أكد مسئولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تخصيص الحكومة لقطاع الخدمات سيكون بمثابة البوابة الرئيسية أمام تفعيل سوق السندات في الكويت كونها أداة استثمارية تجذب الأموال والمستثمرين في مشروعات ضخمة.

ودعوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجهات المسئولة إلى المضي قدما في تخصيص الشركات المملوكة من قبل الدولة وتقليص الدور الحكومي وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنية التحتية بمساهمة المستثمرين الأجانب. وقالوا إن إنشاء سوق ثانوي للسندات في البلاد سيعمل على زيادة حجم سوق رأس المال المحلي وتعزيز صورته لاسيما مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كما انه سيشجع على تأسيس المشروعات الرأس مالية طويلة المدى التي يتم تمويلها من خلال السندات. وأكدوا أن وجود سوق للسندات في الكويت بصورة فعالة سيوفر خيارات للمؤسسات المالية الخاصة ما يستدعي الإسراع في سن التشريعات اللازمة لدعم التطور الحاصل الآن في الاقتصاد الكويتي الذي يشهد وفورات مالية عاما بعد عام. وأضافوا أن هذا السوق يعتبر أداة أساسية في توزيع الأصول لأي محفظة استثمارية متوازنة كما ان تطوير السوق سيستقطب الاستثمار الأجنبي وإدخال مستوى أعلى من الكفاءة في العمل الاستثماري في الكويت.

وقال عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومدير مكتب (الأرب) للاستشارات علي البدر «إن إجمالي ما تم تصديره وفق السندات في الكويت لايتخطى 500 مليون دينار».

وأرجع ضعف الرقم إلى افتقاد وجود طلب على هذه الأداة الاستثمارية المفعلة عالميا نظرا لأن القطاع الخدماتي بأشكاله كافة من بنية تحتية أو مشروعات نفطية تحتاج إلى تمويل وإذ إن الحكومة تديرها من موازناتها فهي التي تمولها مايقلص فرصة استخدام أداة السندات.

وأضاف البدر أن الأسواق في الكويت قصيرة الأجل كما ان الأطراف المقترضة لا تحتاج إلى سندات لأن المصارف تقدم لها القروض بأسعار فائدة مقبولة علاوة على أن المشروعات طويلة الأجل غير موجودة في السوق المحلي.

وأكد أنه في حال تخصيص الخدمات في الكويت فان المجال سيكون مفتوحا أمام سوق السندات. وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الزمردة الاستمارية جاسم زينل إن حجم الإصدرات في سوق السندات مازال محدودا في الكويت وعدد الشركات التي تصدرها قليل جدا على اعتبار انها أداة تلجأ اليها الشركات لتمويل مشروعاتها. واعتبر زينل أن سوق السندات في الكويت على رغم محدوديته مازال في بداياته لأنه من الأدوات المتحفظة التي تلجأ اليها الشركات لتمويل حاجات رأس مالية أو مشروعات. وقال نائب رئيس أول في شركة الأرجان العقارية سعد المنيفي إن تفعيل سوق السندات خطوة مهمة حال دخولها حيز التنفيذ الفعلي لأنها من الأدوات الاستثمارية التقليدية ولكنها تحتاج الى مزيد من التشريعات.

وأضاف أن وجود سوق سندات منظم أسوة بالبورصة سيوفر خيارات أوسع للمستثمرين لأن انعكاساتها على الاقتصاد مباشرة على اعتبار أنها أداة تمويل وتزيد من إدراك المساهمين بالالتزامات المالية. ويعتبر عقد الثمانينات من القرن الماضي أفضل فترات سوق للسندات في الكويت إذ تم في العام 1987 إدراج السندات في سوق الكويت للأوراق المالية وبلغ عددها وقتئذ نحو 27 سندا.