بلغت الكلفة الإجمالية لزيادة رواتب الوظائف التي شملتها الأوامر الملكية السامية 96 مليون دينار، وذلك بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون دينار لتغطية الكلفة الاكتوارية المترتبة على تلك التعديلات، ومبلغ 44 مليون دينار لزيادة نسبة حصة الحكومة في اشتراك التقاعد، التي خصصت لغرض دعم المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد والحفاظ على الحقوق التقاعدية المستقبلية للمتقاعدين. كما تضمن المرسوم بقانون تغطية الكلفة اللازمة لحساب التأمين ضد التعطل؛ إذ سيتم توفير مبلغ السنة المالية الجارية (2007) من إجمالي الموازنة المعتمدة في السنة ذاتها، فيما خصص مبلغ إضافي بمقدار 16 مليون دينار للسنة المالية المقبلة، وذلك لضمان تلبية احتياجات الباحثين عن العمل ممن سيشملهم قانون التأمين ضد التعطل.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من هذه التعديلات بلغ 34 ألف موظف يمثلون 90 في المئة من موظفي الخدمة المدنية الخاضعين لإشراف ديوان الخدمة المدنية منهم 21 ألف موظف على الجدول العمومي ونحو 13 ألف موظف على الجدول التعليمي، وسيتم صرف هذه الزيادة ضمن رواتب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري .