسات. وأضافت «عند حديثنا عن الشركات القانونية أو مكاتب المحاماة نجد أن هذه المؤسسات في الدول المتقدمة تكون لها جهة متخصصة في إصدار أساسيات وقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة، وهي جميعات مهنية تظهر وتبدأ وتتسع وتكبر ويكون لها موقع مؤثر في القطاعات التي تتصل بها مثل المحاماة أو الهندسة والتجارة والمصارف وغيرها وجميعها لديها الضوابط التي تحكم عملها.

وأوضحت أن في المنطقة وفي البحرين «لم نصل إلى هذا المستوى حتى الآن» وقالت «إننا لا نحتاج إلى هيئة أو مجلس ينظم هذا العمل نظرا إلى أن وجود هيئة قد يلائم طبيعة عمل القطاع التجاري أكثر نظرا لاختلاف طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن بيوت الخبرة في البحرين تتعدد وتختلف اهتماماتها وطبيعة عملها. مضيفة «بيوت الخبرة العالمية في العادة يكون لها تصنيف ورقم معين بحيث يمكن معرفة درجات هذه البيوت حسب طبيعة عملها وتخصصها وتقسم عالميا حسب ذلك، إذ يوجد على سبيل المثال أكبر10 شركات للمحاسبة في العالم.

وردا على مدى تحقيق الشركات في البحرين مستوى متطور من الأداء أوضحت حسن أن كل التقارير التي تصدر تشير إلى تحقيق هذه القطاعات المزيد من النمو المطرد مقارنة بالفترة الماضية وهي نسبة لا تقل عن 25 في المئة, وهو ما يعني وجود فرصة مؤاتية, ومازال الاستثمار مرغوبا فيه, مع وجود ثقة كبيرة في السوق وبالطريقة التي تسير عليها هذه الاستثمارات.

وأشارت إلى أن الاهتمام المتزايد بشأن جودة أعمال التدقيق المحاسبي في المؤسسات والشركات التي تعمل في المنطقة ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي بدأت دول المنطقة في تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لمختلف قطاعات الأعمال.

مستقبل الشركات العائلية

وعن مستقبل الشركات العائلية، قالت حسن إن لدى مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» قسم متخصص في توجيه الشركات العائلية ومستقبلها وطرح التحديات التي من الممكن أن تواجهها. وهي تحديات تختلف من شركة الى أخرى, ومن طريقة تكوين الى آخر, بحسب الجيل الذي يدير الشركة العائلية ومرحلة عمل الشركة سواء الانتشار محليّا أوخارجيّا, أو الاستقرار, وما إذا كانت في الشركة أطراف خارجية ولذلك فإن الشركات العائلية أصبحت مجالا يحتاج إلى التخصص.

وذكرت أن القوانين في المنطقة تقوم على أسس الشريعة في الورث وتقسيمه، لذلك فإنه كلما كانت هذه الشركات مبنية على اعتماد الجانب التجاري الاعتباري كان أسهل في التعامل معها عندما تكون مسجلة باسم شخص، أو ستقسم بحسب الشرع، لذلك فان الشركات العائلية تختلف من وضع الى آخر.

وأشارت الى أن النسبة الكبرى من الاقتصاد في دول الخليج قائمة على الشركات العائلية الكبيرة، والاستقرار الاقتصادي في المنطقة لابد من النظر فيه والحرص على أن تكون هذه الشركات العائلية مستقرة عندما تنتقل من جيل الى آخر , أو من إدارة الى أخرى.

واشارت الى أن مستقبل الشركات العائلية يكمن في إعطاء الفرصة للمستثمر الخارجي المحايد الذي يمتلك خبرة معينة ويمنحها أسلوبا وطريقة متطورة في العمل، او طرح أسهمها لتكون شركة مدرجة للتخلص من أوضاعها الحالية وتحقيق قيمة مضافة وأرباحا مع الاحتفاظ بنسبة معينه عند ادخال مساهمين آخرين، وهو أمر تحدده كل شركة عائلية بحسب ما تجده مناسبا إليها.

ونوهت الى أن سوق البحرين تعتبر صغيرة, واية أمور تطرح في هذا الشأن تعتبر جديدة ودائما هناك نسبة كبيرة من درجة الحيطة والحذر بشكل أكبر من الأسواق الكبيرة مثل السعودية التي توجد فيها كمية الإدراج بشكل واسع، نظرا الى أن المستثمر السعودي لديه وضع مميز ويمتلك مساحة أكبر للاستثمار والرغبة فيه تكون أسرع، مشيرا الى ان الكم الكبير من الشركات العائلية هو ما يجعل الأمر اكثر سهولة في تحديد مستقبلها.

