وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على الدراسة التي قامت بها وزارة شئون البلديات والزراعة بتكليف منه لوضع المقترحات لإنشاء ساحل متكامل لأهالي قرى الهملة ودمستان وكرزكان، على أن يأخذ في الاعتبار احتياجات ومتطلبات أهالي ومرتادي المنطقة. واستعرض المجلس في هذا الصدد موقعا مقترحا بمساحة نحو 117 ألف متر مربع لاستخدامه مرفأ يخصص لصيد الأسماك وواجهة بحرية غربي منطقة دمستان، وذلك تحقيقا للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

ومن جانب آخر حث رئيس الوزراء خلال الاجتماع كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العمل على التوظيف الأمثل للاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة لهم في دورة الموازنة بشكل يتيح تنفيذ أكبر كم من البرامج والمشروعات التي خططت لها الحكومة وبأسلوب إداري يجعل من هذه الاعتمادات المرصودة ملبية لحصة كل مؤسسة في البرامج الحكومية، مشددا سموه على ضرورة وضع كل الضوابط الإدارية والمالية التي تضمن حماية المال العام وتكفل الحفاظ عليه من أي سوء استغلال، ومؤكدا أن حماية المال العام واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا في آن واحد.

تفعيل دور صندوق النفقة

وفي سياق آخر وجه المجلس وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى تفعيل دور صندوق النفقة المنصوص عليه في القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، استكمالا لجهود الحكومة في سد احتياجات المرأة وتهيئة كل ما من شأنه مساعدتها على تجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهها المطلقة وخصوصا التي تعيل أطفالا مع مبالغ النفقة تحصيلا وقيمة، وفي ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء إلى سرعة توفير الاعتماد المالي الحكومي للصندوق والبالغ 250 ألف دينار سنويا من أجل سرعة صرف النفقة لمستحقيها وذلك حال امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، فيما وجه المجلس إلى سرعة إصدار والعمل باللائحة الداخلية التي تنظم عمل الصندوق.

سوق ثانوية لسندات الرهن العقاري

من جانب آخر بحث المجلس تفعيل نظام الرهن العقاري من خلال تطوير السوق الأولية للقروض العقارية وتطوير السوق الثانوية لسندات الرهن العقارية، مستعرضا تأسيس مكتب لإدارة مشروع نظام الرهن العقاري وتخصيص الموازنة التقديرية له، فيما نظر المجلس أيضا في تأسيس الشركات والمؤسسات لتفعيل نظام الرهن العقاري وتتناول ركائز النظام العقاري المتكامل من خلال قسمين الأول يتعلق بتشجيع المؤسسات المالية على منح القروض العقارية للمواطنين بحدود ائتمانية تنسجم مع الزيادة التي شهدتها المملكة في أسعار العقارات من خلال تأسيس صندوق للرهن العقاري يقدم عروضا ميسرة لذوي الدخل المحدود ويوفر التغطية التأمينية لصالح البنوك التجارية المانحة للقروض العقارية للمنتفعين المؤهلين، أما القسم الثاني فيتعلق بخلق سوق ثانوية لسندات الرهن العقاري تمكن المصارف المانحة من تسييل أصولها المتمثلة في القروض العقارية الممنوحة وذلك عن طريق رهن هذه الأصول مقابل إصدار سندات الرهن العقاري، وأحال المجلس في ضوء ما تقدم المذكرة إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

رفع قسم «علاقات الأشغال» إلى إدارة

وبعد الاطلاع على رأي ديوان الخدمة المدنية، وافق المجلس على رفع مستوى قسم العلاقات العامة بوزارة الأشغال والإسكان إلى إدارة للعلاقات العامة والإعلام. كما وافق المجلس على تمثيل المؤسسة العامة للشباب والرياضة والاتحاد البحريني لرياضة المعاقين في تشكيل اللجنة العليا لرعاية المعاقين.

واطلع المجلس على الطلب المرفوع من وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء صندوق لرعاية المسنين يختص بكفالة تقديم الرعاية والخدمات للأشخاص المسنين ومساندة المؤسسات الأهلية المعنية بشئونهم، وتتولى إدارة الصندوق اللجنة الوطنية للمسنين، وأحاله للدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة.

الموافقة على توصيات «مراقبة الأسعار»

ووافق المجلس في سياق ذي صلة على توصيات لجنة مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات بعد الاجتماع الثاني للجنة، التي تركزت على عدد من الحلول الآنية والمستقبلية المقترحة للمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية.

من جهة أخرى وافق المجلس على عدد من التوصيات التي تضمنتها المراجعة الثانية لسياسة البحرين التجارية بما يقتضي تحقيق مصلحة البحرين وتعزيز موقعها التجاري والاقتصادي الاستراتيجي على الساحة الدولية وبالشكل الذي لا يتعارض مع التزامها بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، مرحبا المجلس بالتقدير الذي حظيت به مملكة البحرين من منظمة التجارة العالمية التي أشادت بتوجهات حكومة مملكة البحرين التجارية الناجحة وبسياساتها في تحرير الاقتصاد وذلك أثناء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لمملكة البحرين في إطار منظمة التجارة العالمية للفترة 2000 - 2006.