وافق مساهمو بنك مسقط أمس (الأحد) على مقترح مقدم من مجلس إدارة البنك لزيادة رأس ماله عبر تخصيص15 في المئة من أسهمه لصالح مجموعة دبي المالية وذلك مقابل 238,3 مليون ريال عماني (619 مليون دولار أميركي)، في أكبر صفقة تتم ضمن القطاع المصرفي بالمنطقة، علما بأن مجموعة دبي المالية هي إحدى شركات دبي القابضة.

يذكر أن الصفقة حصلت على الموافقات «المبدئية» من الهيئات الرقابية المعنية في السلطنة، غير أن المقترح يجب أن يحصل أيضا على الموافقة النهائية من الهيئات الرقابية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، الشيخ عبدالملك الخليلي « إننا مسرورون جدا على تلقي المقترح المقدم من مجموعة دبي المالية القبول والموافقة من مساهمي البنك وكذلك الهيئات الرقابية المعنية في السلطنة، ونأمل أن تضيف هذه العلاقة بين المؤسستين الماليتين زخما قويا إلى خططتنا الطموحة الرامية إلى النمو والتوسع. وكما تعلمون، فقد عمل البنك مسقط دائما، كما في هذه المرة، على إيجاد طرق مبتكرة لإستقطاب رأس المال. ونأمل بأن العرض المقدم من مجموعة دبي المالية مجز للغاية لمساهمي البنك من حيث المقابل المقترح وانسجام التوجهات وأهمية تحقيق القيمة المضافة للمساهمين على المدى البعيد».

وفيما يتعلق بتفاصيل عملية تخصيص الأسهم، سيقوم بنك مسقط بإصدار 161,57 مليون سهما عاديا لصالح مجموعة دبي المالية عن طريق عملية تخصيص وبمقتضى أحكام المادة (83) من قانون الشركات التجارية، بحيث يمثل ذلك نسبة 15 في المئة من رأس مال البنك بعد عملية التخصيص، وسيكون سعر السهم الواحد للبنك بموجب التخصيص 1,475 ريال عماني، وبذلك سيبلغ المقابل الإجمالي لعملية التخصيص 238,3 مليون ريال عماني.

ستقوم مجموعة دبي المالية بترشيح شخصين لعضوية مجلس إدارة بنك مسقط مع مراعاة أنظمة وأحكام قانون الشركات التجارية بهذا الخصوص، وستكون عملية تخصيص الأسهم رهنا بتوقيع إتفاق اكتتاب بين طرفي الصفقة وموافقة كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال ومساهمي بنك مسقط من خلال إنعقاد إجتماع للجمعية العامة غير العادية لهذا الغرض.

وفي معرض الحديث عن الفوائد المتوخاة من عملية التخصيص، أضاف الشيخ الخليلي قائلا: «سيؤدي هذا التخصيص للأسهم إلى ارتفاع كبير في القيمة الصافية للبنك، ونحن نعتزم توظيف الأموال الناتجة عن عملية التخصيص لتعزيز النمو الإجمالي للأصول وتمويل الخطط الرامية للتوسع محليا وخارجيا، كما سيسهم ذلك في زيادة معدل كفاية رأس المال من 11,4 في المئة إلى 18,87 في المئة.