اندماجات المصارف

وبخصوص الاندماجات التي حصلت بين مؤسسات مالية في المنطقة، أشارت الى أن متطلبات كفاية رأس المال ومتطلبات الشركات التي تدخل السوق بالنسبة إلى المؤسسات المصرفية والشركات المدرجة ومن ضمنها أنظمة (بازل 2) المستقبلية ستحتم أن تكون كل المؤسسات المصرفية على درجة معينة من الاستقرار وكفاية رأس المال، العوائد التي تطرح على المخاطرة تكون محسوبة بشكل دقيق, وهي لها كلفتها ومتطلباتها.

ونوهت الى أنه كلما كانت المؤسسات صغيرة ومتنوعة الأنشطة أصبح من الصعوبة مجاراة التطورات التي تحصل ومجاراة هذه التطورات التي تتم بين فترة وأخرى، لذلك فإن احدى الطرق لمواجهة هذا الأمر هو أن تكون المؤسسات المصرفية أكبر وأكثر تركيزا في مجالات الاستثمار وطرح المنتجات التي لديها.

وأضافت أن الاندماجات التي تحصل بين المؤسسات المصرفية في الخليج هي اندماجات استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقق استقرارا أكثر وتضع خطط اعتماد، بالاضافة الى رأس المال، على الطاقم البشري والمتخصصين فيه.

ولم تستبعد حسن أن يتم في الأيام المقبلة إعلان المزيد من الاندماجات بين المؤسسات المصرفية في المنطقة ومنها البحرين، إذ إن كل مسئول او مدير مؤسسة مصرفية هو في حال تفكير دائم عن مستقبل المؤسسة وتطويرها, ولديه خطة استراتيجية يقرأ من خلالها التوجهات والتطورات في السوق المحلية والاقليمية والعالمية، لذلك تبقى هذه الاندماجات في عيون الكثيرين ولكن يبقى موضوع الأنسب والأفضل للاندماج، اذ ان بعض الاندماجات قد تسبب انهيارات على أساس أن التحديات أكبر والمشكلات في المؤسستين الراغبتين في الاندماج أكثر من القدرة على احتوائها.

تقرير اوكسفورد عن البحرين قريبا

وذكرت حسن انه من المقرر ان يصدر قريبا جدا التقرير الجديد عن البحرين الناشئة 2007 والذي تعده مجموعة «أوكسفورد للأعمال» بالمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم من مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرس»، ويلخص التقرير أحدث التطورات في البحرين من أجل الترويج للمملكة اقتصاديا وسياحيا بما يدعم بيئة الاستثمار في البحرين، وهي السنة الثانية التي يصدرون فيها تقريرا مفصلا يتناول الأمور الاستثمارية والسياحية والسياسية.

وأوضحت ان التقرير يوفر المعلومات الاقتصادية لأسواق العالم الناشئة ومنها البحرين، اذ يتضمن التقرير مراجعة وتحليلا للمناخ السياسي والاقتصادي الكلي في البحرين تليه دراسة تفصيلية للقطاعات الاقتصادية والتطورات التي تحققت فيها مثل الخدمات المالية والطاقة، والسياحة، والاتصالات، والمواصلات، والبنية التحتية، والإنشاءات والعقار، ووسائل الإعلام والدعاية والإعلان.

تمكين المرأة

وعن كيفية تمكين المرأة من أجل زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، قالت حسن: «لاشك أن المرأة انسان تماما مثل الرجل وعند منحها الامكانات تماما كالرجل ستحقق نجاحات كبيرة في الانتاج والامكانات، وإن تساوي الفرص هي الكلمة التي نطمح إلى الوصول اليها، فكلما تساوت الفرص فإن قيمة ونسبة الابداع سترتفع، فالنساء لديهن كل القدرات الابداعية، فمنهن المتمكنة وصاحبة الرؤية والادارة تماما مثل الرجل, وان تخلفها عن الركب هو في نهاية الأمر يعود الى أمور اجتماعية وبيئية أكثر منه إلى نوعية الانسان.

وأردفت «لا أعتقد ان مجتمعاتنا الشرقية تختلف عن المجتمعات الغربية لكن كل الأمر هو اننا في مرحلة تختلف عن المرحلة التي يعيشون فيها. ونحن نسير بخطوات قد لا تكون سريعة ولكن مستمرة».